گروه مجلس- با گذشت بیش از چند ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم و شروع فعالیت کمیسیون‌های تخصصی، هنوز تکلیف کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مشخص نشده است، کمیسیونی با اهمیت بسیار که تنها هفت نماینده مجلس متقاضی حضور در آن بوده و حتی از همین تعداد هم برخی به اجبار به عضویت آن درآمده اند.
به گزارش اقتصادسرآمد، پس از تشکیل هر دوره مجلس و تصویب اعتبارنامه منتخبین، مهمترین اقدام تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس است تا با تشکیل جلسات کمیسیون‌ها و بررسی طرح‌ها، لوایح و مسائل روز خوراکی برای جلسات علنی مجلس آماده شود. در این دوره فعالیت کمیسیون‌ها با تاخیر یک ماهه شروع شد که همان زمان اعتراضات برخی نمایندگان را به دنبال داشت.
در نهایت با وجود تمامی اعتراضات نمایندگان درباره نحوه عضو گیری ها، ترکیب نهایی یازده کمیسیون تخصصی پارلمان مشخص شد، اما همچنان تعداد اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به حد نصاب نرسیده است. طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعداد اعضای هر کمیسیون حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است که ۷ متقاضی حضور در کمیسیون حقوقی در این نصاب قرار نمی‌گیرد.
کمیسیون قضایی و حقوقی برای انجام وظایف محوله در محدوده موضوعات قضایی و حقوقی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود که با این شرایط انجام این امور معطل مانده است، اما چرا نمایندگان تمایلی برای عضویت در این کمیسیون ندارند؟در این رابطه، حسن نوروزی، نماینده رباط کریم که در دوره دهم مجلس سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی بود، این طور توضیح می‌دهد که مجلس یازدهم از ۵۰ نماینده حقوقدان با سوابق فعالیت در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی یا سازمان بازرسی تشکیل شده، اما آن‌ها تمایلی برای عضویت در این کمیسیون نداشته و اولویت‌های دیگری را انتخاب کردند.
سوال این است، اگر نمایندگان طالب خدمت به نظام هستند، چرا همه تلاششان ورود به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یا سایر کمیسیون‌های اقتصادی بوده است؟ او درباره پشت پرده علت عدم گرایش نمایندگان مجلس یازدهم برای عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: خوشبختانه کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌‎های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود؛ این کمیسیون تنها فضایی برای ارائه خدمت به مردم است، کمااینکه براساس آنچه نائب رییس مجلس اشاره کرد، این کمیسیون در مجلس دهم ۴۰ درصد از فعالیت‌های مجلس را بر عهده داشت و به اعتراف تنقیح قوانین نیز ۷۰ درصد کار‌های مجلس گذشته را انجام داد. در دوره دهم مجموعا ۱۳۲ طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع داده شد که از این تعداد ۲۹ فقره تبدیل به قانون و ۹ عدد هم بعد از بررسی در کمیسیون، بایگانی شد.
این ماجرا در مجلس دهم هم تکرار شد، آن زمان تعداد متقاضیان عضویت در کمیسیون قضائی و حقوقی ۱۳ نفر بود و با همین تعداد هم فعالیت‌های کمیسیون تا پایان عمرش ادامه پیدا کرد، این تصمیم توسط هیات رییسه و روسای شعب پانزده گانه آن دوره گرفته و اجرایی شد، اما در این دوره هنوز هیات رییسه موضع مشخصی نگرفته است. 
اکنون بار دیگر، حجت‌الاسلام حسن نورزوی درباره تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی قضایی مجلس باتوجه به اهمیتی ‏که این کمیسیون در بررسی طرح‌ها و لوایح دارد، گفت: باید از هیأت رئیسه این موضوع را پرسید، هیأت رئیسه باید تلاش کند که ‏کمیسیون حقوقی و قضایی هرچه زودتر تشکیل شود که متأسفانه این کار را انجام نمی‌دهد. ‏نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به جز آن ۸ نفری که برای حضور ‏در کمیسیون حقوقی و قضایی اعلام آمادگی کرده‌اند افراد دیگر اضافه شده‌اند، گفت: خیر، همان ۸ نفر هستند. هیأت رئیسه باید از ‏حقوق‌دان‌ها و قضات بخواهد که به عضویت این کمیسیون دربیایند که این کار را انجام نمی‌دهد. ‏وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این‌که مگر قرار نبود افراد بر اساس سوابق اجرایی و تحصیلی در کمیسیون‌های تخصصی ‏حضور پیدا کنند؛ در این دوره هم کم حقوق‌دان و قاضی وارد مجلس نشده‌اند اما چرا این کمیسیون تا کنون تشکیل نشده است، گفت: ‏این کار از تخلفات هیأت رئیسه است، طبق آن‌چه که گفته شد افراد باید بر اساس سوابقی که دارا هستند به عضویت کمیسیون در ‏بیایند اما این‌گونه نشده است.‏