گروه بانک، بیمه و بازار سرمایه- داستان ارزهاي صادراتي بازنگشته به كشور از صحبت‌هاي محمود بهمني‌، نماينده مجلس شروع شد. بهمني در مصاحبه‌اي بيان كرد كه از 42 ميليارد دلار ارز صادرات غيرنفتي در سال 97 تنها 14 ميليارد آن به چرخه اقتصادي كشور بازگشته است. چالش‌های ارزی بخش خصوصی و بانک مرکزی در طول ماه‌های گذشته همواره ادامه داشته و آنچه که در حال حاضر بیشترین توجه را به خود جلب کرده، پاسخ به یک سوال است؛ در سال‌های ۹۷ و ۹۸، بخش خصوصی چند میلیارد دلار ارز را باز نگرداند؟
به گزارش اقتصادسرآمد، در کنار مهلت در نظر گرفته شده برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور در پایان تیر ماه امسال که با وجود مخالفت اتاق بازرگانی از سوی بانک مرکزی اجرایی شد، میزان ارزهای بازنگشته به کشور نیز یکی دیگر از محل‌های اختلاف بوده است؛ تا جایی که بانک مرکزی در آمار ابتدایی خود اعلام کرد که حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته و اتاق بازرگانی از همان ابتدا اعلام کرد چنین عددی را قبول ندارد.مدتی قبل، درصد برگشت ارز صادراتی به منظور رفع تعهد ارزی صادرکنندگان موضوع داغ نامه‌نگاری‌های بخش خصوصی و سیاستگذار پولی شده بود که در این بین سه نامه علنی بین بین اتاق بازرگانی ایران و بانک مرکزی رد و بدل شد. مناظره مکتوب اتاق و بانک در ۱۲ بند منتشر شده است. مناظره‌ای که عقبه‌اش به دو نامه پیشین برمی‌گردد. نامه نخست کوتاه و حاوی مطالبه بخش خصوصی برای درصد بازگشت ارز صادراتی به منظور رفع تعهد ارزی بود.نامه دوم جوابیه‌ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی به بخش خصوصی بود و ۸ بند را در بر می‌گرفت که شامل اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل در روند بازگشت ارز صادراتی بود. حال در پاسخ به نامه ۸ بندی بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی نامه‌ای با ۱۲ بند به رشته تحریر درآورده که متن نامه اغلب در جواب نامه همتی بوده است. هر سه نامه اخیر رد و بدل شده بین اتاق و بانک مرکزی کنایه‌آمیز است و به نظر می‌رسد ترافیک مذاکرات مکتوب بین این دو نهاد دنباله‌دار باشد. روند نامه‌ها هم نشان می‌دهد که صراحت کلام در هر نامه بیشتر از قبل شده است.نخستین نامه در این داستان، از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس کل بانک مرکزی نوشته شد. نامه‌ای که در آن به صراحت اعلام شده بود بانک مرکزی برخلاف توافقش با بخش خصوصی درخصوص رفع تعهد ارزی عمل می‌کند.در این نامه غلامحسین شافعی به نامه معاونت ارزی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی درخصوص «برخورداری صادرکنندگان از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» اشاره وعنوان کرده که آنچه در این نامه مشهود است، حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ است. پس از آن رئیس کل بانک مرکزی نیز نامه شافعی را بی پاسخ نگذاشت و در جوابیه‌ای، در هشت بند اقدامات بانک مرکزی در راستای تسهیل ورود ارز به کشور را تشریح کرد و فحوای کلام این بود که بانک مرکزی همکاری لازم را با صادرکنندگان داشته ولی برخی صادرکنندگان ارز را برنگرداندند. این جوابیه دقیقا یک روز بعد از نامه رئیس اتاق ایران به بانک مرکزی، یعنی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت از سوی همتی به شافعی داده و در آن تاکید شد که سیاست‌های نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور براساس مصوبات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تعیین می‌شود و بسته مزبور نیز مطابق تصمیمات اعضای کمیته فوق با توجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است.این داستان ادامه یافته و شافعی نیز در پاسخ به جوابیه همتی، و در نانه سوم ۱۲ بندی را خطاب به او به رشته تحریر درآورده است. البته این نامه بعد از ۶ روز رسانه‌ای شد.اگرچه دو نامه گذشته با کنایه‌های دو طرف به پایان رسیده بود اما این بار شافعی از همان ابتدای نامه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشته است: «در سالی که توسط مقام معظم رهبری، «سال جهش تولید» نامگذاری شده، آن هم در ایامی که تحریم‌های اقتصادی و بحران کرونا، مسائل و مشکلات بخش تولید و صنعت کشور را دو چندان کرده است و ضمن تشکر از جوابیه جنابعالی به نامه مورخ ۹/ ۲/ ۱۳۹۹ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امید است که جناب‌عالی در حکم بالاترین مقام سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور، تمهیداتی را اتخاذ کنید تا ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، در حوزه‌های تورم، نقدینگی و نظام ارزی کشور فراهم شود، خللی نیز به امر تولید و صادرات که مورد تایید ارکان نظام است، وارد نشود.»