پس از پایان مهلت ثبت نام وام اجاره، وزارت راه و شهرسازی از ثبت‌نام ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر برای دریافت وام مرابحه ‏مستأجران (ودیعه) خبر داد. قرار است در تهران ۵۰ میلیون، ‌ کلانشهرها ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان به ‏مستأجران واجد شرایط دارای قرارداد معتبر پرداخت شود. سود این وام ۱۳ درصد است و مستأجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار ‏تومان، ‌ کلانشهرها ۳۲۰ هزار و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد. با وجود تقاضای ۲.۲ میلیون نفری تنها ‏‏۳۵۵ هزار نفر واجد شرایط دریافت این وام هستند و البته وزارت راه و شهرسازی هشدار داده در هر زمان که مالکیت متقاضیان ‏احراز شود از لیست دریافت این وام کنار گذاشته می‌شوند.‏بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ بیشترین درصد خانوارهای اجاره نشین به ترتیب در استان‌های تهران با ۴۳.۵ درصد، البرز با ‏‏۴۱ درصد، قم ۳۹.۳ درصد، کرمانشاه ۳۵.۲ درصد و خراسان رضوی با ۳۴.۲ درصد تعلق داشته است. به گزارش اقتصادسرآمد، با وجود آنکه هفت میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار مستاجر در کشور وجود دارد تنها ۳۵۵ هزار نفر واجد شرایط دریافت وام کمک ودیعه اجاره مسکن تشخیص داده شدند که ۴.۹ درصد خانوارهای اجاره‌نشین را شامل می شود و البته آمار پرداخت تعداد وامها تا کنون بسیار کمتر از این رقم ها است.تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات یا همان وام اجاره در همین شروع پرداختها عدم کارایی خود را نشان داده  تا جایی که برخی نمایندگان مجلس آن را در کاهش مشکلات مستاجران  بی‌تأثیر می‌دانند.جدا از آنکه وام کمک ودیعه مسکن جوابگوی مشکلات بازار اجاره نیست،  کند بودن روند پرداخت تسهیلات در بانک ها نیز مصائب را دو چندان کرده است.  طبق اعلام بانک مرکزی تا روز ۲۶ شهریور ماه از ۱۲۲ هزار متقاضی دریافت کمک ودیعه اجاره مسکن که به بانک‌ها معرفی شده‌اند حدود ۱۸ هزار نفر در بانک ها پذیرش و فقط ۱۰ هزار و ۲۷۰ نفر تسهیلات را دریافت کرده‌اند.البته وزارت راه و شهرسازی می گوید که به تدریج با آشنا شدن کارمندان بانک با کارتابل سامانه اقدام ملی مسکن روند پرداخت وام اجاره تسریع می شود. این در حالی است که فصل جابجایی به پایان رسیده و به همین دلیل برخی معتقدند وام اجاره دیگر فایده ای ندارد. مقایسه  اعداد و رقم های وام اجاره با تعداد ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کشور گویای آن است که با این طرح مشکل مستاجران حل نمی شود.در کشورهای توسعه یافته برای تعادل بخشی به بازار اجاره احداث مسکن استیجاری  را در دستور کار قرار می‌دهند. یعنی تولید مسکن کوچک متراژ که برخی نمایندگان مجلس ابتدا از آن استقبال و پس از بالا گرفتن انتقادات عقب نشینی کردند.پس از پایان مهلت ثبت نام وام اجاره، وزارت راه و شهرسازی از ثبت‌نام ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر برای دریافت وام مرابحه مستأجران (ودیعه) خبر داد. قرار است در تهران ۵۰ میلیون، ‌ کلانشهرها ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان به مستأجران واجد شرایط دارای قرارداد معتبر پرداخت شود. سود این وام ۱۳ درصد است و مستأجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار تومان، ‌ کلانشهرها ۳۲۰ هزار و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد. با وجود تقاضای ۲.۲ میلیون نفری تنها ۳۵۵ هزار نفر واجد شرایط دریافت این وام هستند و البته وزارت راه و شهرسازی هشدار داده در هر زمان که مالکیت متقاضیان احراز شود از لیست دریافت این وام کنار گذاشته می‌شوند.بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ بیشترین درصد خانوارهای اجاره نشین به ترتیب در استان‌های تهران با ۴۳.۵ درصد، البرز با ۴۱ درصد، قم ۳۹.۳ درصد، کرمانشاه ۳۵.۲ درصد و خراسان رضوی با ۳۴.۲ درصد تعلق داشته است. کم‌ترین تعداد اجاره‌نشین‌ها نیز در استان‌های اردبیل با ۱۹.۴ درصد، گلستان ۲۱.۱ درصد، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی هر کدام ۲۱.۴ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۲۱.۸ درصد ساکن بوده‌اند. در آبان ۱۳۹۰ از تعداد ۲۱ میلیون و ۴۹ هزار و ۹۳۴ خانوار ۲۶.۶ درصد خانوارها اجاره نشین بوده‌اند.مقایسه بین دو سرشماری سال‌های ۹۰ با ۹۵ نشان می‌دهد که خانوارهای اجاره نشین از ۲۶.۷ درصد در کل کشور در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح تسهیلات ودیعه مسکن گفته است: این مسئله تاثیر بسزایی در کاهش مشکلات مستاجران به همراه نخواهد داشت.او با بیان این پیشنهاد که شهرداریها نسبت به تولید ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی کلانشهرها برای اجاره به مستاجران اقدام کنند، بیان کرده است: این استراتژی در تمام کشورها اجرایی و تقصیر گسترده ای در کاهش مشکلات بازار اجاره داشته است البته قانون باید به گونه‌ای اصلاح و تقویت شود که قدرت مالکیت شهرداری‌ها برای مدیریت این واحدها بالا باشد تا مانند تجارب گذشته مستاجران بعد از مدتی ادعای مالکیت پیدا نکنند.