گروه راه و مسکن- افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور، لزوم اعمال سیاست‌های تنظیمی در عرصه مسکن را بیش‌ازپیش بر همگان روشن ساخت. یکی از ابزارهای تنظیمی بازار مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی یکی از ابزارهای مالیاتی جهت جلوگیری از احتکار و سوداگری در بازار مسکن است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته همچون انگلیس، فرانسه، اسپانیا و آمریکا اجرایی شده است.در کشور ما به دلیل عدم اتخاذ سیاست‌های تنظیمی، تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته به‌گونه‌ای که از 633 هزار واحد در سال 1385 به 6،1 میلیون واحد در سال 1390 و 6،2 میلیون واحد در سال 1395 افزایش‌یافته است. رشد سالیانه خانه‌های خالی در کشور در این 10 سال 17 درصد بوده درحالی‌که رشد سالیانه تعداد واحدهای مسکونی در کشور در این 10 سال 7،3 درصد بوده است. استان تهران نیز با دارا بودن 19 درصد کل خانه‌های خالی کشور (بیش از 500 هزار واحد مسکونی) رتبه نخست کشور از این بابت را دارد. نرخ خانه‌های خالی در استان تهران 6،11 است.
به گزارش اقتصادسرآمد، شناسایی خانه‌های خالی مهم‌ترین چالش اجرای این نوع مالیات شناسایی خانه‌های خالی است. این چالش عمده‌ترین دلیل لغو این قانون در سال 80 و عدم اجرای قانون مصوب سال 1394 در سال‌های اخیر بوده است.ابهامات اجرایی چالش دوم ابهامات اجرایی است. ازجمله مهم‌ترین این ابهامات عدم تعریف خانه خالی در قانون مالیات‌های مستقیم است.عدم ضمانت اجرا چالش سوم ضمانت اجرایی دریافت مالیات بر خانه‌های خالی است. به‌گونه‌ای که صاحبان خانه‌های خالی به‌موقع مالیات خود را پرداخت نمایند
در این شرایط، عدم اتصال سامانه املاک و اسکان با دستگاههای مرتبط بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک، وضع مالیات برای خانه های خالی را دچار مشکل کرده است.
در ماه‌های اخیر پیامک‌هایی به برخی مالکان که به زعم وزارت راه و شهرسازی دارای بیش از یک واحد هستند برای تعیین وضعیت واحدهایشان ارسال شده است. این در حالی است که برخی از این افراد فقط یک واحد در اختیار دارند.
ظاهرا علت این ناهماهنگی عدم اتصال سامانه املاک و اسکان متعلق به وزارت راه و شهرسازی با سازمان ثبت اسناد و املاک مربوط می شود. در حال حاضر ملاک وزارتخانه برای بحث تملک، درج معاملات در سامانه املاک و مستغلات است که نیاز به دریافت کد رهگیری دارد. این در حالی است که بسیاری قراردادها بدون کد رهگیری نوشته می شود و سپس طرفین معامله برای ثبت سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند؛ دفاتری که هنوز به دلایل نامعلوم به سامانه املاک و اسکان متصل نشده اند.
در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی در مکانیزم شناسایی واحدهای خالی از روش خوداظهاری استفاده می کند. یعنی آنکه به مالکان پیامک ارسال کرده و می خواهد در سامانه مذکور اطلاعاتشان را وارد کنند. این به معنای آن است که اطلاعات وزارت راه از وضعیت خانه های خالی از سکنه جامع نیست.
وزارتخانه امیدوار است بعد از پایان مرحله خوداظهاری، تعداد قابل توجهی از واحدها تعیین تکلیف شوند. اما ظاهرا صاحبخانه ها همکاری لازم را ندارند و بر اساس آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی ارایه داده تنها ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.
پس از ایرادات شورای نگهبان و بر اساس آخرین اصلاح صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده ۵۳ این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد ‌معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
بنابراین گزارش، روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کل کشور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا رسید. قرار است این اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط جمع آوری و برای وضع مالیات متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. طبق ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم واحدهای مسکونی خالی در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه خواهند شد که البته شورای نگهبان ۱۶ ایراد به آن گرفت و سپس مجلس ایرادات را برطرف و مجدداً به شورا ارسال کرد.