اکنون در شرایطی هستیم که با توجه به اخباری که در سطح جهان پردازش می‌شود، به نظر می‌رسد که گرایشات زیادی در بدنه جدید دولت بایدن وجود دارد که ایالات متحده به مذاکرات برجام برگردد.
به گزارش اقتصادسرآمد،بهزاد خسروی آدینه‌وند، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی و امور راهبردی معتقد است: با ابراز امیدواری از اینکه در آینده شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که عزتمندانه به برجام برگردیم، خاطرنشان کرد: اگر قرار است به برجام برگردیم امیدوارم خسارت‌هایی که خروج آمریکا از برجام که حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است، در نظر گرفته شده و آمریکا بی‌قید و شرط به تعهدات برجامی خود بازگردد.
وی افزود: اگر تحریم برداشته شود، قطعا انتظارات تورمی کاهش بسیار چشمگیری خواهد داشت و شرایط بسیار بهتر خواهد شد و عملا ما می‌توانیم با سیاست‌گذاری‌های خیلی خوبی که در بانک مرکزی داریم و با عدم دخالت‌های دستوری دولت بر بانک مرکزی، چشم‌انداز امیدوارانه‌تری داشته باشیم.
این تحلیلگر مطالعات راهبردی اقتصاد در گفت‌وگو با ایبِنا  در شرایط موجود اگر در سطح منطقه تحولات ناگواری رخ ندهد و این شیطنت‌هایی که اسرائیل و هم پیمانانش یعنی عربستان و امارات در حال انجام هستند، شرایط را سخت‌تر نکند، انتظارات تورمی کاهش بیشتری پیدا می‌کند و قطع به یقین، در اقتصاد ما نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
خسروی آدینه‌وند در ادامه گفت: اثر انتظارات تورمی بیشتر از خود تورم است، چون موجی از بیم و نگرانی را ایجاد می‌کند که موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به سمت دلار و سکه گرایش پیدا می‌کنند. لذا همه این‌ موارد می‌تواند اثرات نامطلوبی برتورم بگذارد و نرخ ارز را هم افزایش دهد.
وی تاکید کرد: دولت به عنوان متولی مدیریت اقتصاد کلان، اگر واقعا به دنبال افزایش رفاه شهروندان جامعه است، باید بداند که رفاه اقتصادی جامعه هیچ‌گاه با افزایش قیمت دارایی‌ها به وجود نیامده است. بلکه این مهار تورم و بالا رفتن قدرت خرید مردم و به دنبال آن افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی است که به رفاه اقتصادی منجر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین تا زمانی که تولید ملی افزایش پیدا نکند، رفاه اقتصادی حاصل نمی‌شود و تا وقتی تورم مهار نشود، رشد سرمایه‌گذاری و رونق تولید ناممکن است؛ مراحلی که جزیی از مسیر تثبیت نرخ تورم هستند.
پژوهشگر مطالعات راهبردی اقتصاد با بیان اینکه تسعیر(ارزش‌گذاری ریالی) دارایی‌های خارجی بانک مرکزی معادل همان چاپ پول است و استقراض از بانک مرکزی حتی به این شیوه، از عمده‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم است که دولت ایجاد می‌کند، اظهار کرد: برای تثبیت نرخ تورم باید جلوی این نوع رفتارها گرفته شود و هم مجلس، هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور، همگی می‌توانند در این امر دخیل باشند. برای مثال، مجلس با قانون‌گذاری می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند تا جلوی این کار گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی البته اتفاق جدیدی نیست، گفت: ما در اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد این موضوع را داشتیم و این کار انجام پذیرفت و در دولت روحانی هم این کار تکرار شد.
خسروی آدینه‌وند در این باره چنین توضیح داد: دولت در این شیوه به جای اینکه سراغ بانک مرکزی برود، از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرد، بانک‌ها پس از مدتی دنبال بانک مرکزی می‌روند و با شیوه‌هایی، مصوباتی را از دولت می‌گیرند تا بدهی دولت به خودشان را به بانک مرکزی منتقل ‌کنند. پس با یک ترفند حسابداری، بدهی دولت توسط بانک مرکزی تسویه می‌شود. به این شکل که بانک مرکزی ارزهای دولت را می‌گیرد و وقتی ارز را گرفت به دولت ریال می‌دهد. سپس دارایی‌های ارزی در ترازنامه بانک مرکزی جانمایی می‌شود. از آنجایی که در تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به نرخ دلار جدید که ۲۵ هزار تومان است، ما به‌التفاوتی ایجاد می‌شود که می‌توانست صرف ذخیره انباشته شود اما دولت می‌گوید این مابه‌التفاوت برای من است و با آن می‌خواهد بدهی خود را به بانک مرکزی که از بانک‌ها منتقل شده است، تسویه کند؛ این معادل چاپ پول و استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که در نهایت به افزایش نرخ تورم می‌انجامد.
وی یادآور شد: البته زمانی که نرخ ارز ثابت باشد، این شیوه خیلی کارایی ندارد اما اگر شوک ارزی ایجاد شود که برای مثال، نرخ ارز از ۱۱ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان برسد، در این حالت، دولت خود عامل تورم است و چون مجلس هم نظارتی ندارد، بانک مرکزی نمی‌تواند مقاومتی نشان دهد.