وزارت نیرو لایحه پیشنهادی قانون آب را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت ارائه کرد.به گزارش اقتصادسرآمد ،  دفتر هیات دولت، کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک از اقلیم‌های شناخته شده قرار دارد، و شاید انتظار می‌رفت که موضوع «آب»  همواره به عنوان محلی برای مناقشه‌های محلی و منطقه‌ای در این سرزمین مطرح باشد، ولی برخلاف تصورات موجود، ایرانیان از دیرباز این منبع محدود را به محور همکاری و مشارکت تبدیل کرده‌اند.با این حال با گذشت زمان، تغییر شرایط و قرار گرفتن در مسیر توسعه، کمیت و کیفیت منابع آب دستخوش تنش‌های قابل توجهی شد که رفع آنها نیازمند اتخاذ رویکردی است که از مداری بالاتر از سطح ایجاد تنش (که همان بخشی‌نگری نسبت به مقوله آب است)، نسبت به ارائه طریق اقدام کند، این رویکرد می‌تواند در جایگاه قانون به ایفای نقش مورد اشاره در حوزه موضوع آب بپردازد.در حال‌حاضر، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) قانون جاری و حاکم بر مناسبات کنش‌گران مدیریت آب کشور محسوب می‌شود، قانونی که ویرایشی اصلاحی از قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن (مصوب سال ۱۳۴۷) به شمار می‌رود.با گذشت قریب به چهار دهه از زمان تصویب این قانون، تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی از یک سو و افزایش شدید بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی از سوی دیگر، چنان شگرف بوده که مناسبات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی حول موضوع آب را دستخوش تغییرات ماهوی کرده است، به گونه‌ای که قانون مذکور به‌رغم بنیان‌های قابل‌اتکایی که طی چند دهه اخیر برای پرداختن به مسائل جاری بخش آب ایجاد کرده، از توانایی پشتیبانی قانونی کامل از اقتضائات و چالش‌های مهم و فزاینده کنونی بخش آب برخوردار نیست.همچنین باتوجه به رویکرد توزیع محور آن، محدودیت‌های جدی برای اعمال حکمرانی خوب آب را موجب شده است، از همین رو ضرورت تدوین قانونی جامع که برطرف کننده کاستی‌های قوانین موجود بوده و بتواند ابزاری مؤثر برای اعمال حاکمیت کارآمد بر منابع آب باشد، بیش از پیش نمایان است.در همین راستا وزارت نیرو در دولت دوازدهم، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های موردنیاز تأمین آب و برق کشور در قالب پویش «هر هفته_الف_ب_ایران»، به موضوع ساز وکارها نیز به عنوان جنبه نرم‌افزاری توسعه این حوزه زیربنایی، اهتمام کرد، به گونه‌ای که در سال گذشته ۵۳ طرح ساز وکاری، مورد رونمایی و اجرا قرار گرفت.به همین منظور و نظر به اهمیت دو رکن «ترتیبات نهادی» و «قانون‌گذاری» در مدیریت پایدار منابع آب، «اصلاح ساختار سازمانی» عملیاتی شد و برنامه «بازنگری قانون آب» به عنوان یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین برنامه‌های ساز وکاری به اتمام رسید.