بحران آب در کلانشهرها به کدام سو میرود؟
یک کارشناس حوزه منابع آبی گفت: در شرایطی که کلانشهرها با بحران بزرگ و معناداری به نام آب درگیرند، باید به قوانین و راهکارها به طور درست و دقیق توجه شود، به طوری که با ارائه راهکارهای منطقی مانع بروز یک فاجعه بزرگ شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد از ایسنا ، داریوش مختاری ، با بیان اینکه بحران آب در کلانشهرها، دو چهره دارد که سیلاب ناگهانی و غافلگیرکننده، کم آبی و بی آبی جزو این موارد است، اظهار کرد: این دو بحران از جنس ناگهانی هستند و در یک بازه زمانی کوتاه پدید می آیند؛ سیل ناگهانی در کمین کلانشهرهاست و پیشبینی میشود در یک بازه زمانی چند ساعته، حتی تا چند ده هزار کشته بر جا بگذارد. مشکل بعدی کمآبی کلانشهرها است که در این بین تهران جزو پرخطرترین کلانشهر، شناخته می شود لذا دائما برای تامین آب این کلانشهر، به حوزههای آبریز مجاور نیز رجوع شده است و باز هم در دورههای خشکی در آستانه جیرهبندی قرار میگیرد.وی با تاکید بر اینکه تهران یک سکونتگاه کوچک نیست که بتوان در یک زمان کوتاه نسبت به تامین کمبود آب آن اقدام کرد، ادامه داد: مرحله بعدی پس از جیرهبندی، خالی از سکنهشدن کلانشهر تهران است؛ اگر چه این مساله برای یک بازه زمانی چند ساله باشد اما با توسعه بیرویه، کلانشهر تهران همچنین باتوجه به برنامهریزی نادرست و بهم ریخته آنچه که این کلانشهر به آن دچار میشود همانند یک بیماری مزمن است که گاهی خودنمایی میکند و به واقع این کلانشهر همواره آسیب بزرگتری را تجربه میکند. تا جایی که شاید به خالی از سکنه شدن دائمی آن بینجامد. این رخداد چندان هم دور از ذهن نیست.این کارشناس حوزه منابع آبی با بیان اینکه در تشدید این دو بحران، دو اشکال اساسی وجود دارد که گرایش فزاینده شرکتهای آب و فاضلاب به توسعه شبکهها و گرایش فزاینده شهرداریها به تغییر کاربریها از جمله موارد نادرست در این حوزه است، گفت: در این بین شهرداریها اقدام به توسعه کلانشهرها میکنند و در همان حال، پی در پی تقاضاهای مالکین واحدهای مسکونی را به سوی شرکتهای آب و فاضلاب میفرستند که این شرکتها ناچار شوند شبکهی آب و فاضلاب را توسعه دهند. خروجی این وضعیت ناکارآمد این است که ارزش زمین در محدودههای شهری افزایش می یابد که این مساله نه تنها موجب توسعه بلندمرتبهسازی در متن شهرها می شود که بنا به نظر معماران و شهرسازان، بافت کالبدی شهرها را بسیار زننده و رقّتبار کرده است بلکه اراضی پیرامون شهرها نیز توسعه پیدا میکند. به این ترتیب کلانشهرها، پی در پی بزرگتر و گستردهتر میشوند.
مختاری با بیان اینکه از دیدگاه آسیبشناسی باید به این مساله توجه داشت که قانون شهرداریها اشکال اساسی دارد و لازم است بازنگری جدی در آن به عمل آید، گفت:در این قانون، بر پیشگیری و کنترل قدرت و ثروت در متن یک موسسه عمومی، چارهاندیشی نشده است و این موسسات عمومی، گرایش ذاتی به تغییر کاربری اراضی پیرامون شهرها و تراکمفروشی دارند. قانون تشکیل شوراها، نتوانسته از پس کنترل این دیوانسالاری ناکارآمد برآید. در همین حال، اخیرا تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر اصلاح تبصره (۳) بند (ز) آییننامهی اجراییِ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی (۱۳۹۶) به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است که در آن، به منظور اجرای طرحهای توسعه عمران و شهری و توسعه شهرکهای مسکونی پیرامون شهرها، سادهسازی و آسانگیری بیشتری شده است و در کمال شگفتی دست شهرداریها را برای تغییر کاربری و توسعه کلانشهرها باز میگذارد.
وی با تاکید بر اینکه چنین برخورد انفعالی با مقولهی مسکن از اساس نادرست است. آن هم در شرایطی که آمار روشنی از شمار واحدهای مسکونی خالی از سکنه وجود ندارد و معلوم نیست هدف از افزایش تعداد واحدهای مسکونی که معلوم نیست تا چه اندازه به کمبود مسکن در جامعه مربوط میشود، چیست؟ گفت: برای رویارویی با کمآبی در کلانشهرها، راهکارهای کوتاهمدت همان است که شرکتهای آب و فاضلاب در دستور کار قرار میدهند و به طور معمول در حالت بحران و وضعیت قرمز شهرها، به جیرهبندی رو میآورند که یک راهکار انفعالی است.
به گفته این کارشناس، قانون توسعه و بهینهسازی مصرف آب شهری همچنان معطل مانده و با اینکه در این قانون و خلاف معمول قانوننویسی، زمانبندی گنجانده شده بود، هرگز به اجرای آن توجه نشده است. به این ترتیب، راهکارهای هشت گانه (شامل ۵ راهکار سختافزاری و ۳ راهکار نرمافزاری) کاهش مصرف آب شهری و روستایی از جمله کاهش هدر رفت به میزان سالیانه یک درصد، نصب تجهیزات و شیرآلات کاهنده، جداسازی آب نوشیدنی و پخت و پز از آب بهداشتی، بازچرخانی در سطح واحد مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی و در سطح شبکه توزیع آب، جداسازی آب فضای سبز از سایر مصارف شهری، آموزش (فرهنگسازی)، اعمال جریمه مازاد بر الگوی مصرف و تعرفه (آببها) به طور موثر و فراگیر اجرایی نشدهاند.
به گزارش اقتصاد سرآمد از ایسنا ، داریوش مختاری ، با بیان اینکه بحران آب در کلانشهرها، دو چهره دارد که سیلاب ناگهانی و غافلگیرکننده، کم آبی و بی آبی جزو این موارد است، اظهار کرد: این دو بحران از جنس ناگهانی هستند و در یک بازه زمانی کوتاه پدید می آیند؛ سیل ناگهانی در کمین کلانشهرهاست و پیشبینی میشود در یک بازه زمانی چند ساعته، حتی تا چند ده هزار کشته بر جا بگذارد. مشکل بعدی کمآبی کلانشهرها است که در این بین تهران جزو پرخطرترین کلانشهر، شناخته می شود لذا دائما برای تامین آب این کلانشهر، به حوزههای آبریز مجاور نیز رجوع شده است و باز هم در دورههای خشکی در آستانه جیرهبندی قرار میگیرد.وی با تاکید بر اینکه تهران یک سکونتگاه کوچک نیست که بتوان در یک زمان کوتاه نسبت به تامین کمبود آب آن اقدام کرد، ادامه داد: مرحله بعدی پس از جیرهبندی، خالی از سکنهشدن کلانشهر تهران است؛ اگر چه این مساله برای یک بازه زمانی چند ساله باشد اما با توسعه بیرویه، کلانشهر تهران همچنین باتوجه به برنامهریزی نادرست و بهم ریخته آنچه که این کلانشهر به آن دچار میشود همانند یک بیماری مزمن است که گاهی خودنمایی میکند و به واقع این کلانشهر همواره آسیب بزرگتری را تجربه میکند. تا جایی که شاید به خالی از سکنه شدن دائمی آن بینجامد. این رخداد چندان هم دور از ذهن نیست.این کارشناس حوزه منابع آبی با بیان اینکه در تشدید این دو بحران، دو اشکال اساسی وجود دارد که گرایش فزاینده شرکتهای آب و فاضلاب به توسعه شبکهها و گرایش فزاینده شهرداریها به تغییر کاربریها از جمله موارد نادرست در این حوزه است، گفت: در این بین شهرداریها اقدام به توسعه کلانشهرها میکنند و در همان حال، پی در پی تقاضاهای مالکین واحدهای مسکونی را به سوی شرکتهای آب و فاضلاب میفرستند که این شرکتها ناچار شوند شبکهی آب و فاضلاب را توسعه دهند. خروجی این وضعیت ناکارآمد این است که ارزش زمین در محدودههای شهری افزایش می یابد که این مساله نه تنها موجب توسعه بلندمرتبهسازی در متن شهرها می شود که بنا به نظر معماران و شهرسازان، بافت کالبدی شهرها را بسیار زننده و رقّتبار کرده است بلکه اراضی پیرامون شهرها نیز توسعه پیدا میکند. به این ترتیب کلانشهرها، پی در پی بزرگتر و گستردهتر میشوند.
مختاری با بیان اینکه از دیدگاه آسیبشناسی باید به این مساله توجه داشت که قانون شهرداریها اشکال اساسی دارد و لازم است بازنگری جدی در آن به عمل آید، گفت:در این قانون، بر پیشگیری و کنترل قدرت و ثروت در متن یک موسسه عمومی، چارهاندیشی نشده است و این موسسات عمومی، گرایش ذاتی به تغییر کاربری اراضی پیرامون شهرها و تراکمفروشی دارند. قانون تشکیل شوراها، نتوانسته از پس کنترل این دیوانسالاری ناکارآمد برآید. در همین حال، اخیرا تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر اصلاح تبصره (۳) بند (ز) آییننامهی اجراییِ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی (۱۳۹۶) به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است که در آن، به منظور اجرای طرحهای توسعه عمران و شهری و توسعه شهرکهای مسکونی پیرامون شهرها، سادهسازی و آسانگیری بیشتری شده است و در کمال شگفتی دست شهرداریها را برای تغییر کاربری و توسعه کلانشهرها باز میگذارد.
وی با تاکید بر اینکه چنین برخورد انفعالی با مقولهی مسکن از اساس نادرست است. آن هم در شرایطی که آمار روشنی از شمار واحدهای مسکونی خالی از سکنه وجود ندارد و معلوم نیست هدف از افزایش تعداد واحدهای مسکونی که معلوم نیست تا چه اندازه به کمبود مسکن در جامعه مربوط میشود، چیست؟ گفت: برای رویارویی با کمآبی در کلانشهرها، راهکارهای کوتاهمدت همان است که شرکتهای آب و فاضلاب در دستور کار قرار میدهند و به طور معمول در حالت بحران و وضعیت قرمز شهرها، به جیرهبندی رو میآورند که یک راهکار انفعالی است.
به گفته این کارشناس، قانون توسعه و بهینهسازی مصرف آب شهری همچنان معطل مانده و با اینکه در این قانون و خلاف معمول قانوننویسی، زمانبندی گنجانده شده بود، هرگز به اجرای آن توجه نشده است. به این ترتیب، راهکارهای هشت گانه (شامل ۵ راهکار سختافزاری و ۳ راهکار نرمافزاری) کاهش مصرف آب شهری و روستایی از جمله کاهش هدر رفت به میزان سالیانه یک درصد، نصب تجهیزات و شیرآلات کاهنده، جداسازی آب نوشیدنی و پخت و پز از آب بهداشتی، بازچرخانی در سطح واحد مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی و در سطح شبکه توزیع آب، جداسازی آب فضای سبز از سایر مصارف شهری، آموزش (فرهنگسازی)، اعمال جریمه مازاد بر الگوی مصرف و تعرفه (آببها) به طور موثر و فراگیر اجرایی نشدهاند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
عربستان قیمت نفت را کاهش داد/ هند واردات را بالا برد
-
تامین گاز مساله حاد پیش روی ایران
-
تولید محصولات پلیاتیلن ترفتالات ۳ رقمی ماند
-
استفاده از كولر براي شركتهاي آب و برق ممنوع، براي ساير ادارات محدود
-
لایحه پیشنهادی قانون آب در هیات دولت بررسی میشود
-
بحران آب در کلانشهرها به کدام سو میرود؟
-
پتروشیمی امیرکبیر سال ١٤٠٠ را با رکوردشکنی آغاز کرد
-
کسب گواهینامه سیستم مدیریت انرژی توسط شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
-
خطوط لوله مخازن نفت واحد بهرهبرداری شماره۵ آغاجاری تعمیر و ایمنسازی شد
-
نفتای سبک پالایشگاه ستاره خلیجفارس روی میز فروش بورس انرژی
-
فجر انرژی عرضه اکسیژن مایع را آغاز کرد
اخبار روز
-
ضربه بزرگ جنگ به توریسم دریایی جنوب کشور
-
احیای مجموعه تاریخی «ربع رشیدی» تبریز با رویکرد ثبت جهانی، بازآفرینی هویت تاریخی و توسعه گردشگری
-
گام مشترک سازمان بنادر و وزارت کار برای تقویت نظام بازرسی کار در بنادر
-
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیتهای پروازهای لغوشده در دوره جنگ رمضان
-
تشکیل کارگروه مشترک وزارت راه و دادستانی کل کشور برای رفع چالشهای حملونقل جادهای
-
وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای نصب نیروگاه خورشیدی خانگی
-
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از 5 هزار مگاوات عبور کرد
-
پرسش و پاسخ در خصوص اطلاعات مالی و گزارش ارزشیابی سهام شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی عام)
-
ساعت جلسه معاملاتی بازار سهام بورس تهران به روال قبل بازگشت
-
نتایج بزرگترین پایش جامع سواحل مکران از خلیج گواتر تا بندر جاسک منتشر میشود
-
افزایش بهرهوری ترانزیت دریایی شمال ایران در گرو چیست
-
فرصت تازه جزیره قشم در عصر «سفر کارت»
-
کریدور چین- اروپا از مسیر افغانستان و ایران
-
شطرنج دموراژ کشتی ها در آب های خلیج فارس!
-
تجارت در میدان مین تحریم
-
چهار راه راهبردی
-
تراز آب دریاچه ارومیه به هزار و 271 متر رسید
-
توسعه و تجهیز مراکز امداد و نجات فوک در نوار ساحلی دریای خزر
-
دو عملیات موفقیتآمیز امدادرسانی دریایی در آبهای محدوده جزیره خارگ
-
شناور فلزی ساختهشده همزمان با جنگ رمضان به آباندازی شد



