چالشهای اصلی صنعت برق از منظر سندیکای برق ایران
انتظارات صنعت برق از نامزدهای انتخابات
گروه انرژی - بخش خصوصی صنعت برق چالش ها و مشکلات صنعت برق و همچنین مطالبات خود از دولت آینده را بررسی کرد. به گزارش اقتصاد سرآمد، سندیکای برق ایران در این رابطه آورده است: صنعت برق ایران از آغاز روند توسعه داخلی آن تا رسیدن به بالاترین سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، یکی از بخشهای استراتژیک اقتصادی کشور بوده که نهتنها زیرساخت رشد اقتصادی کشور را فراهم کرده، بلکه با شکلدهی به همکاری بخش عمومی- خصوصی در احداث تأسیسات نیروگاهی و شبکه برق، پیشتاز بسیاری از سازوکارهای نوآورانه در حکمرانی صنعتی و توسعهای کشور بوده است.صنعت برق باوجود این گذشته افتخارآمیز در مشارکت بخش خصوصی و دولتی، بیش از یک دهه است که با چالشهای اساسی و بنیادینی مواجه شده که نه تنها از رشد پرشتاب گذشته جامانده بلکه با رکود مستمر داخلی و از دست دادن ظرفیتهای رقابتی خود در بازارهای جهانی مواجه شده است. بهنحویکه شاهد بروز خاموشیهای گسترده در زمستان و تابستان، انباشت چندین هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی و توقف بسیاری از طرحهای توسعهای آن هستیم.
صنعت برق ایران با چالشهای اساسی مواجه است که چرخه معیوب اقتصاد برق، نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تأمین و صادرات و مشکلات پایداری شبکه برق در چهار محور اصلی آن بشمار میروند. اگرچه در طول سالهای اخیر اقداماتی از جمله تصویب قانون حمایت از صنعت برق انجام شده و بخشی از مشکلات مالی آن از طریق تهاتر دیون وزارت نیرو با واگذاری داراییها و بدهیهای مالیاتی برطرف شده، اما به دلیل اصلاح نشدن ساختاری و نهادی، ابرچالش اصلی صنعت برق از میان نرفته و همچنان مانع رشد و جهش آن شده است. به همین دلیل امروزه اجماع بزرگی بین صاحبنظران، دولتمردان و فعالان بخش خصوصی برای رفع ابرچالش اقتصاد برق ایجاد شده است و بهعنوان مهمترین راهبرد توسعهای صنعت برق، اصلاح اقتصاد این صنعت مطرح است. البته اصلاح اقتصاد برق محدود به تغییر قیمت حاملهای انرژی نبوده و پیش از آن نیازمند اصلاحاتی ساختاری در نظام قیمتگذاری، حقوقی و قراردادی، تأمین مالی و سرمایهگذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. این اصلاحات باید به شکلی انجام شوند که جریان درآمد و هزینههای صنعت برق متوازن شده و سرمایهگذاری در این صنعت روند صعودی پیدا کند. در این رابطه ضروری است دولت به عنوان متولی اقتصاد کشور، برای اصلاح اقتصاد این صنعت، اصلاحات نهادی را به شکل پایدار و مؤثری به اجرا درآورد و از آنجا که توسعه صنعت برق نیاز به جذب سرمایه برای تأمین مالی طرحهای توسعهای است و این منابع از محل منابع عمومی و دولتی قابل تأمین نمیباشد، ضروری است که با تغییر چارچوبهای نهادی و ساز و کارهای حقوقی، زمینه مناسب بکارگیری روشهای نوین تأمین مالی را در صنعت برق فراهم سازد تا سرمایهگذاری بخش خصوصی، برای سرمایهگذاری در این صنعت ترغیب شود.
لزوم توجه ویژه به تسویه بدهیهای
وزارت نیرو
موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است تسویه بدهیهای انباشت شده وزارت نیرو است؛ این بدهیها، علاوه بر آنکه بخش خصوصی این صنعت را تضعیف کرده، در عمل مانعی برای جذب سرمایههای بخش خصوصی به صنعت شده است. ادامه روند فعلی، موجب از دست رفتن ظرفیتهای ملی تولیدی و صادراتی این صنعت که طی چند دهه بهدستآمده، میشود و بیکاری هزاران نفر نیروی شاغل در این شرکتها را به همراه دارد که میتواند عواقب اجتماعی گستردهای در پی داشته باشد. لازم است دولت با ایجاد «انضباط مالی» در وزارت نیرو و اولویتدهی به تسویه بهموقع مطالبات بخش خصوصی، نقش مؤثری در رفع بحرانهای مالی صنعت داشته باشد.
گروه سوم چالشهای صنعت برق در بخش ساخت داخل و صادرات است. نباید فراموش کرد که صنعت برقی که امروز با چالشهای متعددی دستبهگریبان است، تا همین چند سال پیش بزرگترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بوده و هنوز نیز سهمی قابلتوجه در این حوزه دارد. ظرفیت صادرات این صنعت به حدی است که بر اساس چشمانداز بیست ساله کشور، در سال ۱۴۰۴ ایران علاوه بر تبدیلشدن به هاب انرژی منطقه میتوانسته به صادرات ۱۷ میلیارد دلاری برسد؛ اما متأسفانه همه این ظرفیتها که سال ۱۳۹۴ ایران را به صادرات ۲.۵ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی رساند، اکنون به کمتر از یک میلیارد دلار افت کرده است.
چالش کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق
گروه چهارم چالشهای صنعت برق کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق است. تأسیسات زیرساختی صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع با توجه به حساسیتی که دارند نیازمند برنامههای دورهای پایش، نگهداری و تعمیرات هستند. در سالهای اخیر به دلیل کمبودهای مالی و تحریمهای بینالمللی، برنامههای نگهداری و تعمیرات با مشکل مواجه شده و درنتیجه طول عمر این تأسیسات دچار افت میشود و در بلندمدت ریسک پایداری شبکه برق را افزایش میدهد.
صنعت برق ایران برای عبور از چالشها و ایجاد جهش تولید نیازمند ایجاد تغییراتی در چهار محور اصلی اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق، توسعه ساخت داخل و صادرات، نوسازی شبکه، بهینه سازی مصرف، و توسعه تجدیدپذیرها و ظرفیت تولید برق، است.گروه دیگری از معضلات صنعت برق ایران ریشه در رژیم حقوقی و قراردادی آن دارد. به دلیل ساختار اقتصادی و رژیم حقوقی این صنعت، قراردادهای میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی، بهصورت یکجانبه تنظیم میشود؛ بهنحویکه تمامی زیانهای ناشی از نوسانات اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات را بر بخش خصوصی تحمیل میکند. این مسئله موجب توقف تعداد قابلتوجهی از طرحهای توسعهای صنعت برق شده که نتیجه آنها، کاهش پایداری شبکه به دلیل ضعف در اجرای طرحهای بهینهسازی و توسعه ظرفیت تولید یا تکمیل خطوط و تجهیزات انتقال و توزیع و درنهایت بروز یا تشدید خاموشیهاست.خلاصه انتظارات و مطالبات بخش خصوصی و صنعتی از ریاست جمهوری و دولت سیزدهم در حوزه صنعت برق انرژی آن است که دولت آینده این موارد را که حاصل خرد جمعی متخصصان صنعت برق در دهه گذشته است، در دستور کار خود قرار دهد و با مشارکتدهی فعالان این بخش امکان همافزایی بین دولت و صنعت را برای رفع موانع و توسعه زیرساختهای صنعت برق فراهم کند.
صنعت برق ایران با چالشهای اساسی مواجه است که چرخه معیوب اقتصاد برق، نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تأمین و صادرات و مشکلات پایداری شبکه برق در چهار محور اصلی آن بشمار میروند. اگرچه در طول سالهای اخیر اقداماتی از جمله تصویب قانون حمایت از صنعت برق انجام شده و بخشی از مشکلات مالی آن از طریق تهاتر دیون وزارت نیرو با واگذاری داراییها و بدهیهای مالیاتی برطرف شده، اما به دلیل اصلاح نشدن ساختاری و نهادی، ابرچالش اصلی صنعت برق از میان نرفته و همچنان مانع رشد و جهش آن شده است. به همین دلیل امروزه اجماع بزرگی بین صاحبنظران، دولتمردان و فعالان بخش خصوصی برای رفع ابرچالش اقتصاد برق ایجاد شده است و بهعنوان مهمترین راهبرد توسعهای صنعت برق، اصلاح اقتصاد این صنعت مطرح است. البته اصلاح اقتصاد برق محدود به تغییر قیمت حاملهای انرژی نبوده و پیش از آن نیازمند اصلاحاتی ساختاری در نظام قیمتگذاری، حقوقی و قراردادی، تأمین مالی و سرمایهگذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. این اصلاحات باید به شکلی انجام شوند که جریان درآمد و هزینههای صنعت برق متوازن شده و سرمایهگذاری در این صنعت روند صعودی پیدا کند. در این رابطه ضروری است دولت به عنوان متولی اقتصاد کشور، برای اصلاح اقتصاد این صنعت، اصلاحات نهادی را به شکل پایدار و مؤثری به اجرا درآورد و از آنجا که توسعه صنعت برق نیاز به جذب سرمایه برای تأمین مالی طرحهای توسعهای است و این منابع از محل منابع عمومی و دولتی قابل تأمین نمیباشد، ضروری است که با تغییر چارچوبهای نهادی و ساز و کارهای حقوقی، زمینه مناسب بکارگیری روشهای نوین تأمین مالی را در صنعت برق فراهم سازد تا سرمایهگذاری بخش خصوصی، برای سرمایهگذاری در این صنعت ترغیب شود.
لزوم توجه ویژه به تسویه بدهیهای
وزارت نیرو
موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است تسویه بدهیهای انباشت شده وزارت نیرو است؛ این بدهیها، علاوه بر آنکه بخش خصوصی این صنعت را تضعیف کرده، در عمل مانعی برای جذب سرمایههای بخش خصوصی به صنعت شده است. ادامه روند فعلی، موجب از دست رفتن ظرفیتهای ملی تولیدی و صادراتی این صنعت که طی چند دهه بهدستآمده، میشود و بیکاری هزاران نفر نیروی شاغل در این شرکتها را به همراه دارد که میتواند عواقب اجتماعی گستردهای در پی داشته باشد. لازم است دولت با ایجاد «انضباط مالی» در وزارت نیرو و اولویتدهی به تسویه بهموقع مطالبات بخش خصوصی، نقش مؤثری در رفع بحرانهای مالی صنعت داشته باشد.
گروه سوم چالشهای صنعت برق در بخش ساخت داخل و صادرات است. نباید فراموش کرد که صنعت برقی که امروز با چالشهای متعددی دستبهگریبان است، تا همین چند سال پیش بزرگترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بوده و هنوز نیز سهمی قابلتوجه در این حوزه دارد. ظرفیت صادرات این صنعت به حدی است که بر اساس چشمانداز بیست ساله کشور، در سال ۱۴۰۴ ایران علاوه بر تبدیلشدن به هاب انرژی منطقه میتوانسته به صادرات ۱۷ میلیارد دلاری برسد؛ اما متأسفانه همه این ظرفیتها که سال ۱۳۹۴ ایران را به صادرات ۲.۵ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی رساند، اکنون به کمتر از یک میلیارد دلار افت کرده است.
چالش کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق
گروه چهارم چالشهای صنعت برق کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق است. تأسیسات زیرساختی صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع با توجه به حساسیتی که دارند نیازمند برنامههای دورهای پایش، نگهداری و تعمیرات هستند. در سالهای اخیر به دلیل کمبودهای مالی و تحریمهای بینالمللی، برنامههای نگهداری و تعمیرات با مشکل مواجه شده و درنتیجه طول عمر این تأسیسات دچار افت میشود و در بلندمدت ریسک پایداری شبکه برق را افزایش میدهد.
صنعت برق ایران برای عبور از چالشها و ایجاد جهش تولید نیازمند ایجاد تغییراتی در چهار محور اصلی اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق، توسعه ساخت داخل و صادرات، نوسازی شبکه، بهینه سازی مصرف، و توسعه تجدیدپذیرها و ظرفیت تولید برق، است.گروه دیگری از معضلات صنعت برق ایران ریشه در رژیم حقوقی و قراردادی آن دارد. به دلیل ساختار اقتصادی و رژیم حقوقی این صنعت، قراردادهای میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی، بهصورت یکجانبه تنظیم میشود؛ بهنحویکه تمامی زیانهای ناشی از نوسانات اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات را بر بخش خصوصی تحمیل میکند. این مسئله موجب توقف تعداد قابلتوجهی از طرحهای توسعهای صنعت برق شده که نتیجه آنها، کاهش پایداری شبکه به دلیل ضعف در اجرای طرحهای بهینهسازی و توسعه ظرفیت تولید یا تکمیل خطوط و تجهیزات انتقال و توزیع و درنهایت بروز یا تشدید خاموشیهاست.خلاصه انتظارات و مطالبات بخش خصوصی و صنعتی از ریاست جمهوری و دولت سیزدهم در حوزه صنعت برق انرژی آن است که دولت آینده این موارد را که حاصل خرد جمعی متخصصان صنعت برق در دهه گذشته است، در دستور کار خود قرار دهد و با مشارکتدهی فعالان این بخش امکان همافزایی بین دولت و صنعت را برای رفع موانع و توسعه زیرساختهای صنعت برق فراهم کند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری