معاون مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مشکلات صنعت خودرو فقط مربوط به تحریم و قیمت‌گذاری نیست بلکه پنج عامل دیگر نقش اصلی را در تضعیف صنعت خودروی کشور داشته اند.به گزارش اقتصادسرآمد، صنعت خودرو یکی از صنایع مادر و استراتژیک محسوب می‌شود که همواره مورد توجه و حمایت سیاست‌گذاران قرار گرفته است. با این حال نگاه‌های غیرکارشناسی و کوتاه‌مدت باعث شده در حال حاضر این صنعت استراتژیک با مشکلات جدی مواجه باشد و خودروهای تولیدی از جهات مختلفی مانند کیفیت، تنوع، ایمنی و قیمت در وضعیت نامطلوبی به سر ببرند و روز به روز به نارضایتی مصرف کنندگان دامن بزنند.وضعیت در صنعت خودروسازی کشورمان به شکلی پیش رفته که اگرچه ظرفیت بالقوه تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور وجود دارد اما در سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور تولید شد. همچنین طبق آخرین آمار طی بهار سال جاری که قرار بود موانع از سر راه صنعت برداشته شود ۲۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع خودرو سواری در کشور تولید شده که نسبت به بهار پارسال تنها رشد ۶.۵ درصدی را تجربه کرده است.نکته قابل توجه آنکه، خودروسازان و سیاست گذاران متهم عدم توسعه صنعت خودرو را «تحریم» و «سرکوب قیمت توسط دولت» می‌دانند و مشکلات و زیان‌های پیش آمده برای مصرف کننده و تولیدکننده را ناشی از این دو عامل معرفی می‌کنند و معتقدند تا زمانی که این دو مساله حل نشود صنعت خودرو توسعه نخواهد یافت.در این رابطه امیررضا شاهانی ، اظهار داشت: این روزها از طرف دولت صحبت می‌شود که مشکل صنعت خودرو تحریم و قیمت گذاری است و خودروسازان در مجلس به دنبال حذف شورای رقابت هستند و می‌گویند حاشیه ایجاد شده بین شورای رقابت و بازار را خودمان در اختیار می‌گیریم و عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد.معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: نکته نخست اینکه صنعت خودرو یک صنعت بزرگ و باسابقه در کشور است و ۱۴ درصد از کل آورده صنعت و ۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد منتهی واقعیت این است که تا پایان سال ۹۷ یعنی در زمانی که تحریم‌ها هنوز شدت زیادی نیافته بود، این صنعت ۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ بنابراین تا قبل از تشدید تحریم‌ها خودروسازان ۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند.وی با اشاره به عوامل چالش زا در صنعت خودرو، گفت: یکی از اصلی ترین عوامل مشکل زا در صنعت خودرو سوءمدیریت است. همچنین مورد دوم مربوط به مالکیت صنعت خودرو می‌شود؛ یعنی اینکه دولت در صنعت خودروی ما تأثیرگذار است و خلاف گفته متولیان این صنعت آنچنان خصوصی نشده است. هم وزارت صمت در این صنعت سهم دارد و هم اعمال سلیقه و مدیریت می‌کند و اجازه نمی‌دهد با روال بازار عرضه و تقاضا فعالیت کنند. تعارض منافع در این صنعت کاملاً محرز است.