گروه خودرو - اهمیت صنعت قطعه ‌سازی خودرو به‌ عنوان تامین ‌کننده اصلی مواد اولیه خودروسازان داخلی و در جایگاه یکی از اشتغال‌‌زا‌ترین صنایع کشور بر کسی پوشیده نیست اما این اهمیت نتوانسته از میزان مشکلاتی که در دو، سه سال گذشته و به‌ ویژه در ۶ ماه اخیر گریبانگیر این صنعت بوده، بکاهد. قطعه ‌سازان در ماه‌های گذشته هم برای تامین مواد اولیه صنعت قطعه ‌سازی با فولاد سازان و دیگر صنایع مادر دچار مشکل بوده‌اند و هم مصرف‌‌کنندگان محصولاتشان یعنی خودروسازان نتوانسته‌اند با عمل به تعهدات مالی خود بخشی از مشکلات آنها را حل کنند. 
به گزارش اقتصادسرآمد، بی‌ثباتی نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی در 2سال گذشته بسیاری از صنایع کشور را گرفتار مشکلات زیادی کرده است. تامین ارز برای صنایع وابسته به واردات، افزایش هزینه‌های تولید، کوچک شدن بازارهای صادراتی به واسطه تحریم و بازار داخلی به‌دلیل کوچک شدن اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید، بار سنگینی بر دوش بیشتر صنایع گذاشته که جز با تغییر سیاست‌های اقتصادی، سبک‌تر نمی‌شود. در حالی‌ که در بازار داخلی خودرو شاهد افزایش بیش از 50درصدی  قیمت ها بوده‌ایم، قطعه‌سازان به‌عنوان نزدیک‌ترین صنعت به‌خودروسازی، بهره‌ای از این افزایش قیمت‌نداشته‌اند.دولت ارز پایه واردات مواداولیه صنایع قطعه‌سازی را ارزی قرار داده که منشأ صادرات داشته باشد، آن‌هم به‌صورت غیرنقدی، و تامین این ارز به آسانی میسر نیست. ضمن اینکه در تامین این نوع ارز باید به کسانی اطمینان کنیم که نمی‌دانیم چقدر می‌شود به آنها اطمینان کرد. بسیاری از واردکنندگان و کارخانه‌داران با وجود مشکلات تامین ارز و انتقال پول، مواداولیه را با اتکا به اعتباری که طی سال‌ها فعالیت تجاری بین‌المللی به‌دست آورده‌اند، به‌صورت مدت‌دار خریداری و وارد کشور کرده‌اند و امروز که مدت خرید آنها سرآمده هنوز این کالاها در گمرک بلاتکلیف مانده‌اند. این شرایط نه‌تنها اعتبار فعالان اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه افزایش روزافزون نرخ ارز، واردات این کالاها را غیراقتصادی کرده است.
دلار برای ‌همه تصمیم می‌گیرد 
بهرام شهریاری با پرداختن به این نکته که میزان افزایش در قیمت قطعات می‌تواند برای قطعه‌سازان کارگشا باشد، به روزنامه اقتصادسرآمد می‌گوید: تأثیرگذاری تغییرات نرخ ارز بر قیمت کالاها در کشور به اندازه‌ای زیاد است که قطعه‌سازان و دیگر صنایع باید قیمت‌های خود را بر اساس دلار تعیین کنند، چگونه می‌توان قرارداد یک‌ساله بست در شرایطی که نرخ دلار به روز تغییر می‌کند و همه هزینه‌ها را لحظه‌به‌لحظه افزایش می‌دهد؟ به اعتقاد این فعال صنعتی، افزایش قیمت تولیدات قطعه‌سازان، در شرایطی که اطمینانی از وضعیت آینده نرخ ارز در کشور وجود ندارد، نمی‌تواند مشکل زیادی از این صنعت حل کند.
ارزبری شصت درصدی تولید خودرو
وی بیان ‌کرد: سی درصد از ارزبری خودروهای داخلی مربوط به مواد اولیه و ۳۰ درصد مربوط به قطعات الکترونیکی است که هیچ‌ یک ارتباط مستقیمی با خودروسازان داخلی ندارد.
شهریاری معتقد است: از مشکلات قطعه ‌سازان، بدقولی و بدحسابی خودروسازان است که پرداخت‌های آنها به قطعه ‌سازان نه‌تنها ۱۲۰ روزه نبوده و نیست، بلکه بیشتر از این زمان تعیین‌ شده تسویه حساب می‌کنند و همین موضوع فشار مضاعفی را بر قطعه‌ سازان وارد می‌کند.
پول دولتی به خودروساز هم نرسید
عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان مهمترین موانع توسعه صنعت قطعه‌ سازی را کمبود نقدینگی و مدیریت دولتی صنعت خودروسازی عنوان کرد و گفت: «قطعه‌ سازان به ‌طور معمول چند ماه تا چند سال پس از تحویل قطعه به خودروسازان به پول خود می‌رسند، در حالی که مجبور به خرید نقدی مواد اولیه و ملزومات مورد نیازشان هستند.»
شهریاری شرایط صنعت قطعه‌سازی را از جهت تامین منابع مالی نامناسب عنوان می‌کند و می‌افزاید: تا جایی که من اطلاع دارم از ابتدای امسال ارزی برای تامین مواداولیه تخصیص نیافته و با وجود مذاکرات انجام شده با وزارت صمت، تاکنون گشایشی در این زمینه ایجاد نشده است.
وی با اشاره به دپوی میزان زیادی از مواداولیه و قطعات مربوط به تمام صنایع در گمرکات کشور، سیاست عدم‌تامین ارز را مشکل‌ساز عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: بسیاری از واردکنندگان و کارخانه‌داران با وجود مشکلات تامین ارز و انتقال پول، مواداولیه را با اتکا به اعتباری که طی سال‌ها فعالیت تجاری بین‌المللی به‌دست آورده‌اند، به‌صورت مدت‌دار خریداری و وارد کشور کرده‌اند و امروز که مدت خرید آنها سرآمده هنوز این کالاها در گمرک بلاتکلیف مانده‌اند. این شرایط نه‌تنها اعتبار فعالان اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه افزایش روزافزون نرخ ارز، واردات این کالاها را غیراقتصادی کرده است.
بی‌ثباتی نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی در 2سال گذشته بسیاری از صنایع کشور را گرفتار مشکلات زیادی کرده است. تامین ارز برای صنایع وابسته به واردات، افزایش هزینه‌های تولید، کوچک شدن بازارهای صادراتی به واسطه تحریم و بازار داخلی به‌دلیل کوچک شدن اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید، بار سنگینی بر دوش بیشتر صنایع گذاشته که جز با تغییر سیاست‌های اقتصادی، سبک‌تر نمی‌شود. 
در حالی‌ که در بازار داخلی خودرو شاهد افزایش بیش از 50درصدی  قیمت ها بوده‌ایم، قطعه‌سازان به‌عنوان نزدیک‌ترین صنعت به‌خودروسازی، بهره‌ای از این افزایش قیمت‌نداشته‌اند. قیمت‌گذاری، نقدینگی، تامین مواداولیه و افزایش نرخ ارز، 4مشکل اصلی قطعه‌سازان عنوان می‌شود؛ مشکلاتی که جز یکی از آنها، بقیه می‌تواند با تعاملاتی میان صنایع تامین‌کننده مواداولیه، خودروسازان و بانک مرکزی از سر راه این صنعتگران برداشته شود اما به‌نظر می‌رسد اراده‌ای در این زمینه وجود ندارد.