اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت بر اساس اقتضائات خاص تحریم و تعیین شرایطی پایدار برای تامین هزینه‌ها از محل درآمدهای تولیدی نفت و گاز جهت تامین هزینه‌های توسعه یکی از راهکارهای کاهش شکاف درآمد و هزینه در این شرکت است.
به گزارش اقتصاد سرآمد از  فارس، در روزهای اخیر بحث انتخاب وزیر نفت در کابینه دولت سیزدهم به موضوع داغ رسانه‌های خبری تبدیل شده است. در این بین افراد و گروه‌های تاثیرگذار در داخل و بیرون صنعت نفت مشغول رایزنی و تلاش برای اثرگذاری بر روند انتخاب وزیر نفت و معاونین ایشان از طرق مختلف هستند. اما آنچه مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که فردی مناسب ریاست بر صنعت نفت کشور است که بتواند صنعتی با انبوهی از مشکلات و چالش‌ها را مدیریت کند.
شاید اگر مختصات و چالش‌های پیش روی صنعت نفت به خصوص در بخش بالادست که به نوعی وظیفه تامین خوراک برای سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را عهده‌دار است مرور شود، دشواری‌های مدیریت و حکمرانی در این صنعت در دولت سیزدهم بیشتر برجسته شده و به نوعی واقعیت‌های میدانی بالادست صنعت نفت بهتر برای همه روشن گردد.
همانطور که می‌دانید صنعت نفت به خصوص در بخش بالادست، صنعتی بسیار سرمایه‌بر است. یکی از چالش‌های اصلی در سطح این صنعت کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و همچنین بالا بودن شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در کشور است. بر اساس قوانین جاری در بودجه سنواتی کلیه هزینه‌های صنعت می‌بایست از محل سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت از درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی تامین شود.اما در سال‌های اخیر و با کاهش قیمت نفت و همچنین تحریم فروش نفت خام ایران این درآمدها به شدت تنزل داشته است به طوری که شرکت ملی نفت ایران از پس مخارج جاری خود نیز به سختی برمی‌آید. در زمینه نیاز صنعت در بخش بالادست جهت نگهداشت سقف فعلی تولید نفت خام و گاز طبیعی اعداد متفاوتی مطرح می‌گردد، اما پر واضح است که شرکت ملی نفت ایران با وجود درآمدزایی بالایی که برای کشور دارد خود از این درآمد سهم ناچیز و ناپایداری را دارد.
در کشور اسناد متعددی نظیر سند راهبری انرژی کشور، طرح جامع انرژی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه پنج ساله برای تعیین دورنمای کلی حرکت قطار توسعه تعیین و ابلاغ گردیده است. اما بنا به دلایلی همواره در حیطه اجرا اختلاف بسیار زیادی با برنامه‌های مصوب داشته و داریم. برای مثال وقتی عملکرد تولید نفت و گاز را از سال اول (1368) تا پایان سال چهارم برنامه ششم(1399) مرور می‌کنیم انحرافی که از برنامه‌های توسعه می‌بینیم بیش از 70 درصد بوده است.در این بین اما عدم ارزیابی‌های دوره‌ای و پایش دقیق برنامه‌ها و اهداف برنامه‌های پنج ساله کشور و انحراف بسیار زیاد از این برنامه متاسفانه هیچ وقت وجهه همت مسئولین نبوده است. از جمله دلایل عدم تحقق برنامه‌ها، ضعف در تعیین استراتژی‌های مناسب در میان‌مدت و بلندمدت در حوزه‌های مختلف صنعت نفت به ویژه در تولید و استخراج نفت و گاز و فقدان مدیریت صحیح منابع، امکانات و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده می‌باشد. علی القاعده هر برنامه پنج ساله توسعه می‌بایست برشی از برنامه چشم انداز 20 ساله کلی 1404 باشد، وقتی برنامه‌های پنج ساله یکی پس از دیگری به اهداف مصوب خود نمی‌رسند، چگونه برنامه چشم انداز 20 ساله به اهداف خود خواهد رسید؟منظور از رابطه مالی، قواعد تنظیم‌گری است که دریافتی‌ها، نحوه هزینه ‌کرد و مقررات مالی درآمدهای شرکت و هزینه‌های آن را مشخص می‌کند. شرکت ملی نفت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدی کشور، مسئولیت تولید نفت و گاز را بر عهده دارد و از تولید تا صادرات و همچنین تحویل نفت و گاز به صنایع مختلف، درآمدهایی را کسب می‌کند که می‌توان از آن به عنوان سیاسی‌ترین رابطه مالی تاریخی شکل گرفته در کشور یاد کرد.
در رابطه مالی همواره بحث 14.5 درصد از درآمدهای صادرات نفت مطرح نیست و این میزان به نسبت محصولات مختلف شئون متفاوتی پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال برای فرآورده‌ای به نام LPG یا محصول فرعی هم‌چون گوگرد با وجود تصریح قانون در ماده ۷۳ اساسنامه شرکت ملی، زمزمه‌هایی در خصوص اینکه شرکت ملی نفت غیرقانونی درصد بیشتری را برداشت می‌کند مطرح است. نه تنها این درصد و سهم شرکت ملی نفت مشخص نیست بلکه قیمت‌ها هم با توجه به اینکه دولت چه تصمیمی بگیرد متفاوت است.
از آن جایی که در سبد مصرف انرژی کشور انواع منابع انرژی از جمله؛ گاز، فرآورده‌های نفتی، هسته‌ای و ... وجود دارد لیکن وابستگی شدید کشور به انرژی گاز در دو دهه گذشته (بیش از 70 درصد مصرف انرژی کشور از محل تولید گاز در کشور تامین می‌شود) به عنوان یکی از نقاط آسیب‌زا از نقطه نظر نوسانات تولید، حوادث غیرمترقبه طبیعی، پدافند عامل و ... به حساب می‌آید. بنابراین تنوع در سبد انرژی کشور با توجه به آمایش سرزمینی و همچنین میزان مصرف هر منطقه می‌تواند ظرفیت های جدیدی را جهت افزایش زنجیره ارزش از گاز طبیعی (به عنوان یک ماده خام) و یا حتی صادرات آن را در اختیار کشور قرار دهد.