یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی شکست خورده است، تاکید کرد: دولت بعدی باید از این موضوع کامل خارج شود چرا که مضرات آن بیشتر از فواید آن است.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایبنا، حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اصرار دولت بر استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد که بیش از پنجاه میلیارد دلار در طول سه چهار سال اخیر هدر رفته و منابع حاصل و مابه‌التفاوت‌ها بیشتر به جیب دلالان و سوداگران برود.
وی افزود: ما در سال‌های اخیر تلاش کردیم که حتی کالاهای اساسی هم در یک محیط شفافی همچون بورس رهگیری و قیمت‌گذاری شود اما به دلایل مختلف مخالفت شد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بدنه‌های کارشناسی با پرداخت یارانه در سطح وزارتخانه‌های مختلف تا حدود زیادی مخالف بودند اما ظاهرا به نظر می‌رسید تنها رئیس‌جمهور محترم علاقه بیشتری به این کار داشتند.محمودی اصل با بیان اینکه همه وزرای تیم اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که ما مخالف ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی بوده‌ایم، اضافه کرد: ظاهرا تنها رئیس جمهور موافق بود و حرفشان هم این بود که ما چون ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی می‌دهیم این کالاها در این قیمت پایین نگه داشته شده‌اند و هشدار می‌دادند که اگر این ارز تخصیص داده نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟وی خاطرنشان کرد: واقعیت آن است که اگر این ارز اختصاص داده نمی‌شد مازاد تقاضا و به تبع آن، واسطه‌ها نیز از بازار حذف می‌شد، در نتیجه قیمت‌ها منطقی می‌شد و وقتی قیمت منطقی و آزاد است دیگر دلالی و سوداگری این میان مطرح نخواهد بود.محمودی اصل با تاکید بر اینکه سیاست ارز ترجیحی اشتباه بود، تصریح کرد: ما با اشتباهاتمان با ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری دستوری، مازاد تقاضا ایجاد کردیم.
وی درباره اینکه سرکوب قیمت چگونه می‌تواند به بازار یک محصول آسیب بزند، اظهار کرد: برای مثال، ما خودرو را قیمت‌گذاری کردیم که باعث شد کل تقاضای کشور که ۱.۵ میلیون بود بعد از قیمت‌گذاری برای ۲۵ هزار دستگاه خودرو، به ۷ میلیون ثبت‌نام برسد! این همان چیزی است که ما به آن مازاد تقاضا می‌گوییم.محمودی اصل با بیان اینکه بخشی از قیمت‌های امروز، نتیجه تدابیر غلط ماست، ادامه داد: در واقع در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی هم همین اتفاق افتاد. در مورد گوشت هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه‌هایی صورت گرفت و باعث شد قیمت بازار آزاد ۴ برابر قیمت سهمیه‌ای شود و وقتی ارز گوشت حذف شد دیدیم که قیمت‌ها تا چه میزان متعادل‌تر شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت بعدی با توجه به شرایط کشور دو راه در پیش رو دارد، یادآور شد: دولت قبلی هم می‌خواست که دشمنان سوءاستفاده نکنند و از کوپن الکترونیک استفاده نکرد و هم سیستم نظارت و توزیع مناسبی برای آن پیدا نکرد، بنابراین دلالان میدان‌داری کردند.وی افزود: بنابراین، راهی که دولت بعدی می‌تواند آغاز کند، آن است که ما یا به صورت کوپن کالاهای اساسی را به دست مصرف‌کننده برسانیم و یا اینکه ارز کالاهای اساسی را آزاد کنیم و مبالغ ریالی آن را به مردم و مصرف‌کننده پرداخت کنیم که خود آنان مدیریت کنند که به نظر می‌رسد مورد دوم مناسب‌تر باشدمحمودی اصلی تصریح کرد: برخی تصور کردند که می‌توانند بر قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌کنند، نظارت کنند و به مقصد برسانند. اما همگان می‌دانند که تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی در کل کشور چهار پنج هزار نفر بیشتر نیست و در حالی که ما سه میلیون صنف داریم؛ مگر می‌توان در این مورد سخن از نظارت آورد؟وی افزود: بنابراین، به نظر من، دولت بعدی باید از این موضوع کامل خارج شود. چرا که باید دانست که قیمت‌ها کالاها از همدیگر تاثیر می‌گیرند و اینگونه نیست که بگوییم من کالایی را با یارانه فلان قیمت(مثلا ۵۰ تومان) و بدون یارانه فلان قیمت(مثلا ۱۰ تومان) به مردم می‌دهم تا قیمت آن ثابت بماند!این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دلیل این امر این است که کالاها با هم مقایسه می‌شوند و نمی‌توان یک کالایی مثل شکر را کنترل کرد و بقیه کالاها بدون کنترل رها شوند و یا مثلا به فلان کالا یارانه داد و به فلان کالا نداد.