رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تاکید می‌کنم مردم برای نقل و انتقال سند خودرو حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند زیرا در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که مالکیت آنها بر خودروی خریداری شده را دچار اشکال کند.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایرنا، علی خندانی در نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و یاد و خاطره شهدای رسانه افزود: ماده ٢٩ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی کاملا شفاف است و در این ماده قانون الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی کاملا واضح بیان شده است.
وی با تاکید بر شفافیت این ماده قانونی اضافه کرد: حتی تبصره و آیین‌نامه ماده ٢٩ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را تکلیف کرده است.خندانی اظهارداشت: اکنون طرحی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده ٢٩ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مطرح است که طبق ان، همه فرایند تعویض پلاک و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق شود.وی افزود: این امکان کاملا مهیا است و زیرساخت‌های آن برقرار است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرساخت‌های ثبت سند الکترونیک را فراهم کرده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی نیز به این سامانه‌ها مجهز هستند و فقط کافیست دو سامانه الکترونیک به یکدیگر متصل شوند.خندانی ابراز امیدواری کرد با تصویب این طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بسیاری از مشکلات، رفت و آمدها و هزینه ها برای نقل و انتقال خودرو کاسته شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی گفت: این لایحه بسیار متقن، کامل و حقوقی است و آنچه ابتدا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، ایرادهایی بر آن گرفته و به کمیسیون قضایی بازگشت که البته بعد از رفع ایرادها مجدد در مجلس مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد اما مجدد با ابهام‌هایی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است.وی ادامه داد: امیدوارم شاکله این طرح با تغییرات ایجاد شده، حفظ شود زیرا این لایحه در صورت تصویب و تبدیل به قانون، بسیاری از مشکلات و معضلات این حوزه را حل خواهد کرد و از تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: موضوع زمین‌خواری‌ها، جنگل‌خواری‌ها، دریاخواری‌ها و کوه‌خواری‌ها همه ناشی از اسناد عادی است و اگر این قانون اجرا شود بسیاری از این مشکلات حل می‌شود و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مجری این قانون آمادگی کامل برای آن دارد.
خندانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در سال جاری تعرفه دفاتر اسناد رسمی تغییر کرده است یا خیر، گفت: تعرفه دفاتر اسناد رسمی طبق قانون هر چهار سال یک بار تغییر می‌کند بنابراین امسال تغییر تعرفه
وی ادامه داد: البته به معنای این نیست که مبلغ پرداختی در دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا نکرده باشد زیرا براساس قیمت‌های منطقه‌ای و مبالغی که سازمان امور مالیاتی و وزارت دارایی به دفاتر اسناد رسمی هرساله بابت وصول هزینه‌ها ابلاغ می کنند ممکن است افزایشی  در این راستا وجود داشته.خندانی با تاکید بر اینکه متولی آزمون سردفتری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، افزود: اگر جمع‌بندی و نتایج نیازسنجی به برگزاری آزمون را لازم تشخیص دهد، آزمون در سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره نقش این کانون در سند تحول قضایی گفت: به عنوان یکی از حوزه‌های زیرمجموعه دستگاه قضا و درراستای اجرای سیاست‌های کلی قوه قضاییه باید پیشقدم باشیم.وی ادامه داد: آنچه در سند تحول قضایی برای دفاتر اسناد رسمی و حوزه سردفتری تعیین شده است و چنانچه به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود، برای تحقق آنها اقدام می‌کنیم. 
خندانی اضافه کرد: سند تحول قضایی دگرگونی را در دستگاه قضا و سازمان‌های وابسته به این قوه ایجاد خواهد کرد و حوزه دفاتر اسناد رسمی از این قاعده مستثنی نیست.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره استفاده از نخبگان در دفاتر اسناد رسمی افزود: تعداد ۸۳۰۰ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور فعالیت دارد و اعتقاد داریم سردفتران و دفتریاران از نخبگان محسوب می‌شوند و در رده های مختلف تصمیم ساز هستند و از همه همکاران سردفتری دعوت می کنم تا در حوزه های مختلف به کانون کمک کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی گفت: آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد و اکنون اجرا می‌شود هرچند ایرادهایی به آن وارد بود که با تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستور ریاست این سازمان نظرهای روسای دفاتر اسناد رسمی گردآوری به سازمان ثبت اسناد اعلام شد و اکنون این آیین‌نامه در سازمان ثبت در حال بررسی است.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران توصیه کرد: افراد سعی کنند اسناد حتی قراردادها، توافقات طرفین و  و عقود را در دفاتر ثبت کنند زیرا کمک بسیاری به مردم می کند و اگر این قراردادها عادی تنظیم شود در صوئرت بروز مشکل نیاز به اثبات وجود دارد اما وقتی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد اثبات شده است و قابل تردید و انکار نیست.وی ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن قانون کاداستر به عنوان زیرساختی برای تثبیت مالکیت‌ها و گسترش سند رسمی همچنین تصویب الزامی شدن ثبت اسناد رسمی، انقلابی در حوزه ثبت اسناد رسمی در کشور به وجود آید.