یک کارشناس اقتصادی گفت: اکنون نیاز نیست که وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، برنامه ارائه دهند، بلکه خود دولت باید برنامه بدهد و وزرا مجریان آن برنامه باشند.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این افراد نیستند که باید برنامه ارائه دهند، بلکه خود دولت باید برنامه مشخصی داشته باشد و وزرا، آن برنامه را اجرا کنند. بنابراین، اکنون یک برنامه جامع و دقیق از سوی دولت مغفول مانده است که دولت باید ابتدا این برنامه را برای کوتاه مدت (شش ماهه نخست) و سپس برای چهار سال اول تهیه کند تا مشخص شود که چگونه و از چه منبعی این برنامه‌ اجرا خواهد شد. 
وی افزود: همچنین، مسئولیت هر یک از وزارتخانه‌ها، تحقق اهداف و برنامه‌های جامع دولت است که مسئولان این وزارتخانه‌ها باید از تجربه کافی برای انجام برنامه برخوردار باشند. این درحالی است که نه دولت فعلی و نه دولت‌های پیشین برنامه‌ای نداشتند که قابلیت اجرا داشته باشد. 
راغفر بیان کرد: ناهماهنگی‌های بین بخش‌های اقتصادی کشور در سه دهه بعد از جنگ، ناشی از نبود برنامه دولت بوده است. بنابراین، همواره این انتظار وجود داشته است وزرای دولت مسائل را حل کنند. همچنین دولت باید یک برنامه مشخص داشته باشد و وزرا،  مجریان این برنامه باشند. 
وی در ادامه متن صحبت‌های خود در جلسه هم‌اندیشی اقتصاددانان با رئیس جمهور که در روزهای ابتدایی انتصاب رئیسی به این سمت برگزار شد را در اختیار خبرنگار ایسنا قرار داد که به شرح زیر است:
"اگرچه در این جلسه، فرصت برای طرح مسائل و راه حل‌ها کوتاه است، اما چند نکته مهم را در ادامه بیان می‌کنم: ۱. شرایط کشور شرایط اضطراری است که برای مواجهه با مشکلات اقتصادی نیازمند اختیارات متناسب با این شرایط است که دولت در شرایط کنونی فاقد آن است؛ بنابراین باید این اختیارات اخذ شود.
۲. عمده فساد در کشور، فساد رسمی و قانونی است که می‌توان مستندات آنها را ارائه کرد و بدون مبارزه قاطع با فساد امکان تحقق اصلاحات اقتصادی منتفی است. علاوه بر اصلاحات، فرایندهایی که منجر به بروز فساد می‌شود، برخورد با مفسدین که عمدتا الیگارش‌های درون حکومت هستند - کسانی که از درون قدرت به ثروت‌های بزرگ دست‌یافته‌اند - ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای خروج از بحران کنونی است.   
۳_ بازسازی نقش دولت، نخستین وظیفه دولت برای بازسازی اعتماد عمومی در شرایط کنونی است.
۴. همزمان، دولت باید ملت‌سازی کند به این معنا که سیاست‌های اقتصادی - اجتماعی سه دهه گذشته موجب چندپارگی و انشقاق در جامعه شده و وحدت ملی را خدشه‌دار کرده است. باید برای ایجاد وحدت ملی، جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی - اجتماعی به کاهش نابرابری‌های بزرگی که در کشور پدیدآمده اهتمام شود. توجه به طبقات محروم جامعه که مورد تاکید امام علی(ع) بوده است که آنها را ستون دین و مایه اجماع مسلمین و کارسازی و دفع دشمن دانستند باید در اولویت برنامه‌های دولت باشد.     
۵_ یک دهه است که سرمایه خالص در کشور به دلیل شوک‌های بزرگ ارزی منفی است، یعنی میزان سرمایه‌گذاری انجام گرفته استهلاک سرمایه‌های موجود را پوشش نداده است به تعبیر بهتر جامعه از منابع موجود بهره گرفته و جایگزین نکرده است. علت آن را باید در افزایش شدید قیمت‌ها جستجو کرد که در اثر شوک قیمت‌های ارز پدید آمده‌اند. تا زمانی که حباب‌های قیمتی از بین نرفته با این اقتصادی که بالاترین بازده سرمایه در سفته بازی و سوداگری است امکان سرمایه گذاری در تولید وجود ندارد. از هم‌اکنون در فضای برزخی انتقال دولت شروع کرده‌اند به فضاسازی برای دولت بعد که قیمت‌ها کاهش پیدا نکند. یکی می‌گوید تولید هر خودروی داخلی ۴۰ میلیون تومان زیان متوجه خودروسازها می‌کند گروهی دیگر قیمت محصولات غذایی را به شدت افزایش داده است. یکی دیگر قیمت مصالح ساختمان و سیمان را یکشبه چند برابر می‌کند. اینها همه فضاسازی برای جلوگیری از کاهش قیمت ها و تلاش برای حفظ حباب قیمت‌هاست. 
‌۶. راه حل برون‌رفت از بحران کنونی وجود دارد که با تولید می‌توان بر همه مشکلات غلبه کرد. با ایجاد اشتغال می‌توان فقر و نابرابری را کاهش داد اما قطعا با دلار ۲۵ هزار تومانی تولید یک امر غیرممکن است. از بین بردن حباب‌های قیمتی و کاهش شدید قیمت‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تولید را امکانپذیر می‌کند که البته باید همراه با اصلاحات در نظام مالیاتی و بانکی کشور باشد. همانطور که دستوری مبادرت به افزایش قیمت ارز کردند باید دستوری هم قیمت ارز کاهش داده شود تا فرصت برای کاهش قیمت کالاها و سرمایه‌گذاری امکانپذیر شود که البته همه اینها تنها به شرط شکل‌گیری عزم سیاسی برای انجام این اصلاحات ممکن می‌شود".