اصناف یعنی دسته های مستقلی از پیشه وران که فعالیت مشابهی دارند، در ادوار گذشته به خصوص در زمان هخامنشیان اصناف یکی از ارکان اقتصاد در ایران بوده که با گذشت اعصار و قرون متمادی این عضو از جامعه فرآیند تکاملی خود را به تدریج طی کرد به طوری که از دوره های اسلام تا مغول، مغول تا قاجاریه، قاجاریه تا سال ۱۳۲۰شمسی و از آن زمان تاکنون نقش های مختلفی را در اقتصاد بازی کرده و هم اکنون هم هرچه به جلو حرکت می کنیم شاهد شکوفایی ونقش آفرینی و حضور پررنگ اصناف در چرخه های مختلف اقتصاد هستیم. بدنه هر اقتصاد از دو بخش خرد و کلان تشکیل شده و همیشه جهت حرکت در این مسیر از خرد به کلان است، به عبارتی ساده تر، اقتصاد کلان از خرد نشات می گیرد که در این وادی می توانیم اصناف را در قالب اقتصاد خرد جای دهیم. با این اوصاف برای دستیابی به اقتصاد کلان اعم از داخلی و بین المللی همواره می بایست دولت نقش مداخله گرانه خود را در اقتصاد خرد به تدریج کاهش داده و گام های اساسی و موثری را در واگذاری آن به بخش های مردمی که همان اصناف است، برداشته تا ضمن کاهش تصدی گری، زمینه سازی و پیاده سازی اصل ۴۴را که مشمول اهدافی همچون شتاب بخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، تقلیل بازمالی و مدیریتی، افزایش سطح اشتغال عمومی و تشویق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمایه گذاری است را فراهم کنیم.باید توجه داشت که اصناف در دوره های مختلف نقش و جایگاه مهمی در تحولات جامعه و کشور داشته اند و به رغم برخی مسایل، در صورت تحقق شرایط لازم می توانند عامل تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی شوند.عدم توجه به نقش و جایگاه سیاسی اصناف می تواند تبعات جبران ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد. نمونه هایی از اعتراض های صنفی در ماه های اخیر در کشور رخ داد که شاید دلیلی بر اهمیت نقش اصناف باشد. بعلاوه، از نظر جامعه شناسی اصناف به نوعی میانجی و واسط بین افراد از یک طرف و ساختارهای سیاسی و به ویژه دولت از طرف دیگر هستند. 
این میانجی گری از چند جهت دارای اهمیت است. یکی این که اصناف و به ویژه صنوف خدماتی به طور مستقیم با بخش زیادی از افراد جامعه در ارتباط هستند. به همین خاطر کیفیت و چگونگی عملکرد صنفی آنها می تواند دیدگاه، نگرش، باور و قضاوت مردم در باره حاکمیت به طور کل و دولت به طور خاص را شکل دهد.دیگر اینکه به خاطر همین پیوند و ارتباط تنگاتنگ با افراد و اثرات مستقیم عملکرد آنها بر زندگی و معیشت مردم، در تقویت یا تضعیف اعتماد اجتماعی بسیار تأثیرگذار هستند. سوم و در ادامه دو مورد قبل اصناف می توانند در دنیای پیچیده و گسترده کنونی عامل انسجام اجتماعی باشند.بنابر این با پرداختن به امور و مشکلات صنفی، ساماندهی صنوف، جلوگیری از فعالیت های واحدهای صنفی غیر قانونی، تدوین سازوکاری برای ابراز اعتراضات و خواسته های صنوف و به طور کل ارتقای جایگاه و مشارکت دادن آن ها درتصمیم گیری های کلان و خرد می توان یکی از زمینه های اصلی گسترش اعتماد و انسجام اجتماعی در جامعه را فراهم کرد.
باید گفت گرچه دولت‌ها آشکارا به حمايت از اصناف نپرداخته‌اند، اما مي‌دانند که براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي خود به ناچار بايد از توان اصناف بهره‌ ببرند؛ زيرا به تجربه روشن شده است که اقتصاد دولتي فاقد تحرک و نشاط بخش خصوصي می ‌باشد، هرچند که ممکن است اقتصاد بخش خصوصي عوارضي چون گرا نفروشي و احتکار را در پي داشته باشد اما سيستم دولتي و شبه دولتی نيز درگير مسائلي چون رانت، اختلاس، دريافت وام‌هاي کلان به نام توليد و به کام سوء‌استفاده‌هاي غير قانوني و . . . است  و در حال حاضر همين سيستم دولتي و شبه دولتي چنان فربه است که اجازه خصوصي‌سازي از اصناف را  سلب نموده است .همه ما می‌دانیم که سهم دولت در اقتصاد کشور بسیار بیشتر از بخش خصوصی است و اکنون که ما بیش از هر زمان دیگری از این موضوع و وابستگی اقتصاد به نفت در مضیقه هستیم به‌ویژه با تاکیدات رهبر معظم انقلاب لازم است به استفاده از توانایی‌های تاثیرگذار بخش خصوصی اهتمام بیشتری را به‌کار ببندیم. این موضوع و سایر مسائل را در قالب سند رونق تولید اصناف مورد توجه قرار دهیم.
* دکترای اقتصاد