گزارش« اقتصاد سرآمد» از دپوی ۲۰۰ میلیون یورو قطعه خودرو در گمرک در سال مانعزداییها!
چرا قطعات خودرو از گمرک ترخیص نمی شوند
گروه مانع زدایی از تولید - موانع موجود در بخش خودروسازی در سال تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها را میتوان در دو دسته عمده موانع داخلی و موانع بینالمللی تقسیم کرد. موانع داخلی عموما توسط سیاستگذار بر این صنعت تحمیل شدهاند که میتوان آنها را موانع دستوری نامید. از جمله مهمترین موانع داخلی قیمتگذاری دستوری است که باعث شده دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور در سالیان اخیر زیانده شده و با هزاران میلیارد تومان زیان کماکان به فعالیت و تولید ادامه دهند که این خود معمایی بزرگ است. بدیهی است تعیین قیمتهایی که پایینتر از قیمت تمام شده محصول هستند جز هدر دهی منابع کشور و ایجاد رانت چند صد میلیاردی برای واسطهها دستاورد دیگری نداشته است. بنابراین باید مکانیزم بازار و حاکمیت عرضه و تقاضا قیمت محصولات را تعیین کند تا از این وضعیت بغرنج خارج شد.مانع دومی که خودروسازان را در سال جاری به دردسر مضاعف دچار ساخت، مواد اولیه و قطعات دستوری است. خودرو نیز همچون محصولات صنعتی دیگر از بسیاری از قطعات و موادی چون فولاد تشکیل میشود. تا زمانیکه خودروسازان مجبورند از آلیاژهای فولاد قدیمی و مشکلدار روی محصولات بهره گیرند، نمیتوان انتظار خودرویی با کیفیت را داشت. بسیاری از قطعات پلاستیکی خودرو نیز مشمول همین قاعده میشوند، زیرا خودروسازان با زنجیره تامین محدود و مشخصی همکاری میکنند؛ به طوریکه بعضا عمده قطعات متنوع حساس و مهم خودرو توسط دو یا سه قطعهساز تامین میشود. بنابراین توانمندسازی صنعت قطعهسازی کوچک داخلی و حضور رقبای پیشروی خارجی تنها راه علاج این معضل بزرگ است.به گزارش اقتصادسرآمد، اما در این بین دیده میشود تنها عوامل یاد شده نیست که مانعی شده تا خودروسازی کشور با یر به زمین برخورد کند و هستند سازمان هایی که با ایجاد خود تحریمی عجیب چوب لای چرخ خوروسازی نیمه جان گذاشته و سعی در فراهم ساختن موانعی است تا لکوموتیو خودروسازی بر ریل ناکارآمدی ماندگارشود. یکی از این عوامل مانعی به نام گمرک در ترخیص ملزومات خودروسازی است.
دپوی ۲۰۰ میلیون یورو قطعه خودرو در گمرک در سال مانعزداییها!
امیرحسین جلالی، نایب رئیس انجمن همگن تهران به خبرنگار اقتصادسرآمد میگوید: در سال مانعزیادیی ها از صنعت و تولید کشور، یکی از راههای کاهش قیمت خودرو، افزایش تولید است. این در حالی است که نبود همکاری گمرک و بانکها و سایر ارگانهای ذیربط موجب دپو ۲۰۰ میلیون یورو قطعه در گمرک و ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان شده است.
وی با بیان اینکه همه براین مهم اشراف داریم که قطعهسازان در بحران مالی به سر میبرند، افزود: قیمت خودرو در بازار هر روز در حال افزایش است و متاسفانه صنعت خودرو تا کنون نتوانسته نیاز بازار را تامین کند.
یکی از راههای کاهش قیمت خودرو
افزایش تولید
وی افزود: یکی از راههای کاهش قیمت خودرو، افزایش تولید است. این در حالی است که شرایط جبری کرونا مشکلات زیادی برای قطعهسازان ایجاد کرده و در کنار آن عدم همکاری گمرک و بانکها و سایر ارگانهای ذیربط موجب دپو ۲۰۰ میلیون یورو قطعه در گمرک و ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان شده است.
ترخیص قطعات از گمرک کار سختی نیست
جلالی با اشاره به این که ترخیص قطعات از گمرک کار سختی نیست، اضافه کرد: با وجود اینکه این قطعات در خاک ایران هستند و هزینه آن نیز پرداخت شده، اما به دلیل مسائل گمرک قادر به ترخیص آنها نیستیم. لذا گمرک که بخشی از دولت است باید تدابیری اتخاذ کند تا حداقل ظرف مدت شش ماه امکان ترخیص قطعات فراهم شود که ترخیص هوشمند از سوی گمرک میتواند یکی از این راهکارها باشد.
قطعهسازان در هر شرایطی محکوم
به سودآوری هستند
به گفته وی، خودروسازان به دلیل تنگنای مالی پرداختهای خود به قطعهسازان را از طریق ابزارهای مالی مانند خرید دین انجام میدهند. در حالی که در روش خرید دین بانکها ۲۰ درصد از مبلغ چک را به مدت یکسال مسدود میکنند و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزش پول نیز به دلیل تورم کاسته شده و در نهایت قطعهسازان تنها با ۶۰ تا ۷۰ درصد قدرت خرید سال گذشته خود اقدام به تولید قطعه میکنند و بقیه سرمایه در گردش خود را از طریق سقف اعتباری و بانکها تامین میکنند زیرا قطعهسازان در هر شرایطی محکوم به سودآوری هستند.با توجه به چالشهای موجود لازم است دولت و مجلس از قطعهسازان و خودروسازان حمایتهای زیادی کنند و الگوی قیمتگذاری دستوری در این صنعت را تغییر دهند. همانطور که مواد فولاد، مس، پتروشیمی با قیمت آزاد در بورس عرضه میشوند خودرو نیز به عنوان کالایی برای مصرف عام جامعه باید با قیمت آزاد به فروش برسد و یا در صورت قیمتگذاری دستوری خودرو، مواد اولیه نیز باید با قیمت دستوری تعیین شوند.تحقق اهداف وزیرصمت مبنی بر افزایش تیراژ خودرو به سه میلیون دستگاه تا سال ۱۴۰۴، توسعه محصول و اصلاح صنعت خودروسازی نیازمند کار تیمی و آمادگی فضای کسب و کار است.
دپوی ۲۰۰ میلیون یورو قطعه خودرو در گمرک در سال مانعزداییها!
امیرحسین جلالی، نایب رئیس انجمن همگن تهران به خبرنگار اقتصادسرآمد میگوید: در سال مانعزیادیی ها از صنعت و تولید کشور، یکی از راههای کاهش قیمت خودرو، افزایش تولید است. این در حالی است که نبود همکاری گمرک و بانکها و سایر ارگانهای ذیربط موجب دپو ۲۰۰ میلیون یورو قطعه در گمرک و ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان شده است.
وی با بیان اینکه همه براین مهم اشراف داریم که قطعهسازان در بحران مالی به سر میبرند، افزود: قیمت خودرو در بازار هر روز در حال افزایش است و متاسفانه صنعت خودرو تا کنون نتوانسته نیاز بازار را تامین کند.
یکی از راههای کاهش قیمت خودرو
افزایش تولید
وی افزود: یکی از راههای کاهش قیمت خودرو، افزایش تولید است. این در حالی است که شرایط جبری کرونا مشکلات زیادی برای قطعهسازان ایجاد کرده و در کنار آن عدم همکاری گمرک و بانکها و سایر ارگانهای ذیربط موجب دپو ۲۰۰ میلیون یورو قطعه در گمرک و ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان شده است.
ترخیص قطعات از گمرک کار سختی نیست
جلالی با اشاره به این که ترخیص قطعات از گمرک کار سختی نیست، اضافه کرد: با وجود اینکه این قطعات در خاک ایران هستند و هزینه آن نیز پرداخت شده، اما به دلیل مسائل گمرک قادر به ترخیص آنها نیستیم. لذا گمرک که بخشی از دولت است باید تدابیری اتخاذ کند تا حداقل ظرف مدت شش ماه امکان ترخیص قطعات فراهم شود که ترخیص هوشمند از سوی گمرک میتواند یکی از این راهکارها باشد.
قطعهسازان در هر شرایطی محکوم
به سودآوری هستند
به گفته وی، خودروسازان به دلیل تنگنای مالی پرداختهای خود به قطعهسازان را از طریق ابزارهای مالی مانند خرید دین انجام میدهند. در حالی که در روش خرید دین بانکها ۲۰ درصد از مبلغ چک را به مدت یکسال مسدود میکنند و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزش پول نیز به دلیل تورم کاسته شده و در نهایت قطعهسازان تنها با ۶۰ تا ۷۰ درصد قدرت خرید سال گذشته خود اقدام به تولید قطعه میکنند و بقیه سرمایه در گردش خود را از طریق سقف اعتباری و بانکها تامین میکنند زیرا قطعهسازان در هر شرایطی محکوم به سودآوری هستند.با توجه به چالشهای موجود لازم است دولت و مجلس از قطعهسازان و خودروسازان حمایتهای زیادی کنند و الگوی قیمتگذاری دستوری در این صنعت را تغییر دهند. همانطور که مواد فولاد، مس، پتروشیمی با قیمت آزاد در بورس عرضه میشوند خودرو نیز به عنوان کالایی برای مصرف عام جامعه باید با قیمت آزاد به فروش برسد و یا در صورت قیمتگذاری دستوری خودرو، مواد اولیه نیز باید با قیمت دستوری تعیین شوند.تحقق اهداف وزیرصمت مبنی بر افزایش تیراژ خودرو به سه میلیون دستگاه تا سال ۱۴۰۴، توسعه محصول و اصلاح صنعت خودروسازی نیازمند کار تیمی و آمادگی فضای کسب و کار است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد
-
اقدام قوه قضاییه در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران قابل تقدیر و تشکر است
-
ایجاد ۷۵۰ طرح اشتغالزایی در پنج شهرستان بوشهر؛ راه اندازی اولین کارگاه پالت چوبی در استان بوشهر
-
تاکید مدیر عامل راه آهن توجه جدی به ارتقای منزلت راهبران قطار
-
دعوت از مردم کوهدشت و رومشکان به مشارکت در انتخابات مجلس
-
پایان نخستین لیگ آموزشی و پژوهشی همیار محیط زیست