گروه جامعه کارگری - مشکل اینجاست که مجلس به دنبال طرحی رفته که نه مبانی نظری محکمی دارد و نه از پشتیبانی ملی برخوردار است و نه مشوق ارزشمندی محسوب می‌شود. در این میان مشکلات بیکاری، مهاجرت از روستا به شهر و نبود تمایل در سرمایه‌گذاران، پابرجا خواهند ماند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، در گزارشی از ایلنا آمده است:جوانی جمعیت، بازگشت جوانان به روستا، تشکیل وزارت خانواده و جوانان و... . این روزها مجلس یازدهم، به کرات، واژه «جوان» را روی عناوین یا اهداف طرح‌ها و مصوبات خود قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که واژه‌ی جوان، دارای آنچنان ابعادِ تبلیغاتی شده است که نمایندگان از آن برای تهیه طرح‌های به اصطلاح «خوش‌نام» و دهان پُرکن استفاده می‌کنند. از این جهت، شاید برای نمایندگان زایش طرح با محورت جوانان از رشد جمعیت، با اهمیت‌تر باشد؛ بویژه اینکه رشد جمعیت یا بازگشت به جوانان به روستا با «سیاست‌های تشویقی» بی‌جهت و پرهزینه ممکن نیست. 
تحمیل تصمیم‌گیری دائم به ماده ۴۱ قانون کار
بر این اساس، به نظر می‌رسد که نویسندگان این طرح و نه امضاکنندگان آن، عامدانه اضافه شدن ماده ۱۹۱ در قالب یک تبصره به ماده ۴۱ را پیشنهاد داده‌اند؛ چراکه اینگونه جای پای معافیتِ در نظر گرفته شده برای کارفرمایان کارگاه‌هایی روستایی دارای کمتر از ۱۰ نفر کارگر، در سازوکار تعیین مزد محکم می‌شود؛ در حالی که در ماده ۱۹۱ تاکید شده که کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر بر اساس آیین‌نامه شورای عالی کار صرفا به صورت «موقت» از شمول قانون خارج می‌شوند. در نتیجه نمایندگان و تهیه‌کنندگان این طرح، معافیتِ از نوع موقت را به معافیت از نوع دائم تبدیل می‌کنند؛ درحالیکه برابر ماده ۱۹۱ وظیفه شورای عالی کار صرفا تهیه آیین‌نامه برای تصمیم‌گیری موقت است. به یاد داشته باشیم که سال ۱۳۸۱ دولت وقت، کارگاه‌ها را به مدت صرفا ۳ سال از شمول برخی مواد این قانون خارج کرد که البته همان زمان هم به وجود این مصوبه اعتراض شد. 
موضع‌گیری تشکل‌های کارگری علیه نمایندگان 
در چند هفته‌ای که از تهیه طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار می‌گذرد، کارگران و تشکل‌های کارگری کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگران، به آن اعتراض کردند اما در زمان‌هایی که به بهانه حمایت از اشتغال جوانان و خالی شدن روستاها از کسب و کارهای تولیدی، طرح‌هایی علیه عموم کارگران وضع می‌شود، سایر تشکل‌ها هم به اعتراض برمی‌خیزند؛ هرچند که این اعتراض‌ها به صورت هماهنگ منعکس نمی‌شوند. جدا از تشکل‌ها، «خانه کارگر» در اجتماع ۲۹ آبان (سالروز تصویب قانون کار) به بیان دلایل مخالفت خود با این طرح پرداخت و تاکید کرد که در صورتی که مجلس بخواهد بررسی این طرح را به جریان بیندازد، تجمع‌های هماهنگی در سراسر کشور مقابل دفاتر نمایندگان برگزار می‌شود اما هنوز برخی تشکل‌ها «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» و نهاد «جامعه اسلامی کارگران» به صورت رسمی موضع‌گیری نکرده‌اند. 
با توجه به اینکه انجمن‌های صنفی از لحاظ مواضع به دیدگاه‌های اصولگرایی مجلس و دولت نزدیک هستند و رویکردهای جامعه اسلامی هم موید این دیدگاه است، در نظر اول این گمانه را متبادر کرد که آن‌ها نمی‌خواهند علیه طیف‌های مختلف جریان اصولگرایی که این طرح را در مجلس پیش می‌برند، موضع‌گیری کنند. به همین دلیل دیدگاه‌های آن را هم جویا شدیم.
پاک کردن مسئله توسط طرح مجلس
در این مورد، احمد کرمی (دبیرکل جامعه اسلامی کارگران) معتقد است که خدواند انسان‌ها را برابر آفریده و همه انسان‌ها نزد پروردگار یکی هستند. وی توضیح داد: «طرح مجلس حل مسئله نیست؛ بلکه پاک کردن مسئله است. قرار نیست کارگری که در روستا کار می‌کند، در مقابل کارگری که در شهر کار می‌کند، جایگاه پایین‌تری داشته باشد. نباید حداقل مزد به صورت‌های متفاوت تعیین شود و یا اینکه به کارگر روستایی گفته شود که چون در روستا کار می‌کنی نمی‌توانی به اندازه کارگران شهری دستمزد دریافت کنی.» 
دبیرکل جامعه اسلامی کارگران، افزود: «پیشنهاد جامعه اسلامی کارگران، به مجلس این است که حداقل‌های قانونی را در روستاها مدنظر قرار دهند و صرفا تعیین مزایای شغلی یا دستمزد بالاتر از حداقل را به توافق کارگر و کارفرما سپرده شود. از آنجا که شان و منزلت کلیه افراد در برابر قانون و شرع یکی است، به همین دلیل لازم است که ساختار بهتری را برای حمایت از کارگران پیدا کنیم. جامعه اسلامی کارگران از هفته‌ی آینده جلساتی را با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، متخصصان و مسئولان برگزار می‌کند تا از این پس، شاهد هجمه به حقوق حداقلی کارگران نباشیم. اینگونه هم کارگر آسیب نمی‌بینند و هم کارفرما؛ البته معتقدیم که از کارفرما هم باید حمایت شود. مشکل حوزه کارفرمایی این است که از کارفرمایان حمایتی نمی‌شود. در نتیجه کارگر از آن آسیب می‌بیند.» کرمی با بیان اینکه البته ما نمی‌گوییم که حمایت خاصی از کارفرما صورت گیرد، گفت: «برای حمایت از کارفرمایان، کافی است که مشکلات بانکی را از سر راه آن‌ها برداریم. ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان به موانع بانکی برمی‌گردد. در بیشتر کشورهای دنیا، بانک‌ها در بحث اشتغال و تولید وام‌های بسیار ارزان قیمتی را در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهند. در ایران هم باید سرمایه در گردش کارخانه‌ها از همین طریق و با نرخ‌های نازل تامین شود. این در حالی است که بانک‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بهره دریافت می‌کنند. در نهایت این بهره‌ی بانکی، روی قیمت تمام شده کالاها تاثیر می‌گذارد. در نتیجه کارفرما هم دست به تعدیل نیرو و انعقاد قراردادهای سفید امضا می‌زند. همه این مشکلات به این برمی‌گردد که به جای حل ریشه‌ای مشکلات، به سراغ مسائل دیگر می‌رویم.» از این دیدگاه‌ها، به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس بار دیگر با محاسبات شتاب‌زده و به دور از شان علمی، طرحی را ارائه کرده‌اند که مجموعا مخالفت تشکل‌های اصولگرا و غیراصولگرا را برانگیخته است. در واقع کلیتی از جامعه کارگری ناراضایتی خود را از عملکرد مجلس یازدهم به شدت و حدت نشان داده اما به‌نظر می‌رسد نمایندگان هنوز  به تبعات اقدام‌های بدون پژوهش خود پی نبرده‌اند.