گروه راه و مسکن - با ثبت رکورد حدود 17 سال رکود در زمینه عرضه مسکن، زنگ خطر در عرضه واحدهای مسکونی نه تنها در تهران بلکه در کشور به صدا درآمد. آمارهای رسمی حکایت از این دارند که در سال گذشته 53 هزار 400 واحد مسکونی شروع به ساخت کردند که این آمار نشان دهنده کمترین میزان عرضه واحد مسکونی از سال 1383 تا سال 99 به حساب می آید. این رکورد بسیار بزرگ در عرضه مسکن بعد از 5 سال رکود به ثبت رسیده که خطری بزرگ برای بازار مسکن محسوب می شود؛ به شکلی که پس از خارج شدن بازار معاملات خرید مسکن از حالت فعلی، عواقب آن به نمایش کاملا مشهود خواهد بود. از دلایل این رویداد، ایجاد رکود در امر ساخت و ساز واحد مسکونی در 6 سال منتهی به سال جاری و کاهش میزان واحدهای ساختمانی در دست احداث می باشد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، رکود وحشتناک در حوزه ساخت و ساز واحد مسکونی در حالی به ثبت رسید که میانگین ساخت و ساز 16 سال اخیر پایتخت معادل 126 هزار واحد مسکونی بوده است. بررسی آمارهای ساخت و ساز سالانه در شهر تهران بیانگر این حقیقت است که بیشترین آمار ساخت و ساز در یک سال مربوط به سال 1391 است در این سال 253 هزار واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان عرضه شده است. این در حالی است که بعد از سال 1399 که رکود محض  را در زمینه عرضه مسکن ثبت کرد کمترین میزان عرضه در سال 94 با 65 هزار 500 هزار واحد مسکونی به ثبت رسیده است.
رکود ساختمانی به احتمال خیلی زیاد تاثیرخود را در یک تا دو سال آینده خواهد گذاشت و ابرکود ساختمانی منجر به ابر تهدید عرضه مسکن جدید در سال 1400 و 1401 خواهد شد. سال 1399 از نظر رکود ساختمانی ششمین سال رکود متوالی در امر عرضه مسکن جدید به دلیل کاهش میزان ساخت و ساز به شمار می رود.  حداقل در بازه زمانی دو سال گذشته، سهم نوسازها از کل داد وستدهای مسکن در تهران در بین دوره‌های سنی واحدهای ساختمانی مسکونی به شدت کاهش داشته است.
رکود بی‌سابقه ساخت وساز در کشور
علی چراغی، فعال بازار مسکن در گفت و گو با روزنامه اقتصادسرآمد با تایید رکود بی‌سابقه ساخت وساز در کشور به خبرنگار ما، گفت: سیاست دولت حمایت از تولید مسکن در شهرهای حومه‌ای است؛ باید این حمایت به سمت نوسازی بافت‌های فرسوده داخل شهری هدایت شود تا بتواند در کاستن از رکود مسکن در تهران مؤثر عمل کند.
کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارها
فعال بازار مسکن بر این اعتقاد است که کاهش قیمت‌ها نمی‌تواند ناشی از نهضت ملی مسکن باشد بلکه عمدتاً از کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارها به دلیل افزایش قیمت بی سابقه نشأت می‌گیرد.
حجم بالای تقاضا معمولاً به ساخت و ساز منجر نمی‌شود
وی می‌افزاید؛ تجربه نشان داده حجم بالای تقاضا معمولاً به ساخت و ساز منجر نمی‌شود؛ کما اینکه در ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن نیز ثبت نام‌ها طی 5 مرحله به بیش از 2 میلیون متقاضی رسید اما در نهایت 530 هزار متقاضی واجد شرایط بود که تاثیری در خارج کردن ساخت وساز از رکود نداشت. این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است؛ در کنار سیاست حمایت از تولید مسکن، باید سیاست‌های مالیاتی این بخش از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه به طور همزمان اجرا شود تا بازار مسکن از محلی برای حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌ای شدن کالای مسکن دور بماند تا شاید از رکود در این بخش کاسته شود. چراغی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: وضعیت نقل و انتقالات در بازار مسکن نشان می‌دهد که رکود تورمی حاکم است و دلیل آن هم این است که قیمت‌ها به قدری رشد کرده است که متقاضیان مسکن قدرت خرید را در این چند سال از دست داده‌اند.
بررسی صورت گرفته نشان دهنده این است که در شرایط حاضر آن چه می تواند قفل بازار مسکن را در زمینه عرضه واحدهای جدید بگشاید و رکود صورت گرفته در این زمینه را تا حدودی مرتفع سازد وضع و اجرای قانون اخذ مالیات سالانه از واحدهای مسکونی است. این نوع مالیات با بالابردن ریسک و هزینه نگهداری مسکن، رکود بازار مسکن و ساخت و ساز تا حد بسیار زیادی رفع خواهد کرد. به این شکل که این مالیات ها باعث می شود که املاک جدید به بازار عرضه شود و نرخ مسکن به دلیل بالارفتن عرضه به تعادل نسبی برسد و زمینه برای بازگشت خریداران مسکن مصرفی به بازار مهیا شود.
اوضاع سیاسی و اقتصادی در روند بازار مسکن تاثیر‌گذار است و طرح‌های دولتی باید هرچه سریع‌تر به این حوزه سروسامان دهند تا از میزان دلمشغولی‌های مردم کاسته شود. با افزایش قیمت‌ها رکود دراین حوزه ادامه‌دار خواهد بود و با توجه به این‌که نیاز مسکن یک نیاز واقعی است و چگونگی کیفیت آن بسیار مهم است این رکود به قوت خود باقی خواهد ‌ماند. رشد ماهیانه قیمت مسکن به کمتر از یک درصد رسیده و تقاضای مصرفی به دلیل کاهش قدرت خرید از بازار مسکن حذف شده و به همین دلیل نه تنها تا پایان سال جاری بلکه تا سال آینده هم این بازار از رکود خارج نمی‌شود.