گروه نفت و انرژی - در حالی میزان درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۱، ۹٫۱ درصد افزایش داشته که تحریم‌ها هنوز پابرجاست و رویترز هم در گزارشی نوشته بود که نفت ایران به اسم نفت عمان، عمارت متحده و مالزی به چین صادر می‌شود. همین چند روز پیش دادستان واشنگتن دی سی اعلام کرد یکی از محموله‌های ایران به مقصد ونزوئلا را توقیف کرده و فروخته است. چرا که به گفته؛ رییس اتحادیه صادرکنندگان قیر و فرآورده‌های نفتی ما ناچاریم، نفت را همراه فرآورده‌های نفتی یا مخلوط با نفت کشورهای دیگر بفروشیم. گاهی حتی نفت را به اسم کشورهای دیگر می‌فروشیم. شاید به همین دلیل هم دولتی‌ها بارها اعلام کردند که قرار نیست بودجه ۱۴۰۱ و اقتصاد را به مذاکرات گره بزنند. اما حالا و با انتشار جزئیات بودجه ۱۴۰۱، به نظر می‌رسد دولت به مذاکرات نگاه ویژه‌ای کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، ایران در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت فروخته است. با این حال دولت رقم فروش نفت در سال ۱۴۰۱ را ۱٫۲ در نظر گرفته است و به نظر می‌رسد امیدوار به رفع تحریم‌ها و فروش بیشتر است. از المان‌های موثر بر بازار ارز، کسری درآمدهای نفتی و در نتیجه کسری بودجه کل است. دولت در صورتی که موفق به فروش نفت و تامین بودجه نشود، ناگزیر به چاپ اسکناس یا استقراض از بانک مرکزی است. چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی در صورتی که پشتوانه نداشته باشند، هر دو تورم‌زا هستند. بنابراین پول ایران که پول جهان‌شمولی نیست، در صورتی که بدون پشتوانه چاپ شود باعث تورم می‌شود.
اعضای دولت سیزدهم تا پیش از این بارها اعلام کردند که قرار نیست بودجه و اقتصاد کشور را به مذاکرات و برجام گره بزنند، با این وجود، میزان درآمدهای دولت از محل فروش نفت در بودجه سال پیش ۳۴۹ هزار میلیارد تومان بود و پیش‌فرض درآمدهای نفتی در بودجه امسال، ۳۸۱ هزار میلیارد تومان.
تحقق بودجه نفت در سال آینده دور
 از انتظار نیست
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با روزنامه اقتصادسرآمد در واکنش  به اظهار نظر برخی منتقدان به موضوع بودجه‌بندی نقت در لایحه بودجه سال آینده، به خبرنگارما، گفت: هرچند این میزان یک مقدار بیش اظهاری دارد ولی قابل تحقق است و دور از انتظار نیست با این میزان پیش‌بینی می‌شود درآمد نفتی دولت به ۱۲ میلیارد دلار برسد. وی با اشاره به  این که، کل سهم دولت از صادرات نفت 3.8 میلیون میلیارد ریال معادل 24 درصد از کل بودجه کشور است و دولت این امکان را دارد تا سقف ۲۶ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی (فاینانس) جذب کند، افزود: صادرات نفت روی یک‌میلیون و 200 هزار بشکه و قیمت نفت 53 یورو معادل 60 دلار در نظر گرفته‌شده است و صادرات خالص گاز 3.58 میلیارد دلار منظور شده و 145 هزار بشکه در روز خوراک تحویل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد شد که با تحقق ای پیش‌بینی، اقتصاد نفتی کشور تا حدی از چالش فاصله خواهد گرفت.
آیا رهایی اقتصاد از نفت محقق خواهد شد؟
عضو کمیسیون انرژی پارلمان کشورمان تصریح کرد: بحث وابستگی بودجه به نفت سال‌ها است که مطرح است و در داخل بودجه سال آینده هم درآمدهای نفتی کشور به خوبی دیده شده و لذا بودجه سال آینده کمتر به نفت تکیه دارد.
ویژگی مثبت بودجه سال جدید
وی در توضیح چرایی این مطلب افزود: علت آن این است که تا به الان جایگزینی برای درآمد نفتی تعریف نشده و لذا پیش بینی می شود که سال آینده هم همان روال گذشته تکرار شود. اما در بودجه ۱۴۰۱ وابستگی به درآمدهای غیر پایدار مانند فروش اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه کمتر شده است.
بسطامی با بیان این‌که کاهش وابستگی بودجه به نفت احتیاج به یک سیاست گذاری در حوزه درآمدی دارد عنوان کرد: طبق پژوهش های مرکز پژوهش های مجلس، ما حدود صدهزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی داریم که این جدا از فرار مالیاتی است و باید آن را اصلاح کرد. 
امروزه قیمت نفت و میزان فروش نفت تحت تأثیر عوامل متعدد و پیش‌بینی‌ناپذیری قرار گرفته است. عواملی همچون احتمال افزایش ویروس کرونا و آزاد سازی ذخایر استراتژیک نفت توسط آمریکا که تأثیر منفی بر قیمت نفت دارد و حفظ شرایط فعلی که باعث رشد قیمت نفت می‌شود. از طرفی هم میزان فروش نفت نیز تا حدی به مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد که آن نیز متأثر از عوامل مختلفی است. به دلیل همین شرایط پیچیده کارشناسان معتقدند دولت تا حد امکان بایستی میزان وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهد تا محاسبات کشور با درآمد پایدار و مطمئن انجام شود و مشابه سال جاری دچار کسری بودجه گسترده نشود.
برآورد دولت در بودجه سال آینده از فروش نفت خام و میعانات گازی نسبتا واقعی است. با توجه به گزارش وزارت نفت روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی می‌فروشیم و در لایحه پیشنهادی دولت رقم نفت خام و میعانات گازی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده و هر بشکه ۶۰ دلار و هر دلار ۲۳ هزار تومان است. که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نفتی این مهم می‌تواند منطقی‌تر از دوره‌های
 گذشته باشد.