پیام عابدی - با توجه به اینکه مجلس، نتیجه گرفته که می‌توان یارانه حامل‌های انرژی را به تمام خانوارها اعم از صاحب خودرو یا فاقد خودرو پرداخت کرد و یارانه کالاهای اساسی را هم به ۷ دهک متصل کرد، تقریبا می‌توان اطمینان حاصل کرد که دولت برای تامین نظر مجلس باید ساختار جدول تبصره ۱۴ را تغییر دهد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، این روزها که لایحه بودجه ۱۴۰۱ به جهت چکش‌کاری به دست نمایندگان، از پاستور به بهارستان متصل شده است، خبرهای زیادی از کم و زیاد شدن ارقام یارانه‌ها به گوش می‌رسد. روند این نسخه‌پیچی‌ها برای بودجه ۱۴۰۱ و دولت، وزیر امور اقتصاد و دارایی را بر آن داشت تا به یک نماینده مجلس که از افزایش یارانه نقدی ۷ دهک جامعه خبر داده بود؛ بگوید تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. با این حال به نظر می‌رسد که مجلس در حال نرم کردن دولت برای پذیرش افزایش رقم یارانه‌های نقدی از محل مدیریت منابع ارزی است؛ هرچند دولت آمادگی آن را نداشته یا اساسا برنامه‌ای برای آن ارائه نکرده باشد. از طرفی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به نحوی بسته شده که اساسا نمی‌توان از آن افزایش ارقام مربوط به یارانه‌ها را استتنتاج کرد. 
برای تدقیق در این بخش، باید جدول تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ را زیر ذره‌‌بین برد؛ جدولی که محل مصارف صادارات فراورده‌های نفتی، فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی و موارد دیگر را تعیین کرده است. بر این اساس، ۴۷۰ هزار و ۷۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیارد تومان، مصارف پیش‌بینی شده است. در این چارچوب، ۱۸۶ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان منابع فروش نفت، ۷۵ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان دریافتی فروش فراورده‌های نفتی، ۸۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد فروش داخلی گاز طبیعی، ۷ هزار میلیارد تومان صادرات ال پی جی، ۹۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز و سوخت مجتمع‌های صنعتی و ۲۳ هزار میلیارد تومان معوقات و مازاد درآمد پیش‌بینی شده است. بخشی از جمع منابع این محل به سه محل خزانه‌داری، تولید و انتقال و توزیع انرژی و حمایت از تولید در بخش انرژی اختصاص می‌یابد. 
رفع فقر از طریق مصارف هدفمندی
این یارانه‌ها بیشتر معطوف به مبارزه با فقر و حمایت‌های اجتماعی هستند. از این جمله می‌توان به اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان بودجه به سازمان تامین اجتماعی (از محل مطالبات سازمان از دولت) برای بیمه اقشار خاص، ۳۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق، ۳۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه سلامت و هزینه‌های دارو و درمان، ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، ۶۴ هزار میلیارد تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم کشاورزان، ۴ هزار میلیارد تومان یارانه تنظیم بازار کالاهای اساسی، ۳ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از معلولان و یارانه سود تسهیلات مسکن دو معلول به بالای سازمان بهزیستی، اشاره کرد.
ساقط شدن قدرت خرید پس از اجرای هدفمندی 
با این همه، مجلس چنین استتناج کرده که افزایش یارانه‌های نقدی از محل اعتبارات کالاهای اساسی و حتی آزادسازی نرخ بنزین و قرارداد منابع آن در سبد درآمدی مردم، می‌تواند قدرت خرید را افزایش دهد. در واقع در اینجا دو محل هدفگذاری شده است و نه یک محل درآمدی اما پیشنهاد افزایش مبالغ یارانه‌های نقدی برای اقشار محرومی که قدرت خرید درآمدهای ثابت آنها متاثر از شوک تورمی پس از کرونا و بیکاری گاه و بیگاه کوچکتر شده، جذاب‌تر به نظر می‌رسد اما سنجش آثار تورمی مقوله مهمی است که در سال ۱۳۸۹ که اولین مرحله یارانه‌‌های نقدی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز شد، دیده نشد؛ به نحوی که امروز اولین و آخرین مبلغ «یارانه نقدی» قدرت خریدی در محدوده ۱۸۰۰ تومان دارد. 
برای درک تاثیر کاهش سطح مصرف، می‌توان آمار بانک جهانی از اقتصاد ایران را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی ایران از حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ با کاهش فراتر از ۵۰ درصد، به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید. از طرفی نرخ ضریب جینی که افزایش آن بیانگر تشدید شکاف طبقاتی و قرار گرفتن لایه‌های درآمدی در فاصله بیشتری از یکدیگر است، در سال ۹۹ به بیشتر از ۴۰ واحد افزایش یافت؛ در حالی که تا سال ۹۶ در سطح ۳۶ تا ۳۹ درصد قرار داشت. این وضعیت بیانگر آن است که صاحبان درآمدهای ثابت، نتوانسته‌اند با یارانه‌ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی ۵۵ هزار تومانی که از سال ۹۸ به دنبال افزایش قیمت بنزین به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود، سطح نازل معیشت خود را ارتقا دهند. همین امروز یک خانوار ۴ نفره به فرض قرار گرفتن در میان دهک‌های درآمدی یارانه‌بگیر و بهره‌مندی از هر دو یارانه تنها می‌تواند ۴۰۰ هزار تومان از این ناحیه درآمد کسب کند؛ مبلغی که اساسا معادل ۴ درصد خط فقر ۱۰ میلیون تومانی است. 
تورم و ثابت ماندن نرخ یارانه نقدی
کاهش ارزش مجموع یارانه‌های نقدی از وزنِ خط فقر اعلامی در حالی اتفاق افتاده و به معضل تبدیل شده که تورم شتاب گرفته و در محدوده ۵۰ درصد، نشسته است؛ و احتمالا نقدهایی در زمینه ثابت نگه داشتن نرخ یارانه‌ها در شرایط شوک تورمی از ناحیه مجلس یازدهم متوجه دولت گذشته شده بود، به این دولت وارد شده است؛ بویژه اینکه در مجلس، اراده‌ای برای افزایش نرخ بنزین و اصلاح سایر نرخ ها شکل گرفته است. 
آغاز توزیع یارانه از جزیره کیش 
با این همه، در شرایط موجود شاهد چند صدایی و تکذیب‌های مکرر اخبار توزیع یارانه‌ها از ناحیه اصلاح یا حتی حفظ نرخ‌های قبلی هستیم. تنها خبری که تایید شده، اجرای آزمایشی تخصیص سهمیه بنزین به خانواده‌های دارای خودرو و فاقد خودرو در جزایر کیش و قشم بر منبای بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و نرخ آزاد ۳ هزار تومانی است. در مورد جزیره کیش، از سوی مقام‌های این منطقه آزاد، اعلام شده که سهمیه سوخت بر روی کارت «کیشوندی» بارگذاری می‌شود. به گفته محمدرضا لواسانی، سرپرست منطقه آزاد کیش، این طرح موجب انتفاع بیش از ۸۵ درصد مردم می‌شود؛ چراکه به گفته وی «هم‌وطنانی که در روستاها زندگی می‌کنند یا خودرویی نداشته‌اند، در گذشته هرگز یارانه‌ی سوخت استفاده نکرده‌اند، با اجرای این طرح از عدالت اجتماعی و سهم خود از این ثروت ملی برخوردار می‌شوند. 
مرتضی افقه، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، نبود یک تصمیم  واحد در دولت و مجلس را نشانه «مشکلات مالی» دانسته و به ایلنا، گفت:« این سردرگمی ریشه در نداشتن پول دارد؛ چرا که دولت و مجلس نمی‌دانند چگونه می‌توانند، منابع افزایش یارانه‌‌ها را فراهم کنند؛ آیا می‌خواهند با افزایش نرخ بنزین آن را جبران کنند؟ البته در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکلیف برخی موارد مانند افزایش مالیات‌ و تعیین ۲۳ هزار تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز را مشخص کرده‌اند اما دولت می‌داند که افزایش قیمت‌‌ها نباید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید مردم را کاهش دهد.» 
وی افزود: «البته دولت و مجلس با تصور پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین و سایر موارد جلو آمده‌اند اما بحث باید این باشد که حالا که نتیجه گرفته‌ شده که باید قیمت‌ها را افزایش داد و مابه‌‌التفاوت تک نرخی شدن را به مردم پرداخت، آیا توان شناسایی خانواده‌های نیازمند و قطع یارانه سه دهک بالای درآمدی وجود دارد. این توان صرفا زیرساختی نیست و در مورد حذف یارانه ثروتمندان باید به اتفاق نظر و اجماع رسید؛ در حالی که از زمان برقراری یارانه‌های نقدی که ۱۳ سال از آن می‌گذرد، چنین اجماعی به وجود نیامده است. حالا دوباره بحث بر سر این است که یارانه را به چه شکل توزیع کنیم و به چه کسی ندهیم و به چه کسی بیشتر بدهیم یا کمتر. در حالی که منابع کشور در سال‌های گذشته اتلاف شده، نشنیده‌ایم که نظام شناسایی نیازمندان به درستی کار کند تا تصمیم گرفته شود آیا همان یارانه‌ای که به ۴ دهک میانی پرداخت می‌شود باید به ۳ دهک پایینی هم پرداخت کرد. ابهام دیگری که وجود دارد این است که آیا تمام دهک‌های درآمدی مثلا باید پول نقد دریافت کنند یا دهک‌های پایین برای دریافت پول نقد شایسته‌‌تر از سایرین
 هستند.» 
استاد اقتصاد دانشگاه چمران، با بیان اینکه به نظر می‌رسد نظام آماری یکپارچه‌ای از دهک‌های درآمدی وجود ندارد و تکنولوژی‌های لازم را برای شناسایی نداریم و به خوداظهاری‌ها هم اعتمادی نیست، گفت: «جدا از این بحث باید دید که تورم چه وضعیتی را در سبد درآمدی مردم رقم می‌زند. اگر به سبب، تمدید شرایط بحران اقتصاد، انتظارات تورمی شدت بگیرند و کسری بودجه ۱۴۰۱ هم به مسئله‌ای حاد تبدیل شود، یارانه‌ پاسخگوی دهک درآمدی نیست و تورم را افزایش می‌دهد. با تغییر وزیر هم اتفاقی نمی‌افتد بلکه اساسا مشکلات اقتصادی را باید در ساختارهای کلان‌تر اقتصاد و سیاستگذاری پیدا کرد؛ در نتیجه من امیدوار نیستم که این اقدامات تغییر اساسی در زندگی مردم ایجاد کند.»