معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رسالت قانون پیش فروش کنار گذاشتن اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی قراردادها بوده است.به گزارش اقتصادسرآمد، معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از موانعی که در زمان تصویب قانون پیش فروش مسکن بود، بحث بر سر این بود که آیا به استناد ماده ۱۹۰ قانون مدنی، می‌توانیم به پیش فروش بیع اطلاق کنیم؟ یا اینکه موضوع معامله در زمان انعقاد قرارداد باید وجود خارجی داشته باشد؟وی افزود: رسالت قانون پیش فروش کنار گذاشتن اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی قراردادها بوده است و این مسئله به اجرای بهتر الگوی پیش فروش مسکن کمک می‌کند. مسیر تصویب این قانون در راستای سند چشم انداز بوده است که بین اشخاص از اسناد عادی به سمت اسناد رسمی برود.معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: تکالیفی که در قانون پیش بینی شده برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی مستندات کافی برای قراردادها فراهم نمی‌کند و در اجرای این قانون نقصی نمی بی نم، مگر اینکه اراده عمومی برای اجرای آن نیست. اما مشکل این است که یک رویکرد تنبیهی در اجرای عمده قوانین وجود دارد و شاید وجود یک بسته سیاست‌های تشویقی برای رسمیت بخشیدن اسناد و اعطای تسهیلات می‌توانست اجرای این قانون را تسریع ببخشد.