تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران مالی کشور، « اقتصاد سرآمد »گزارش می دهد
بانکها و شهرداریها عامل دلالی بازار مسکن
گروه راه و ساختمان- مردم عادی تصور میکنند که مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی کافی برای نگارش یک قرارداد خرید و فروش ملک یا آپارتمان برخوردارند اما در واقع، اینگونه نیست و بخش زیادی از دعاوی املاک ناشی از قراردادهای عادی است که در دفاتر مشاوران املاک نوشته میشود. حقوقدانان به مردم توصیه میکند که برای تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک، به دفاتر ثبت اسناد یا وکلای مجرب مراجعه کنند تا از مشکلات بعدی، پیشگیری کنند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، در ماده ۳۳۵ گفته شده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. روحی بیان کرد: ماده ۳۳۶ توضیح داده است که دلالل میتواند در رشتههای مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند در ماده ۳۳۷ آمده است که دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکیاز طرفین بکند، دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود میباشد.
یکی از مسائل مهمی که به صورت علمی و اصولی در مقوله معاملات مسکن تعریف نشده، دلالی در خرید و فروش آن است. با اینکه اتحادیه صنف مشاوران املاک وجود دارد ولی ظاهرا از پس رفتارهای غیر اصولی بسیاری از افرادی که وارد این حرفه شده اند بر نمی آید. توقع خریداران مسکن از خانه ای که خریداری می نمایند باید به گونه ای باشد که آن خانه تا حد ممکن اسباب راحتی و آسایش و آرامش آنان را فراهم نماید. با بالا رفتن سطح آگاهی های عمومی نسبت به کیفیت مسکن، وسواس و دقت نظر در خرید خانه مناسب، بسیار بالا خواهد رفت و همین امر به تنهائی می تواند تعداد زیادی از آپارتمان های مسکونی موجود را بی خریدار کند. بنابراین فروشندگان اینگونه خانه ها به مرور به خاطر نقص و عیب و ایرادهائی که خانه های آنها دارند، مجبور به کاهش قیمت به میزان زیادی خواهند شد.
بانکها و شهرداریها از عوامل دلالی
بازار مسکن
علی شماعی، کارشناس اقتصادی، دلالی زمین و مسکن را از عوامل قرار نگرفتن ایران در شبکه اقتصاد جهانی دانست و در اینباره به اقتصادسرآمد گفت: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایهای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانتخوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش مییابد.
تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور
وی اظهار کرد: اقتصاد دلالی زمین و مسکن که مسبب بیشتر آن بانک ها و موسسات مالی هستند موجب شده ایران در شبکه اقتصاد جهانی قرار نگیرد و از مواهب تولید شبکهای بهره مند نباشد. یکی از عوامل این اقتصاد دلالی و پولپاشی، تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور است.
وی افزود: توجه به مدیریت و تولید مسکن در کشور به عنوان یکی از بخشهای مهم و اشتغالزا که بیش از ۱۳۰۰ شغل را دربرمیگیرد در توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم است. تولید و توسعه مصالح ساختمانی و ساخت مسکن به صورت مجتمعهای مسکونی با تجمیع پلاکهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و روستایی و شهرکهای مسکونی و کار و تولید در اراضی بایر درون و برون یا حاشیه شهرها بر اساس اصول شهر سازی سالم و شهر زیست پذیر به توسعه اشتغال و رونق و سرزندگی کمک میکند.
برخی وابستگان به شهرداری و مراکز قدرت مشغول دلالی زمین و مسکن هستند
شماعی به اقتصاد سرآمد تاکید کرد: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایهای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانتخوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش می یابد. در این راستا تاکید بر عدم بایکوت زمین، مسکن و منابع ضروری است. باید امکانات، سرمایهها و بخش مالی اقتصاد کشور تماما شفاف سازی شود و در چرخه تولید و توسعه قرار گیرد.
اما چرا باید دلالی مسکن اینقدر پولساز باشد؟ پولسازی دلالی مسکن به جز اینکه قیمت مسکن را گرانتر کند چه تأثیر دیگری در موضوع مسکن دارد یا می تواند داشته باشد؟ اصولاً چرا باید مقوله خرید و فروش مسکن به دست دلالان بیفتد و بدون هیچگونه مزاحمتی آزادانه بدون کمترین زحمتی و تعهدی پول زیادی از به اصطلاح جوش دادن معاملات ملکی بدست بیاورند؟
اتحادیه صنف مشاوران املاک برای ق الزحمه معاملات ملکی تعرفه هائی وضع کرده که درصدی از قیمت ملک مورد معامله (از 0.25 تا 0.5 درصد) است. بنگاه های معاملات ملکی صرفاً برای ایجاد ارتباط غیر مستقیم بین فروشنده و خریدار معمولاً چند برابر بیشتر از تعرفه های مصوب، حق دلالی مطالبه می کنند و برای اینکه درصد حق دلالی خودشان بالا و بالاتر برود، تمایل شدیدی نسبت به بالا رفتن قیمت ملک از خود نشان می دهند! در طی سالیان متمادی، این بالا بردن قیمت مسکن به شکلی تدریجی توسط دلالان مسکن اتفاق افتاده و به مرور باعث شده قیمت مسکن تا به امروز به حدی برسد که بسیار بیشتر از قیمت تمام شده آن است و اگر همین گونه پیش برود، دیگر به حد غیر قابل معامله ای خواهد رسید و اتفاقاً خود دلالان مسکن را نیز قربانی طمع خودشان خواهد کرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، در ماده ۳۳۵ گفته شده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. روحی بیان کرد: ماده ۳۳۶ توضیح داده است که دلالل میتواند در رشتههای مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند در ماده ۳۳۷ آمده است که دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکیاز طرفین بکند، دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود میباشد.
یکی از مسائل مهمی که به صورت علمی و اصولی در مقوله معاملات مسکن تعریف نشده، دلالی در خرید و فروش آن است. با اینکه اتحادیه صنف مشاوران املاک وجود دارد ولی ظاهرا از پس رفتارهای غیر اصولی بسیاری از افرادی که وارد این حرفه شده اند بر نمی آید. توقع خریداران مسکن از خانه ای که خریداری می نمایند باید به گونه ای باشد که آن خانه تا حد ممکن اسباب راحتی و آسایش و آرامش آنان را فراهم نماید. با بالا رفتن سطح آگاهی های عمومی نسبت به کیفیت مسکن، وسواس و دقت نظر در خرید خانه مناسب، بسیار بالا خواهد رفت و همین امر به تنهائی می تواند تعداد زیادی از آپارتمان های مسکونی موجود را بی خریدار کند. بنابراین فروشندگان اینگونه خانه ها به مرور به خاطر نقص و عیب و ایرادهائی که خانه های آنها دارند، مجبور به کاهش قیمت به میزان زیادی خواهند شد.
بانکها و شهرداریها از عوامل دلالی
بازار مسکن
علی شماعی، کارشناس اقتصادی، دلالی زمین و مسکن را از عوامل قرار نگرفتن ایران در شبکه اقتصاد جهانی دانست و در اینباره به اقتصادسرآمد گفت: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایهای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانتخوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش مییابد.
تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور
وی اظهار کرد: اقتصاد دلالی زمین و مسکن که مسبب بیشتر آن بانک ها و موسسات مالی هستند موجب شده ایران در شبکه اقتصاد جهانی قرار نگیرد و از مواهب تولید شبکهای بهره مند نباشد. یکی از عوامل این اقتصاد دلالی و پولپاشی، تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور است.
وی افزود: توجه به مدیریت و تولید مسکن در کشور به عنوان یکی از بخشهای مهم و اشتغالزا که بیش از ۱۳۰۰ شغل را دربرمیگیرد در توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم است. تولید و توسعه مصالح ساختمانی و ساخت مسکن به صورت مجتمعهای مسکونی با تجمیع پلاکهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و روستایی و شهرکهای مسکونی و کار و تولید در اراضی بایر درون و برون یا حاشیه شهرها بر اساس اصول شهر سازی سالم و شهر زیست پذیر به توسعه اشتغال و رونق و سرزندگی کمک میکند.
برخی وابستگان به شهرداری و مراکز قدرت مشغول دلالی زمین و مسکن هستند
شماعی به اقتصاد سرآمد تاکید کرد: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایهای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانتخوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش می یابد. در این راستا تاکید بر عدم بایکوت زمین، مسکن و منابع ضروری است. باید امکانات، سرمایهها و بخش مالی اقتصاد کشور تماما شفاف سازی شود و در چرخه تولید و توسعه قرار گیرد.
اما چرا باید دلالی مسکن اینقدر پولساز باشد؟ پولسازی دلالی مسکن به جز اینکه قیمت مسکن را گرانتر کند چه تأثیر دیگری در موضوع مسکن دارد یا می تواند داشته باشد؟ اصولاً چرا باید مقوله خرید و فروش مسکن به دست دلالان بیفتد و بدون هیچگونه مزاحمتی آزادانه بدون کمترین زحمتی و تعهدی پول زیادی از به اصطلاح جوش دادن معاملات ملکی بدست بیاورند؟
اتحادیه صنف مشاوران املاک برای ق الزحمه معاملات ملکی تعرفه هائی وضع کرده که درصدی از قیمت ملک مورد معامله (از 0.25 تا 0.5 درصد) است. بنگاه های معاملات ملکی صرفاً برای ایجاد ارتباط غیر مستقیم بین فروشنده و خریدار معمولاً چند برابر بیشتر از تعرفه های مصوب، حق دلالی مطالبه می کنند و برای اینکه درصد حق دلالی خودشان بالا و بالاتر برود، تمایل شدیدی نسبت به بالا رفتن قیمت ملک از خود نشان می دهند! در طی سالیان متمادی، این بالا بردن قیمت مسکن به شکلی تدریجی توسط دلالان مسکن اتفاق افتاده و به مرور باعث شده قیمت مسکن تا به امروز به حدی برسد که بسیار بیشتر از قیمت تمام شده آن است و اگر همین گونه پیش برود، دیگر به حد غیر قابل معامله ای خواهد رسید و اتفاقاً خود دلالان مسکن را نیز قربانی طمع خودشان خواهد کرد.

ارسال دیدگاه
دیدگاه شما | 1 دیدگاه
m
1401/4/27 - 16:12
این گرانیها توسط دولت ایجاد و متهم کردن دیگران بعنوان عامل اصلی ادرس غلط دادن است. دولت رنج افرین رئیسی بدترین گزینه ممکن در چنین پست مهم است که نیاز به سواد و تجربه و وجدان و توجه به حقوق انسانها دارد. انها که رئیسی را بر مردم تحمیل کردند انشالله که هرگز امرزیده نخواهند شد.



عناوین این صفحه
اخبار روز
-
افزایش پروازهای هفتگی «هما» در مسیر نجف
-
راهاندازی قطار فوقالعاده یزد_خرمشهر ویژه ایام اربعین
-
طرح جامع پردیس با هدف صیانت از منطقه حفاظت شده جاجرود به تصویب رسید
-
عملیات اجرایی آزادراه ارومیه–تبریز با هدف توسعه کریدور آزادراهی شرق به غرب کشور آغاز شد
-
قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۴
-
تداوم اجرای پروژههای زیرساختی در فرودگاههای فارس با وجود محدودیتهای ناشی از حمله رژیم صهیونیستی
-
تأکید مدیرعامل هما بر نقش همدلی و تعهد کارکنان در موفقیت عملیات حج تمتع ۱۴۰۴
-
چین میزبان دوازدهمین اجلاس جهانی راهآهن سریعالسیر
-
افزایش مسیرهای پرواز خارجی فرودگاه شیراز با ازسرگیری پروازهای ترکیش و الجزیره
-
شعار جدید آیمو برای تاکید بر ضرورت تبدیل تصمیمات و سیاستهای دریایی انتخاب شد
-
طلای جهانی افزایشی ماند
-
آغاز پیشفروش بلیت قطارهای ویژه اربعین از ۲۴ تیرماه
-
ترخیص شبانهروزی کالاهای اساسی و ضروری همچنان ادامه دارد
-
آمادگی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای میزبانی از ۲۵۰۰ پرواز ویژه عملیات اربعین
-
بهسازی و روکش آسفالت قریب به ۱۳۰۰ کیلومتر از مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی اربعینی
-
آغاز پیشفروش بلیت پروازهای اربعین از ۲۵ تیرماه
-
آغاز عملیات اربعین ۱۴۰۴ از سوم مرداد
-
شلوغترین فرودگاههای جهان معرفی شدند
-
نیروهای مسلح با جانفشانی از حریم کشور دفاع کردند
-
آخرین وضعیت پروازها در آسمان ایران