معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارش ۵ ماهه اجرای قانون جهش تولید مسکن را اعلام کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، محمود محمودزاده اظهار کرد: در ادامه طرح نهضت ملی مسکن تا امروز بیش از ۳ میلیون و ۳۶۵ هزار خانوار ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد بیش از ۴۰۲ هزار ثبت نام به مردان مجرد بالای ۲۳ سال اختصاص دارد؛ این ثبت نام تا پایان سال ادامه دارد.وی افزود: تعداد خود مالکانی که تاکنون تقاضای تسهیلات برای واحدهای در حال ساخت داشته‌اند، به بیش از ۷۳ هزار واحد رسیده؛ تا پایان سال جاری ثبت نام برای خود مالکان هم ادامه خواهد داشت؛ در سال‌های آینده هم بر اساس تسهیلات تعیین شده، این امکان فراهم خواهد بود.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: وام ودیعه مسکن در دو سال گذشته بر اساس شرایط کرونا که در کشور وجود داشت، ستاد ملی مقابله با کرونا دو مبلغ را برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب کرد که مورد عمل قرار گرفت؛ برای سال ۱۴۰۱ علاوه بر مسائل مرتبط با شرایط بهداشتی کشور با توجه به لزوم حمایت بیشتر از مستأجران، این موضوع در حال بررسی است؛ امیدواریم بتوانیم پس از تصویب و حصول نتیجه، اطلاع رسانی کنیم که این تسهیلات به چه نحوی و چگونه در سال آینده برای مستأجران تأمین و پرداخت خواهد شد.وی درباره آخرین وضعیت ساخت مسکن یادآور شد: در مدت کمتر از ۵ ماهی که از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی گذشته، تا به امروز بیش از ۹۸۰ هزار واحد با کاربری مسکونی برای این پروژه‌ها فراهم شده؛ قریب به ۳۳۰ هزار واحد تا الان کلنگ زنی شده یا آماده عملیات اجرایی است که در مراحل مختلف اخذ پروانه ساختمانی، تهیه طرح، اخذ سازنده و امثال آن قرار دارند.محمودزاده درباره اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینکه سال آینده یک حرکت بزرگ در ساخت و ساز مسکن رخ می‌دهد و کشور به کارگاه خانه سازی تبدیل خواهد شدبه مهر توضیح داد: این موضوع به دلیل آمادگی‌ای است که در این چند ماه ایجاد شده و در حال حاضر بستر عملیات اجرایی از یکی دو ماه قبل در استان‌های مختلف فراهم شده؛ انشاالله در ماه‌های ابتدایی ۱۴۰۱ به حداکثر بروز خود خواهد رسید و می‌تواند تحول ویژه ای در صنعت ساخت و ساز کشور ایجاد کند.وی تأکید کرد: اجرای ۵۴۰ هزار واحد هم از طرح اقدام ملی مسکن در دست انجام است که در مراحل مختلف اجرا قرار دارند؛ علاوه بر این دو عدد، قریب به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد هم زمین با سایر کاربری‌ها که نیاز به تغییر کاربری یا الحاق به محدوده یا فعالیت‌های کارشناسی برای معرفی به حوزه مسکن دارند، در حال بررسی در کارگروه‌ها و شورای‌های برنامه ریزی استان‌ها هستند تا بررسی، تعیین تکلیف و اعلام نتیجه شوند.