نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس «اقتصاد سرآمد» می گوید: قیمتها در موضوع اجاره باید دستوری شود
ساز و کار مناسبی برای کنترل اجاره مسکن نداریم
گروه راه و مسکن - محمد آیتی - تسهیلات کمک ودیعه مسکن که پس از شیوع ویروس کرونا و با توجه به رشد سنگین نرخهای اجاره در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط ستاد ملی کرونا مصوب شده در بسیاری موارد با سنگاندازی بانکها به بهانههای مختلف همراه شد. میزان این تسهیلات در تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر، ۴۰ میلیون و دیگر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شد. متقاضیان باید متاهل یا سرپرست خانوار و اجاره نامه آنها باید دارای کد رهگیری باشد. در دو سال اخیر و از همان ابتدای تصویب تسهیلات کمک ودیعه مسکن، بسیاری بانکها از پرداخت این نوع وام خودداری میکردند و این رویه بر اساس اعلام برخی متقاضیان کماکان ادامه دارد. این در حالی است که همواره مسئولان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس میگویند بانکها موظفند تا آخرین روز مهلت پرداخت تسهیلات نسبت به پرداخت آن به مشتریان اقدام کنند.
در سال جاری ثبت نام برای پراخت کمک ودیعه مسکن در سامانه tem.mrud.ir تحت نظر وزارت راه و شهرسازی از ۲۶ خرداد آغاز شد و پس از تمدید تا پایان آذرماه به اتمام رسید. مهلت پرداخت تسهیلات نیز تا پایان بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد. تا اواسط مهرماه یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کردند، اما تا اوایل دیماه حدود ۵۷۰ هزار نفر توسط سامانه مذکور به شبکه بانکی معرفی شدند. آنچه عملاً تاکنون پرداخت شده، ۲۲۰ هزار فقره بوده است. به طور کلی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حدود ۴۵۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند.
از سوی دیگر، آمار نشان میدهد از دی سال گذشته تا دی امسال، 50 درصد اجاره مسکن بالا رفته است در حالی که تورم نقطه به نقطه 36 درصد افزایش داشته است و این یعنی، در نبود نظارتها، افزایش اجارهها، تورم افسارپارکرده را هم جا گذاشته است.
حدود هشت میلیون خانواده ایرانی مستاجر هستند و به نظر میرسد اگر فکری اساسی برای این بازار آشفته نشود، وضع در آینده بدتر هم شود.
در همین رابطه، سیدکریم حسینی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: همیشه این نقاط ضعف در حوزه مسکن و در بحث اجارهها وجود داشته است و متاسفانه مراجع مسئول، ساز و کار خوبی برای کنترل و نظارت بر این امر پیش بینی نکردهاند و این نقد همیشه به آنها بوده است.
بار منفی نرخگذاری دلالان بر دوش اجارهنشینها
وی افزود: من اعتقادم این است که ایجاد نشدن رضایت نسبی در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن به مردم به حوزه اقتصادی و تورمی کشور هم برنمیگردد، بلکه یک افسارگسیختگی در نرخ گذاریها و تعرفهگذاریها به ویژه در بنگاههای معاملاتی توسط دلالان ربط پیدا میکند. اینها هستند که نرخگذاری را مشخص میکنند و عمدتاً بار منفی این موضوع روی دوش مردم و اجارهنشینها است.نماینده اهواز تصریح کرد: قطعاً اگر قوانین محکم و نظارت صحیحی وجود داشته باشد و تعریف درستی از رهن و اجاره باشد که الان نیست، مسیر هموار و مشکلات مردم در این حوزه مهم و حساس به حداقل میرسد.
حسینی اظهار داشت: الان بر اساس نقاطی که در تورم کشور و مسائل اقتصادی وجود دارد، تعرفههای رهن و اجاره مشخص میشود. این تناسب الان وجود ندارد و قطعاً برمیگردد به افرادی که مسئول نظارت این امر هستند. نباید این موضوعات را رها کرد تا هر فردی هر طور دلش خواست عمل کند. بخشی از نارضایتی و بیاعتمادی مردم نسبت به مسئولان به عدمکنترل در این بخش برمیگردد که پیگیری موضوع، واجب است و تا هم اکنون هم در نظارتها تاخیر زیادی شده است.
کنترل قیمتها در موضوع اجاره
باید دستوری شود
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان به اقتصاد سرآمد، یادآور شد: کنترل قیمتها در موضوع اجاره باید دستوری شود، چون همزمان با فراز و نشیبهایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، اگر منطقی حاکم باشد، طبیعی است. گاهی برخورد دستوری در اقتصاد به نظم و نسق دادن بازار کمک شایانی میکند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه بیان کرد: آمار بالایی از خانوارها را داریم که بنا به هر دلیلی در بخش اجاره و رهن هستند. باید نظارتها سفت و سختتر باشد و اگر نیاز به اعمال دستوری هست دولت به آن بپردازد، چون وقتی در موضوعی، میلیون نفر درگیر باشند، قانونگذاری و نظارت بسیار حائزاهمیتتر میشود.
حسینی در پاسخ به اینکه اگر مدیران با همین فرمان جلو بروند، آیا اعتراضات مدنی شکل خواهد گرفت، گفت: همه چیز را در کشور به اعتراضات ختم نکنیم. وقتی یک چیزی دغدغه هست نباید منتظر اتفاقات بد باشیم. به نظر من، این موضوع به مسیر اعتراضات مردمی منتهی نمیشود، ولی باید از اجحاف به مردم جلوگیری کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در اختصاص اعتبارات در بودجه سنواتی، باید نیم نگاهی به توان و اقتصاد یک کشور داشته باشیم. بر اساس قانونی که در مجلس مصوب شد و دولت ملزم به عمل به آن است، بحث تولید انبوه مسکن تصویب شده که در دولت سیزدهم شروع و انشاا... کمکم آثار خودش را نشان خواهد داد.
در سال جاری ثبت نام برای پراخت کمک ودیعه مسکن در سامانه tem.mrud.ir تحت نظر وزارت راه و شهرسازی از ۲۶ خرداد آغاز شد و پس از تمدید تا پایان آذرماه به اتمام رسید. مهلت پرداخت تسهیلات نیز تا پایان بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد. تا اواسط مهرماه یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کردند، اما تا اوایل دیماه حدود ۵۷۰ هزار نفر توسط سامانه مذکور به شبکه بانکی معرفی شدند. آنچه عملاً تاکنون پرداخت شده، ۲۲۰ هزار فقره بوده است. به طور کلی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حدود ۴۵۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند.
از سوی دیگر، آمار نشان میدهد از دی سال گذشته تا دی امسال، 50 درصد اجاره مسکن بالا رفته است در حالی که تورم نقطه به نقطه 36 درصد افزایش داشته است و این یعنی، در نبود نظارتها، افزایش اجارهها، تورم افسارپارکرده را هم جا گذاشته است.
حدود هشت میلیون خانواده ایرانی مستاجر هستند و به نظر میرسد اگر فکری اساسی برای این بازار آشفته نشود، وضع در آینده بدتر هم شود.
در همین رابطه، سیدکریم حسینی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: همیشه این نقاط ضعف در حوزه مسکن و در بحث اجارهها وجود داشته است و متاسفانه مراجع مسئول، ساز و کار خوبی برای کنترل و نظارت بر این امر پیش بینی نکردهاند و این نقد همیشه به آنها بوده است.
بار منفی نرخگذاری دلالان بر دوش اجارهنشینها
وی افزود: من اعتقادم این است که ایجاد نشدن رضایت نسبی در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن به مردم به حوزه اقتصادی و تورمی کشور هم برنمیگردد، بلکه یک افسارگسیختگی در نرخ گذاریها و تعرفهگذاریها به ویژه در بنگاههای معاملاتی توسط دلالان ربط پیدا میکند. اینها هستند که نرخگذاری را مشخص میکنند و عمدتاً بار منفی این موضوع روی دوش مردم و اجارهنشینها است.نماینده اهواز تصریح کرد: قطعاً اگر قوانین محکم و نظارت صحیحی وجود داشته باشد و تعریف درستی از رهن و اجاره باشد که الان نیست، مسیر هموار و مشکلات مردم در این حوزه مهم و حساس به حداقل میرسد.
حسینی اظهار داشت: الان بر اساس نقاطی که در تورم کشور و مسائل اقتصادی وجود دارد، تعرفههای رهن و اجاره مشخص میشود. این تناسب الان وجود ندارد و قطعاً برمیگردد به افرادی که مسئول نظارت این امر هستند. نباید این موضوعات را رها کرد تا هر فردی هر طور دلش خواست عمل کند. بخشی از نارضایتی و بیاعتمادی مردم نسبت به مسئولان به عدمکنترل در این بخش برمیگردد که پیگیری موضوع، واجب است و تا هم اکنون هم در نظارتها تاخیر زیادی شده است.
کنترل قیمتها در موضوع اجاره
باید دستوری شود
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان به اقتصاد سرآمد، یادآور شد: کنترل قیمتها در موضوع اجاره باید دستوری شود، چون همزمان با فراز و نشیبهایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، اگر منطقی حاکم باشد، طبیعی است. گاهی برخورد دستوری در اقتصاد به نظم و نسق دادن بازار کمک شایانی میکند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه بیان کرد: آمار بالایی از خانوارها را داریم که بنا به هر دلیلی در بخش اجاره و رهن هستند. باید نظارتها سفت و سختتر باشد و اگر نیاز به اعمال دستوری هست دولت به آن بپردازد، چون وقتی در موضوعی، میلیون نفر درگیر باشند، قانونگذاری و نظارت بسیار حائزاهمیتتر میشود.
حسینی در پاسخ به اینکه اگر مدیران با همین فرمان جلو بروند، آیا اعتراضات مدنی شکل خواهد گرفت، گفت: همه چیز را در کشور به اعتراضات ختم نکنیم. وقتی یک چیزی دغدغه هست نباید منتظر اتفاقات بد باشیم. به نظر من، این موضوع به مسیر اعتراضات مردمی منتهی نمیشود، ولی باید از اجحاف به مردم جلوگیری کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در اختصاص اعتبارات در بودجه سنواتی، باید نیم نگاهی به توان و اقتصاد یک کشور داشته باشیم. بر اساس قانونی که در مجلس مصوب شد و دولت ملزم به عمل به آن است، بحث تولید انبوه مسکن تصویب شده که در دولت سیزدهم شروع و انشاا... کمکم آثار خودش را نشان خواهد داد.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
طلای جهانی سر به زیر ماند
-
رشد حیرت انگیز آبزیپروری در جهان مبتنی بر غلبه گونههای غیر بومی همراه با ریسک پنهان
-
خطر بروز تصادف را در مسیرهای باریک افزایش داده
-
بیانیه انجمن مدیران روزنامه های غیر دولتی در تجلیل از وحدت ملی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
-
عزم جدی دولت برای تقویت بنیه پلیس و جبران خسارات وارده از جنگ تحمیلی
-
نرخ دلار در روزهای آینده کاهشی است؟
-
حملونقل جادهای محور جابجایی زائران اربعین شد
-
برقراری پروازهای هما از مشهد به مقاصد زاهدان، چابهار، دبی، استانبول و بمبئی
-
حمله ناو آمریکایی به هواپیمای ایرانایر در سال ۶۷ نمونه بارز تروریسم دولتی است
-
تبدیل قزوین به هاب حملونقل منطقهای و ملی با سرمایهگذاری هدفمند در توسعه فرودگاه و تقویت خطوط
-
شهرداری تهران و استانداریها مسئول فرآیند احداث و مقاومسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده شدند
-
افتتاح دو خط و یک سکو در ایستگاه صفر مرزی ریلی شلمچه
-
هیچ طرح مسکنی متوقف نیست
-
بیش از 11 میلیون قزل آلا زیر چتر بیمه ای در مزارع استان تهران
-
فروش بلیت فقط از فرودگاههای شرق کشور انجام میشود
-
اختصاص یکهزار میلیارد تومان برای اسکان موقت و بازسازی منازل آسیبدیده از جنگ
-
قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۱۱ تیرماه
-
پایان عملیات بازگشت حجاج
-
آیا وزیر اقتصاد گفت که بورس نیاز به حمایت ندارد؟
-
آغاز جشنواره تابستانی «قلب ایرانسلمن»