گروه صمت - اعظم زندیه - رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ١۴٠١، با حضور در یک برنامه تلویزیونی مهر تأیید بر قطعیت واردات خودرو در سال آینده زد.ه و .رادات خودرو را محتمل که نه قطعی دانسته است. ظاهراً یکی از موضوعات چالشی که در کمیسیون تلفیق رای آورد، بحث واردات خودرو بود اظهار کرد: واردات ۵٠ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ و همچنین خودروهای تجاری و ماشین‌آلات سنگین، راهداری و معادن نیز تصویب شده است اما اختلاف نظری میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد که مرتبط با مصوبه قبلی مجلس و در بند ۴ طرح ساماندهی صنعت خودروبوده و مراحل آخر را طی می‌کند.به گزارش اقتصادسرآمد، اما اعتقاد برخی مجلسیان این است که شرایط جامعه به مرحله‌ای رسیده است که واردات خودرو باید آزاد شود؛ به‌ویژه با انتقاداتی که مقام معظم رهبری نسبت به صنعت خودرو داشتند، در شرایطی که درهای واردات خودرو بسته بوده است، این صنعت نتوانسته اوضاع خود را بهبود بخشد و مردم نیز ناراضی هستند؛ ضمن اینکه قیمت نیز مناسب نیست.
پس از آنکه طرح ساماندهی صنعت خودرو با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و بعد از اصلاح در مجلس، در مرحله دوم شورای نگهبان اعلام کرد که ایرادات این شورا برطرف شده اما ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان باقی است؛ لذا این مصوبه مجدداً به مجلس بازگشت، اما این بار با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی، طرح راهی مجمع تشخیص مصحلت نظام شد. اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام در سوم بهمن‌ماه سال جاری صورت گرفت. اما چه اتفاقی افتاده که وکلای مردم با جدیت از آزادسازی خودرو به کشور سخن می‌گویند؟ آیا بازار خودرو به این بلوغ رسیده که پذیرای بی سر وصدای تولیدات خارجی در کشور باشد.
جولان مافیای خودرو در آشفته بازار
 ممنوعیت واردات
پرویز محمدی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با اقتصاد سرآمد با بیان این مهم که، که هیچ قانونی واردات را منع نکرده و دولت با توجه به محدودیت‌های ارزی واردات خودرو را ممنوع کرده بود، به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر مافیای خودرو رانت وجود دارد. زمانیکه واردات نباشد، عده ای به سودهای کلان دسترسی خواهند یافت. هرکاری که آغاز می‌شود در آینده با مشکلاتی روبرو است؛ لذا نیاز به مدیریت دولتی دارد تا رانت شکل نگیرد و واردات مختص شرکت‌های خاص و به صورت انحصاری نباشد.
واردات خودرو با استفاده از ظرفیت
 ایرانیان مقیم خارج
وی با اشاره به این که دولت باید مدیریت لازم را انجام دهد، ادامه داد: واردات می‌تواند توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت بگیرد و هرشخصی که می‌تواند با شرایطی که دولت اعلام می‌کند و تعرفه‌ای که اعلام می‌شود، خودرو وارد کند. لذا استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در مسیر می‌تونا بهره گرفت.
واردات خودرو در کش و قوس پارلمان 
او تصریح کرد: اخیراً نمایندگان مجلس با ارجاع بند مربوط به واردات خودروی سواری، کامیون و ماشین‌آلات سنگین معدنی به کمیسیون تلفیق جهت انجام تغییرات لازم موافقت کردند.
صدور مجوز واردات ۵٠ هزار دستگاه کامیون به کشور
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: وکلای ملت در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه دادند  که از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات ۵٠ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و ١٠ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن واریز شود اما در گزارش کمیسیون تلفیق بعد از کلمه ”واردات” تعداد ۵٠ هزار دستگاه خودرو سواری و ٢٠ هزار دستگاه کامیون  آمده است؛ لذا حتما این بند برای انجام تغییرات لازم به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.
در ادامه رایزنی‌ها با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر مصوبه واردات خودرو، این هفته نشستی در محل مجمع با حضور مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان، واردکنندگان، کارشناسان برگزار و ابعاد مختلف موضوع ازسرگیری ورود خودرو به کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گفته برخی از شرکت‌کنندگان در این جلسه، نشست مذکور محل مناظره موافقان و مخالفان واردات خودرو طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است. بر این اساس به درخواست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است هفته آینده نیز ادامه این جلسه برگزار شود تا مجمع بر اساس نتایج حاصله، تصمیم نهایی در مورد مصوبه واردات خودرو را اتخاذ کند. اتفاق بسیار مهم در این نشست اما ترکیب موافقان و مخالفان واردات خودرو بوده، به نحوی که خودروسازان موافق بوده‌اند و انجمن واردکنندگان خودرو، مخالف. اتفاق مهم دیگر اما رضایت نسبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مصوبه واردات خودرو است که به اعتقاد کارشناسان، ریشه در انتقادات چندی پیش مقام معظم رهبری از کیفیت خودروهای داخلی دارد. اما آیا برگزاری چنین نشست ‌هایی به رغم تکرار مکررات به واردات خودرو ختم خواهد شد؟