گروه راه و مسکن - هنوز تکلیف مذاکرات وین به‌طور قطعی مشخص نیست و همین باعث سردرگمی معامله‌گران در بازارهای مختلف شده است، بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. درصورتیکه مذاکرات وین به نتیجه مطلوبی نرسد این بازار در سال پیش رو در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟. باوجود اینکه در برخی ماه‌های ۱۴۰۰ بازار مسکن نسبت به دیگر بازارها بازدهی بهتری داشت، اما این بازار نیز هنوز در انتظار اخباری قطعی از مذاکرات وین است و در رکود به‌سر می‌برند. خریداران و فروشندگان، چشم‌انتظار وضعیتی ثابت هستند و درحال حاضر خرید و فروش چشم‌گیری در این حوزه انجام نمی‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، با وجود این شرایط، چه چشم‌اندازی برای بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ وجود دارد و این بازار، درصورتیکه مذاکرات به سرانجام نرسد چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟.  مسکن از بازارهایی است که چند سال گذشته را با شرایط رکود تورمی پشت سر گذاشت و برای سال آینده هم‌ تصور می‌شود که این رکود تورمی ادامه داشته باشد. مگر آن که اتفاقاتی چون تحقق مذاکرات و یا کاهش نرخ دلار، تغییراتی را در این بازار رقم زند. وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر و انتظار برای تحقق برجام، بازار مسکن را به‌جایی رسانده است که از آن تحت عنوان رکود تورمی تعبیر می‌شود. به نحوی که قیمت مسکن در کلان‌شهرها از میانگین قیمتی متری ۳۰ میلیون تومان هم عبور کرده است و مشتری در این بازار وجود ندارد. 
طبق اعلام مرکز آمار از میان بازارها در بهمن ۱۴۰۰، مسکن با اندکی رشد بیشتر همراه بود. به گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در این گروه، در بهمن ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشت. این در حالی است که دیگر بازارهای مالی مثل دلار و طلا وضعیت خوبی نداشته‌اند. در این شرایط، برخی می‌گویند اگر دلار تحت تأثیر برجام ارزان شود، قیمت مسکن هم متأثر از نرخ ارز، کاهش می‌یابد.
منصور رفیعی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگوبا اقتصادسرآمد، گفت: درسال پیش رو برای این بازار، رونقی نسبی دیده می‌شود، چون بخشی از آن روندی که در آن رکود انتظاری است که تحت تاثیر عوامل بیرونی اقتصاد مسکن، به‌ویژه مذاکرات وین قرار دارد.
وی ادامه داد: درصورتی که نتیجه مطلوبی از مذاکرات نگیریم این انتظارات به پایان می‌رسد، یعنی خرید و فروش مخصوصا در بازار مصرفی رونق می‌گیرد. همچنین زمانی که این انتظار تمام شود، بازار مساعدی در این حوزه خواهیم داشت.
او درخصوص وضعیت فعلی بازار مسکن توضیح داد: درحال حاضر تقاضا برای خرید به‌صورت انباشت خود را نشان می‌دهد و این پیغام خوبی برای بازار مسکن نیست. درحال حاضر بهترین نسخه برای اقتصاد مسکن این است که رونق در دل این بازار همیشه به‌صورت مساعد و موازی با تورم حاکم پیش برود. 
پیش‌بینی رکود در سال ۱۴۰۱
این کارشناس بازار مسکن معتقد است که افزایش هزینه‌های ساخت و نبود متقاضی موثر منجر به رکود مسکن در سال ۱۴۰۱ خواهد شد. البته در صورت احیای برجام، تقویت پول ملی و افزایش توان خرید متقاضیان، به تدریج رونق به بازار بازمی‌گردد اما این فرآیند دو تا سه سال طول می‌کشد.
نقش اعلام شهرداری در افزایش نرخ مسکن در سال جدید
او گفت: در یکی دو ماه گذشته نیز اعلام شد که نرخ عوارض ساختمانی توسط شهرداری‌ها افزایش می‌یابد. از طرف دیگر با افزایش هزینه‌های مربوط به تامین اجتماعی، زمزمه افزایش قیمت انشعابات و دستگاه‌های خدمات‌رسان و نهایتا دستمزدها که برای سال آینده ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد که قطعا تاثیر مستقیم و قابل توجهی در قیمت تمام شده مسکن را شاهد خواهیم بود.
نمی‌توان به کنترل قیمت تمام‌شده مسکن
 امیدوار بود
به گفته وی، با پالس‌های منفی که از وضعیت اقتصادی و تورم در ماه‌های اخیر دریافت شد، نمی‌توان به کنترل قیمت تمام‌شده مسکن امیدوار بود. قیمت مصالح ساختمانی رشد کرده است.
حالا باید دید که اجرای طرح‌های ساخت مسکن و مشخص شدن نتیجه مذاکرات وین، چگونه و تا چه میزان می‌تواند بر کنترل این بازار مؤثر باشد؟ چه چشم‌اندازی برای بازار مسکن وجود دارد و سرمایه‌گذاری در این بازار تا چه میزان با سود همراه خواهد بود؟.
آن‌گونه که برخی از کارشناسان بازار مسکن می‌گویند برای بازار مسکن سال ۱۴۰۱ رشدی به‌مراتب منطقی‌تر از سال گذشته را می‌توان تخمین زد. در این میان عده‌ای هم معتقدند بازار مسکن، در سال آینده برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست. از این‌رو گفته می‌شود افرادی که تخصص ندارند وارد بازار خرید زمین نشوند.
برخی دیگر با این توجیه که ارتباط معناداری بین قیمت مسکن با دلار وجود دارد، بر این باورند جهت پیش‌بینی تصمیمات سرمایه‌گذاران در خصوص انتخاب گزینه بهتر به جهت سرمایه‌گذاری، ابتدا باید وضعیت رشد قیمت در بازار مسکن را برآورد کرد. با توجه به کاهش سرعت رشد قیمت در بازار مسکن و فاصله بسیار زیاد قدرت خرید با قیمت‌ها در کوتاه‌مدت پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی یا حتی کمتر از آن رشد کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در صورت تثبیت قیمت ارز به دلیل انباشت تقاضا طی یک سال اخیر، بخش مصرفی به بازار ورود کند و برآیند حجم معاملات طی یک سال آینده افزایشی باشد. تنها اتفاقی را که می‌توان تخمین زد آن است که پس از بازگشت برجام، قیمت مسکن به‌جای پیشروی متوقف شود و خرید و فروش آن به دلیل مشخص شدن نتیجه مذاکرات رونق گیرد و در غیر این صورت نمی‌توان حرفی از کاهش قیمت‌ها زد.