سیدعلی مدنی زاده

​​​​​​​اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟ آیا تورم کاهش می یابد؟ وضعیت تولید، سرمایه گذاری و اشتغال چه خواهد شد؟ نابرابری و فقر به چه سمتی خواهد رفت؟ بدیهی است که هرگونه پیش بینی اقتصادی در سطح کلان علاوه بر اینکه بر تحولات اقتصادی در گذشته برمی گردد، هم تابع شرایط بیرونی و تحولات سیاسی و سیاست خارجی است و هم تابع تصمیمات سیاست گذاران اقتصادی، اعم از دولت و مجلس، و برآیند این هاست که صحنه اقتصادکلان را به تصویر می کشد. با فرض عدم تغییر در رویه سیاست گذاری اقتصادی در کشور انتظار می رود که: با توجه به افزایش حدود ۳۵ درصدی پایه پولی و نقدینگی در سال ۱۴۰۰ و نیز بودجه های مصوب ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، انتظار می رود در نیمه اول سال تورم کماکان بالا باشد. ولی با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و نیز احتمال بالای حصول توافقات بین المللی انتظار می رود که از نیمه دوم سال تورم روند کاهشی خود را آغاز نموده و درصورتیکه این روند ادامه پیدا کند، تورم مستمرا کاهش خواهد یافت.درصورتیکه بودجه سال ۱۴۰۲ انبساطی نباشد و نیز بانک مرکزی با کنترل رشد ترازنامه بانک ها میزان رشد نقدینگی را کنترل کرده باشد، می توان انتظار داشت که تورم در ۱۴۰۲ مجددا به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یابد. طبیعتا با افزایش فروش نفت و نیز افزایش قیمت های جهانی نفت و گاز، افزایش درآمدهای نفتی در کشور، مانند سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۴ و نیز ۱۳۹۵ منجر به افزایش قابل توجه درآمد ملی، تولید و اشتغال شده و رشد اقتصادی در ۱۴۰۱ مثبت خواهد شد.  با این حال، این رشد اقتصادی که ناشی از افزایش یکباره درآمدهای نفتی است، اولا یکباره بوده و مجددا در سال بعد به روند عادی خود بازمیگردد. ثانیا با توجه به تثبیت نرخ ارز که رویه متداول سیاستگذاری در کشور است، مجددا و برای چندمین مرتبه تولید داخلی و صادرات غیرنفتی دچار افول تدریجی شده و رشد تولید و اشتغال برای سال بعد به شدت کاهش خواهند یافت و تجربه بیماری هلندی برای چندمین بر در کشور تجربه خواهد شد. این خطر بزرگی است که اقتصاد کشور را تهدید می کند و متاسفانه بودجه ۱۴۰۱ نیز مهر تاییدی بر این امر زده است.
ادامه در صفحه 2