گروه اقتصاد جامعه - بحث از سرگیری واردات خودرو همچنان داغ است و موافقان و مخالفان تلاش می کنند تا حرف خود را به کرسی بنشانند. در میان فعالان بازار معتقدند تا ثبت سفارشی انجام نشود آنها امیدی به از سرگیری واردات خودرو به کشور ندارند. البته به رغم این اظهارنظر فعالان بازار خودرو، شاهد هستیم هر گاه سخن از آزادسازی واردات خودرو به کشور شده، قیمت محصولات وارداتی در سراشیبی قرار گرفته است.  آخرین اظهارنظر مربوط به واردات خودرو از سوی رضا فاطمی امین وزیر صمت مطرح شد. در ارتباط با واردات خودرو گفته است: واردات خودرو در سال 97 به‌دلیل تراز ارزی کشور ممنوع شد چون در آن زمان تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد و برای اینکه مصارف ارزی مدیریت شود واردات یک‌سری کالاها از جمله خودرو ممنوع شد. 
به گزارش اقتصادسرآمد، مصوبه آن تا اواخر اردیبهشت سال آینده به‌نوعی فرصت دارد و در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم و به‌طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد. رییسی در خط تولید یکی از دو خودروساز بزرگ کشور از واردات دفاع کرد و خواستار رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده شد.  این اتفاق ها در حالی در جریان است که مخالفان واردات در نقطه دیگر از تهران در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرد هم آمده و به دنبال این هستند تا اجازه ندهند تا قفل از در واردات خودرو به کشور برداشته شود. اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که در مجمع تشخیص حضور دارند، هسته اصلی مخالفان واردات خودرو را تشکیل می دهند. این هیات به رغم موافقت ضمنی شورای نگهبان تا کنون دوبار مصوب مجلس برای آزادسازی واردات خودرو به کشور را وتو کرده است.
به نظر می‌رسد، تا کنون به جز چند اظهارنظر که مشخص نیست تا چه حد صحت داشته باشد هیچ گونه انعطافی از سوی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام شنیده نشده است. به عبارت دیگر این هیات اعلام نظر صریح و رسمی درباره تغییر موضع خود در این ارتباط نداشته است. تنها کورسوی امید برای تغییر نظر اعضای هیات عالی نظارت، سخنان چندی پیش مقام معظم رهبری و انتقاد ایشان از کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت های خودروساز داخلی است.
پیچ خطرناک خودرو کلیت اقتصاد ایران را هدف گرفته 
امین ماجدی کارشناس و فعال صنعت کشورمان در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: بازار خودرو در ایران، موفق شد پیچ خطرناک سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را پشت سر بگذارد، پیچ خطرناکی که البته کلیت اقتصاد ایران را هم هدف گرفته بود. با این همه، در حالی که دومین صنعت بزرگ ایران اکنون دست کم به حیات ادامه می‌دهد، زنگ‌های هشدار متعددی هم در این صنعت به صدا درآمده اند: حجم بدهی خودروسازان به ده‌ها هزار میلیارد تومان رسیده، بدهی خودروسازان به قطعه سازان، قطعه سازان را هم فلج کرده و از همه مهم تر، ظاهراً قرار نیست تغییری در شیوه مدیریت در این صنعت به وقوع بپیوندد.
رفع عطش بازار خودر تنها با واردات ممکن خواهد بود
وی با بیان این مهم که تنها با واردات خودرو بازار تشنه خودرو و انحصار خودروسازی فاقد کیفیت را فروکش خواهد کرد، افزود: دستور رئیس‌جمهور برای رفع موانع واردات خودرو، دستور منطقی و مبتنی بر مضر بودن توقف مطلق واردات خودرو است. آمار نشان می‌دهد آثار روانی ممنوعیت کامل واردات خودرو به شدت بر قیمت خودروها تاثیر گذاشته و سبب گرانی آنها شده است. توقف واردات خودرو نه تنها نتوانست جلوی افزایش بی‌مهابای قیمت ارز را بگیرد بلکه سبب گرانی شدید در بازار خودرو هم شد و گرانی مضاعفی را هم به مردم تحمیل کرد.
دستور منطقی واردات خودرو 
ماجدی اظهار داشت: دستور رئیسی برای رفع موانع واردات خودرو، دستور منطقی و مبتنی بر مضر بودن توقف مطلق واردات خودرو است، چراکه این تصمیم صرفا سبب افزایش شدید قیمت خودرو شده و به زیان مردم شده است، ضمن آن که جلوی گرانی ارز را هم نگرفته است. آزادسازی مدیریت‌شده واردات خودرو، قطعا سبب کاهش التهاب در بازار خودرو شده و با عرضه خودروهای رقیب برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا، قیمت‌ها در بازار هم کاهش یافته و اقشار متوسط رو به پایین جامعه مجددا خواهند توانست هرچند نه به راحتی گذشته، خودرو خریداری کنند.آزادسازی واردات بر بازار خودرو و واکنش جامعه خودروسازان در حال حاضر دو نگرانی بوجود آورده است. مردم از قیمت بالای خودروهای داخلی و کیفیت ضعیف آنها گله مند هستند، بالا بودن قیمت و ضعف در کیفیت و انحصار شرکت های خوردوساز، از جمله نگرانی های مردم است در مقابل خودروسازان هم نگرانی هایی دارند. شرکت های خودروسازی در شرایط تحریم عرق ریخته و اجازه نداده اند که این صنعت زمین بخورد؛ یک نگرانی جامعه خودروسازان این است که آیا این واردات، به صنعت خودروسازی به صورت کلی و بنیادی آسیب می زند یا خیر؟ ما با دو نگرانی از سوی مردم وخودروسازان مواجه هستیم.مصوبه واردات خودرو هنوز به مرحله ای نرسیده که به مجمع تشخیص ارسال شود، زیرا اگر مورد تایید شورای نگهبان واقع شود که دیگر بحثی نمی ماند. شورای نگهبان یکی دو بار به این مصوبه، ایراداتی وارد کرده است و آن را به اصطلاح با سیاست های کلی مغایر دانسته است، اما این بار مصوبه مجلس برای واردات خودروهای خارجی به سبک سابق نیست و تغییرات اندکی در مجلس داده شده است. باید دید آیا با این تغییرات اندک دغدغه شورای نگهبان و مغایرتش با سیاست های کلی برطرف می شود یا خیر.