عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور، گفت: ساماندهی واردات، می‌تواند مصرف منابع محدود ارزی را بهینه کند و موجب شود تا منابع ارزی به کالاهایی تخصیص پیدا کند که نیاز ضروری کشور است.به گزارش اقتصادسرآمد، ‌جعفر قادری با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به وزیر صمت برای پایان دادن به واردات بی‌رویه کالاهای غیر ضروری، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که واردات کالاها باید با دقت بیشتری رصد شود و در واردات اقلامی که جزو نیازهای اصلی کشور نیست، بازنگری صورت گیرد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: البته برخی از اقلام وارداتی، مواد اولیه و یا واسطه‌ای برای تولید یک محصول بوده و حذف آن‌ها کار آسانی نیست. بنابراین باید کارگروهی با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر وزارتخانه‌های مرتبط، به صورت دقیق این موضوع را بررسی کنند.وی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور، اظهار داشت: با توجه به وضع تحریم‌های ظالمانه توسط آمریکا و همچنین شرایط اقتصادی به وجود آمده، ضروری است تا مصارف ارزی کشور بیش از پیش کنترل شود.قادری افزود: ساماندهی واردات، می‌تواند مصرف منابع محدود ارزی کشور را بهینه کند و موجب شود تا منابع ارزی به کالاهایی تخصیص پیدا کند که نیاز ضروری کشور است.به گزارش‌ فارس رئیس جمهور در دیدار اخیر خود با فعالان تولید دانش‌بنیان بر این موضوع تأکید کرد که در صورت امکان تولید داخل کالاها، واردات آن‌ها خیانت است؛ وی در همان جلسه گفت که وزارت صمت موظف است جلوی «واردات بی‌رویه» را بگیرد و دست‌های پنهان را در این زمینه قطع کند.عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان این که کشور باید به سمت‌وسویی پیش برود که بخش عمده نیازهای خود را از داخل تأمین کند، گفت: در کنار تلاش برای داخلی‌سازی اقلام وارداتی، باید توجه داشت که شرایط انحصاری برای تولیدکنندگان مهیا نشود.وی کالاهای لوکس مانند گوشی‌های گران قیمت را یکی از اقلام غیرضروری وارداتی دانست و گفت: در سال گذشته برای واردات گوشی‌های بالای 600 یورو عوارض بیشتری وضع شد و قرار است تا هزینه‌های آن صرف حمایت از تولیدات داخلی در این حوزه شود زیرا هر گونه رشد و توسعه در کشور، جز از طریق تولید امکان‌پذیر نیست به گزارش فارس، واردات بیش از چهار میلیارد دلار گوشی تلفن همراه در سال گذشته نشان دهنده رشد ۷۰ درصدی نسبت به سال 1399 است. این حجم از واردات، موبایل را در صدر اقلام وارداتی کشور حتی بالاتر از کالاهای اساسی (گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و غیره) قرار
 داده است.