مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی الزامات سیاستی استقرار نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی و پژوهش کشور پرداخت. به گزارش اقتصاد سرآمد، پژوهش های مجلس در این گزارش آورده است: کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور و ایجاد سازوکارهای لازم برای ارزیابی آن، به عنوان یکی از مسائل اصلی این حوزه مطرح است. گزارش حاضر، به منظور ارائه راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهشی کشور از طریق بررسی اقدامات و فعالیت های ارزیابی گذشته و تحلیل و آسیب‌شناسی وضعیت موجود انجام گرفته است.این گزارش شامل چهار بخش بررسی اسناد بالادستی و سوابق قانونی، بررسی و آسیب شناسی فعالیت های دستگاه های متولی، مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب و ارائه پیشنهادهای سیاستی و اجرایی است.با بررسی سوابق قانونی ملاحظه می شود که موضوع ارزیابی نظام آموزش عالی و پژوهشی از حدود دو دهه قبل به عرصه سیاست ها و قوانین کشور راه پیدا کرده است. به مرور زمان، با تقویت گفتمان کیفیت و توسعه ادبیات ارزیابی آموزش عالی، بر جامع‌نگری و غنای قوانین افزوده شده است؛ به طوری که از موضوعاتی مانند «تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی»، «استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه‌بندی» و «اعتبارسنجی علمی دانشگاه ها» سخن به میان آمده است و «ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزیابی و اعتبارسنجی و تضمین کیفیت» در نظام آموزش عالی کشور ضروری دانسته شده است. وجود الزامات قانونی مشابه برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با وظایف نظارت و ارزیابی و تأکید بر استفاده از انجمن های علمی و نهادهای تخصصی از دیگر نکات حائز اهمیت در اسناد بالادستی هستند.
پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس
اول، تکمیل و انسجام‌بخشی به ساختار نظام تضمین کیفیت است که اجزای آن شامل نهاد ملی تضمین کیفیت (زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی)، مراکز نظارت و ارزیابی وزارتخانه ای (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، سازمان های غیردولتی و تخصصی اعتبارسنجی و واحدهای نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خواهد بود.پیشنهاد دوم، تکمیل فرایند اعتبارسنجی به گونه ای است که همه مراحل این الگو در دو بخش ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی را شامل شود و موضوعات مختلف آموزش عالی از قبیل مأموریت و مدیریت دانشگاه، هیئت علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان، فرایندهای یاددهی-یادگیری، دوره های آموزشی، برنامه های درسی، فعالیت های پژوهشی و موارد دیگر را دربرگیرد. در تشریح سومین پیشنهاد، تصریح شده است: حضور نمایندگانی از تمامی ذینفعان کلیدی در شوراها، کمیسیون ها، کمیته های تخصصی و هیئت های ارزیابی و مشارکتشان در تدوین فرایندها و رویه ها، تعیین استانداردها و شاخص ها و مراحل اجرایی ارزیابی است.پیشنهاد چهارم، تغییر رویکرد ارزیابی ها از درون دادمحوری به برون دادمحوری است؛ به طوری که درون دادها، مانند پذیرش دانشجویان، جذب هیئت علمی، تدوین برنامه های درسی و امور روزمره را به خود مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی سپرده و بر کیفیت برون دادها مانند دانش آموختگان و کیفیت پژوهش ها و خدمات تمرکز کند. در ادامه، پنجمین پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس تشریح شده و آمده: از نتایج ارزیابی به عنوان ابزار سیاستی، در مواردی همچون اعطای مجوزها، تمدید اعتبار دوره ها، انعقاد قراردادهای پژوهشی و تخصیص بودجه دولتی استفاده شود. همچنین به عنوان پیشنهاد ششم، به منظور ارتقای شفافیت، تقویت مشارکت ذی نفعان، بهبود اطلاع رسانی و پاسخگویی، سازمان های ارزیابی کننده و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ملزم به انتشار عمومی نتایج ارزیابی شوند. هفتمین پیشنهاد مرکز پژوهش ها در زمینه ایجاد سامانه ملی اطلاعات آموزش عالی و علم و فناوری است به طوری که، آمار و اطلاعات موجود را یکپارچه کرده و نقص های اطلاعاتی مورد نیاز نظام تضمین کیفیت را برطرف کند؛ همچنین، عضویت در شبکه های تضمین کیفیت منطقه ای و بین المللی به طور خاص، پیوستن به شبکه کیفیت آموزش عالی در حوزه آسیا-پاسیفیک (APQN) و تلاش برای تشکیل «شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی کشورهای اسلامی» از دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس است.