گروه راه و ساختمان - تحقیقات میدانی از وضعیت بازار معاملات مسکن در مناطق مختلف شهر تهران از بروز نوعی سردرگمی قیمتی در تعیین قیمت‌های پیشنهادی و قیمت‌های فروش واحدهای مسکونی خبر می‌دهد. واسطه‌های ملکی می‌گویند که در هفته‌های اخیر رفتار طرف عرضه تغییر کرده و به رویکرد امتناع از فروش یا افزایش نرخهای پیشنهادی روی آورده است. در سوی مقابل، طرف تقاضا مقداری نسبت به خرید ترغیب شده اما توان ورود به بازار را ندارد. بسیاری از خانوارها نیز منتظر تاثیر پروژه بزرگ ساخت چهار میلیون واحد مسکونی بر بازار مسکن نشسته و این دو عامل ظرفیت رشد سنگین قیمت را از بازار مسکن گرفته است.خودداری صاحبان خانه  از فروش مسکن تا کشف قیمت‌های جدید از یک طرف و پایین بودن توان طرف تقاضا از سوی دیگر، فضای سردرگمی را در بازار مسکن ایجاد کرده است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، درپی  رشد ۶ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه که بنا به گفته فعالان بازار از عواملی همچون انتظارات تورمی قبل از عید، رشد ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت نهاده‌های ساختمانی، تورم عمومی، افزایش ۵۷ درصدی نرخ دستمزد، طولانی شدن فرآیند مذاکرات وین، رکود ساخت  و ساز و کم‌رمق بودن پروژه‌های دولتی نشأت می‌گیرد آینده بازار در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بررسی‌های میدانی از وضعیت بازار مسکن در روزهای اخیر حاکی از آن است که برآوردها از افزایش قیمت تمام شده ساخت، تاثیراتی بر قیمتهای پیشنهادی فروشندگان گذاشته است؛ هر چند در نیمه شمالی تهران، حجم سنگینی از واحدهای کلیدنخورده به بازار عرضه شده است. در جنوب تهران اما کمبود واحدهای مرغوب متناسب با توان طرف تقاضا مشهود است. واسطه‌های ملکی می‌گویند در حالت کلی، بازار نسبت به کاهش قیمتهای اسمی مقاومت نشان می‌دهد.با توجه به قرار داشتن در ماه مبارک رمضان، بازار مسکن از رونق چندانی برخوردار نیست اما تجربه نشان داده تعداد معاملات تاثیر چندانی بر قیمتها ندارد. مهمترین عوامل اثرگذار بر این بازار تورم عمومی و رشد بازارهای موازی است. اسفندماه سال گذشته معاملات مسکن شهر تهران ۲۰ درصد نسبت به بهمن ماه کاهش پیدا کرد اما قیمتها ۶.۲ درصد رشد داشت و به رقم بی سابقه ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید. البته نرخ رشد سالیانه آن ۱۶ درصد است در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه ۳۵ درصد اعلام شد که کاهش ۱۹ درصدی قیمت واقعی مسکن را به رخ می‌کشد.
راه بی بازگشتِ سردرگمی قیمت مسکن
علی عباسی کارشناس بازار مسکن، افزایش نسبی قیمت خانه را ناشی از شرایط عمومی اقتصاد دانست و به اقتصادسرآمد، گفت: رشد قیمتی و سردگمی که در کالاها دیده شد در بخش ساختمان نیز بروز پیدا کرد. نرخ‌ها در شمال تهران به طور محسوسی شکسته شده اما در کلیت بازار قطعاً برگشت قیمت اتفاق نخواهد افتاد.
کسی قادر به اعلام نرخ منصفانه 
در بازار مسکن نیست
وی، سردرگمی در تعیین قیمت منصفانه در بازار به‌خصوص در بازار واحدهای مسکونی لوکس و بزرگ‌متراژ محسوس‌تر داست، افزود: هرچند در بازار سایر گروه‌های متراژی نیز این شرایط وجود دارد. هم‌اکنون برخی سایت‌های مجازی که پیش از این متناسب با قیمت عرف منطقه و مشخصات واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار فروش اقدام به اعلام منصفانه بودن یا غیرمنصفانه بودن قیمت‌های پیشنهادی برای فروش هرکدام از واحدها می‌کردند به دلیل بروز این ابهام وسردرگمی قادر به اعلام نرخ منصفانه نیستند.
رفتارهای چندگانه و سردرگمی حاضران در بازار مسکن
او ادامه داد: رکود کماکان بر بازار مسکن حکفرماست اما واسطه‌های ملکی می‌گویند امتناع مالکان از فروش مسکن تا کشف قیمتهای جدید از یک طرف و پایین بودن توان طرف تقاضا از سوی دیگر، فضای سردرگمی را در بازار مسکن ایجاد کرده است. یکی از اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر رخ داده، کاهش حجم معاملات سرمایه‌ای است، به طوری که سهم مناطق گران‌قیمت مثل مناطق یک و سه از معاملات مسکن کاهش یافته و مناطق جنوبی تهران با افزایش حجم خرید و فروش مواجه شده‌اند.
نبض قرمز فایل‌های مسکن 
عباسی یادآور شد: نکته مهمی که از دیدگاه مشاوران املاک درخصوص وضعیت قیمت‌گذاری آپارتمان‌های نوسازعنوان می‌شود، اینکه تعیین قیمت‌های غیرواقعی و نامتناسب با ارزش واحد مسکونی به‌دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی به معنی رسوب فایل عرضه شده حداقل برای چندماه آتیخواهد بود. درجدول نبض بازار امروز قیمت‌های پیشنهادی بخشی از فایل‌های ارائه‌شده به ویژه املاک نوساز در محدوده قرمز رنگ قرار دارند.
وقتی در بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش دستمزدها را داریم، از سوی دیگر بیمه کارگران ساختمانی وجود دارد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به دنبال آن افزایش کرایه‌های حمل و نقل را در سال جدید داریم چگونه می‌توان انتظار کاهش قیمت کالاها در سال جدید را داشته باشیم؟ تمام این موارد مسیر افزایشی را در پیش گرفته‌اند پس نباید انتظار کاهش قیمت در این حوزه را آنطور که باید و شاید داشته باشیم. اگر سیاست‌های مسکن دولت آنطور که گفته شده است استارت بخورد در آن شرایط بخشی از نیازهای انباشته شده جبران می‌شود و می‌توان به ایجاد ثبات در بازار مسکن امیدوار بود. این در حالی است که بخشی از حباب قیمتی در حوزه مسکن نیز از بین خواهد رفت.
اما واقعیت این است که بخش بزرگی از افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن حباب بوده و در صورت جبران تقاضا برای مسکن بخشی از این حباب از بین خواهد رفت. همانطور که اشاره شد تا به امروز نشانی از کاهش قیمت در بازار مسکن مشاهده نشده و از این به بعد نیز کاهش قیمت مسکن تابع سیاست‌های دولت در سال جدید خواهد بود.