یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ترویج اقتصاد دلالی و سوداگری متکی به واردات بلایی بر اقتصاد ایران آورد که سالها زمان لازم است تا التیام یابد،‌ گفت: اگر برنامه مدیریت تخصیص ارز ترجیحی مشخص نشود، شرایط تأمین و عرضه کالاهای ضروری دشوارتر می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، رئیس جمهور در هفته‌های اخیر بارها از افزایش قیمت کالا‌ها گلایه داشته‌اند و ایشان افزایش قیمت کالاها، افزایش نرخ تورم و نقدینگی، وخیم‌ترشدن وضعیت معیشتی مردم را، خط قرمز سیاست‌های دولت سیزدهم اعلام کرده‌اند، ولی باید توجه داشت هرمعلولی دارای علت و علتهایی است. اگر علت هر معلولی دقیقاً شناسایی نشود، پیچیدن نسخه‌های متعدد درمان، فقط هزینه‌های اضافی را به دولت و معیشت مردم که جزو دغدغه اول رییس جمهور محترم است، تحمیل می‌کند.
بیش از ده‌ها مقاله، گفتگو، مصاحبه از سال 97 تاکنون برای اجتناب از بحران‌های اقتصادی در کشور که بخشی از آن منشأ خارجی دارد و بخش دیگر ناشی از تصمیمات نادرست مدیران ارشد مالی، پولی و ارزی کشور است، انجام گرفته است و خطر آثار این تصمیمات، توسط صاحب‌نظران، اقتصاددانان و اندیشمندان مسایل اقتصادی، پولی و ارزی، درخصوص عواقب ایجاد شوکهای ارزی و قیمتی که در سه دهه اخیر، باعث تشدید نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی گردیده و شدیدترین آن در سال 97 به‌همراه خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد، از سر دلسوزی و بدون وابستگی جناحی و سیاسی، به مدیران ارشد اقتصادی دولت گذشته و دولت فعلی، گوشزد شده است، ولی گوش شنوایی برای پذیرش خطرات ناشی از سیاستهای شوک‌آمیز ارزی وجود نداشت، لذا ترویج اقتصاد دلالی، سفته‌بازی و سوداگری متکی به واردات، آن‌چنان بلایی بر اقتصاد ایران آورد که سال‌ها زمان لازم است تا اقتصاد زخم‌خورده کشور التیام یابد. نرخ تورم بالا، رشد نقدینگی زیاد که حتی میزان آن از سال 97 از میزان تولید ناخالص ملی پیشی گرفته است، سبب کاهش شدید ارزش پول ملی دربرابر ارزهای معتبر خارجی و درنهایت کاهش شدید قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه کم‌برخوردار و وخیم ترشدن وضعیت معیشتی آنان گردیده است.
در این خصوص امین دلیری در گفت و گو با تسنیم معتقد است: زمانی که نیروهای بازدارنده خارجی و داخلی، در اعمال سیاست‌های تحریمی و ایذایی خود، منتظر اثرات سیاست‌های ظالمانه خود در افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول و بدترشدن وضعیت معیشتی مردم هستند، تا به نارضایتی‌های داخلی دامن بزنند، هرگونه اجرای سیاست‌های اقتصادی که در راستای اهداف دشمن، حتی به‌صورت ناآگاهانه برنامه‌ریزی و اجرا شده باشد، درواقع درزمین دشمن بازی و به تحقق اهداف دشمن کمک کرده‌ایم.
معاون پیشین وزارت اقتصاد گفت: در جنگ اخیر کشور روسیه با اوکراین، مهمترین سیاستهای کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا، اعمال تحریم‌های شدید علیه کشور روسیه بود. مسئولان و تحلیلگران نهادهای رسمی وضع تحریم، در اظهار نظر اخیر خود، با ارزیابی اثرات تحریمها بر اقتصاد کشور روسیه اذعان داشتند از اهداف مهم اعمال تحریمها، افزایش نرخ تورم، نوسان شدید ارزش روبل و نتیجه آن اثرگذاری بر وضعیت معیشت مردم کشور روسیه بود، ولی مشاهده می‌شود این تحریم‌ها به‌درستی به اهداف خود اصابت نکرده است، یعنی سیاست‌های تقابلی دولت روسیه درمقابل سیاستهای تحریمی کشورهای غربی درست عمل کرده است، لذا اگر هرگونه سیاست‌گذاری‌های داخلی در راستای سیاستهای تحریمی خارجی همسو عمل کند، در واقع ناخواسته در راستای اهداف دشمن حرکت کرده‌ایم. سیاست‌های تحریمی آمریکا درست بر متغیرهای مهم اقتصادی کشور نشانه گرفته است یعنی اثر آن بر متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد مانند؛ افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم بوده و پی‌آمدهای آن برای دولت، چون افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و کسری بودجه‌های مزمن در بودجه‌های سالیانه بوده است و نیز با کاهش قدرت خرید مردم، نارضایتی مردم را دامن زده است. درصورت عدم مقابله با سیاست‌های تحریمی دشمن، نتیجه جبری آن پدیده‌های فلاکت‌بار اقتصادی برشمرده فوق‌الذکر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: اعمال سیاستهای شوک‌آفرین ارزی و قیمتی چه از ناحیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و چه توسط دولت، بر شدت آن خواهد افزود، لذا از اجرای هرگونه سیاستی که منجر به شوکهای ارزی و قیمتی شود، در شرایطی که کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و رشد اقتصادی به ثبات اقتصادی نیاز دارد، باید اجتناب گردد.رئیس جمهور محترم در تازه‌ترین اظهار نظر خود در جلسه اخیر هیئت وزیران، مجددآً نگرانی شدید خود را از گرانی کالاهای اساسی ابراز نمودند و تأکید داشتند: پشت‌پرده گرانی‌ها شناسایی شود. از طرف دیگر برخی نمایندگان شناخته‌شده مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرده بودند: دولت اجازه حذف ارز ترجیحی را ندارد. مهمتر از آن، رئیس سازمان برنامه و بودجه که از پیشگامان حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو بودند در تازه‌ترین اعلام نظر خود اظهار داشته‌اند؛ حذف یا عدم‌حذف ترجیحی برعهده دولت است.دلیری گفت: احتکار و افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای ضروری مورد مصرف مردم، در پی تصمیمات مربوط به تغییرات در نحوه اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی و دارو، این ظن را در بازیگران و فرصت‌طلبان همیشه حاضر در صحنه‌های بحران‌زده، تقویت کرده است، زمان سوداگری و سفته‌بازی بار دیگر در اقتصاد ایران فرا رسیده و زمان چپاول جیب ملت است که مصوبات مجلس شورای اسلامی که ارز را تک‌نرخی و تابع نرخ ارز بازار می‌کند و نیز قیمت کالاهای اساسی و دارو با بالا رفتن نرخ تسعیر ارز و با افزایش حقوق گمرکی و سود بازرگانی در آینده، افزایش شدید قیمتی خواهد داشت، از هم‌اکنون سفره طمع خود را برای جمع‌آوری سودهای کلان بادآورده، پهن کرده‌اند و زودتر از برنامه‌های دولت، فعالیت‌های خود را شروع کرده‌اند. در خرید و احتکار ارز، مترصد تصمیمات بعدی دولت هستند، که چه تصمیمی درخصوص سیاست‌های ارزی با توجه به مصوبات بودجه‌ای مجلس شورای اسلامی و ضوابط اجرای بودجه در سال 1401 در پیش خواهد گرفت. دولت برای جلوگیری از جهش قیمت‌ها، در عمل کاری نمی‌تواند انجام دهد، وقتی سیل شدید روان شده است، مثل این می‌ماند به‌هنگام جاری شدن سیلاب شدید، بخواهیم با ایجاد سد، آن را مهار کنیم، هرگز این امکان به‌دست نمی‌آید، چون دیگر فرصتی برای مهار سیل خروشان نیست، فقط آثار تخریبی آن به‌جا می‌ماند.وی افزود: باید این واقعیت را قبول کنیم، رابطه مستقیم و معناداری بین شوک‌های ارزی و رشد نقدینگی با نرخ تورم وجود دارد. این میزان وابستگی‌های متغیرهای ذکرشده بارها با مدل‌های ریاضی و اقتصادسنجی در اقتصاد ایران مورد سنجش قرار گرفته است و این روابط معنادار وابستگی متغیرهای یادشده به اثبات رسیده است.وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی و واردات، تغییرات در نرخ تسعیر ارز، اثر زودهنگام و فوری بر افزایش قیمت کالاها و خدمات به‌لحاظ کاهش مجدد ارزش پول ملی و انبساطی شدن بخش ریالی بودجه دولت، باعث تشدید نرخ تورم رسمی و تورم انتظاری می‌شود و بازار سوداگری، سفته‌بازی و احتکار کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم را افزایش خواهد داد، ضمن اینکه تلاش دولت را برای کنترل و نظارت بر تثبیت قیمت‌ها به‌علت گسترگی بازار و تنوع کالاهای عرضه‌شده، و عدم وجود ابزارهای نظارتی، عملاً بی‌اثر خواهد گذاشت.