روح الله شمسی کوشکی
اواسط بهمن ماه سال 1400بود که شهرداری کرمان در حرکتی پیشتازانه، اقدام به راه اندازی سامانه شفافیت کرد. اطلاعات مالی، اطلاعات مناقصات و مزایدات، اطلاعات حقوق مدیران و کارکنان از جمله اطلاعاتی بود که در این سامانه بصورت شفاف در مرأی و منظر مردم قرار گرفت. از بین تمام حوزه های اعلامی، آنچه که بیش از همه در افکارعمومی و محافل رسانه ای، محطّ بحث و نظر قرار گرفت، بخش مربوط به اطلاعات حقوق مدیران و کارمندان شهرداری بود.از جمله دلایل موافقان اقدام شهرداری این بود که شفافیت، موجب بالا رفتن اعتماد عمومی مردم به نهاد عمومی شهرداری شده و زمینه همکاری وثیق  مردم و خدمتگذاران در شهرداری را فراهم می‌کند. در مقابل منتقدان هم ضمن اذعان به مطلوبیت اصل راه اندازی سامانه شفافیت، نسبت به انتشار جزییات حقوق دریافتی کارمندان شهرداری اعتراض داشته و آن را مصداق انتشار اطلاعات شخصی افراد و در نتیجه تعرض به حریم خصوصی و حتی اعتبار و آبروی افراد دانسته اند کما اینکه حسب اخبار رسانه ها، این مسأله موجب اعتراض تعدادی از کارمندان شهرداری کرمان هم شده بود. ناگفته نماند که قوت و استحکام ادله شرعی و قانونی افشاء حقوق مدیران باعث شده است که هیچ اختلافی در مطلوبیت این اقدام در بین موافقان و مخالفان وجود نداشته باشد.بدین ترتیب، موضوع مورد بررسی در این نوشتار، مبانی حقوقی و شرعی انتشار حقوق کارمندان است و یادداشت حاضر با ادعای جواز بلکه ضرورت شرعی و حقوقی اعلام حقوق کارمندان به بررسی مسأله خواهد پرداخت.مبنای ادعای مخالفان انتشارحقوق کارمندان، این گزاره است که میزان حقوق دریافتی کارمندان امری شخصی و از مصادیق اطلاعات شخصیافراد است و انتشار آن در سامانه مزبور، وفق «ماده ۱۶قانون جرایم رایانه‌ای»، خلاف قانون و مستحق کیفر است.
ادامه در صفحه 2