گروه شعار سال - میترا سعیدی کیا -  برخی مدیران شرکتهای دانش بنیان از خلاء های قانونی برای تولید بر پایه دانش گله مند هستند و مشکلات مختلف در حوزه های بیمه، مجوز و تجاری سازی را از موانع موجود بر سر راه دانش بنیانی می دانند.
نزدیک به ۱۲ سال است که از زمان ظهور شرکتهای دانش بنیان در کشور ما می‌گذرد. از همان ابتدای فعالیت شرکتهای دانش بنیان، خلأ قوانین مربوط به تولیدات فناورانه احساس می‌شد. از این رو، دست اندرکاران اجرایی و مسئولان حوزه فناوری تلاش کردند که با بررسی مشکلات موجود شرکتها، مقررات مربوط به دانش بنیان‌ها را تدوین کنند.ماحصل تلاش مسئولان تصویب «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ بود.
از همان سال تاکنون متولیان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور بر محور قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، فعالیت کرده اند.نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه فناوری مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برای صدور مجوز، راهیابی شرکتها به مرحله دانش بنیانی، سطح بندی، ارزیابی و اعطای تسهیلات مالی و حمایتی براساس همین قانون دستورالعمل‌هایی را وضع کرده و فرایند فعالیت‌های دانش بنیانی با مقررات و دستورالعمل‌هایی وضع شده توسط این نهادها مدیریت شده است.اما رفته رفته با بیشتر شدن تعداد شرکتهای دانش بنیان و فعالیت آنها در حوزه‌های جدید نوآورانه، قوانین موجود، جوابگوی چالش‌های پیش روی این شرکت‌ها نبود و قانون جدیدی در سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا چالش‌های «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» را رفع کند. این قانون که از آن با عنوان «طرح جهش تولید دانش بنیان» یاد می‌شود برای بهره مندی بیشتر از پتانسیل شرکتهای دانش بنیان هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مراحل تصویب نهایی خود را می‌گذراند.
به گفته دست اندرکاران «طرح جهش تولید دانش بنیان»، این طرح با هدف رفع موانع موجود و تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان تدوین شده است.
قوانین فعلی تجارت و کار سد راه دانش بنیان‌ها
دکتر علیرضا ذوالفقاری، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان فعال در عرصه فناوری اطلاعات و متخصص ایرانی بازگشته به کشور به بررسی مشکلات و موانع قانونی فعالیت دانش بنیان‌ها پرداخت و به خبرنگار مهر گفت: لازم است که یک شرکت قبل از اخذ تائیدیه دانش بنیانی ثبت شود و سپس اقدام کند؛ به دلیل قوانین موجود پروسه ثبت شرکت در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها، فرآیندی طولانی، زمانبر و با بروکراسی اداری است که همین موضوع می‌تواند در شروع کار دانش بنیانی چالش بزرگی برای محققان باشد.
وی با تاکید بر اینکه قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۱۱ است که از کشور فرانسه اقتباس شده است، گفت: درست است که بعدها اصلاحاتی روی این قانون صورت گرفته، اما با توجه به شرایط کنونی کشور نیاز است که یک بازنگری اساسی در زمینه قوانین مرتبط صورت گیرد.
به گفته ذوالفقاری، در حال حاضر قانون تجارت و قانون کار هر دو جز قوانین مربوط به ۵۰ سال پیش در کشور ما است که نیاز به بروز رسانی دارند؛ قوانین موجود عملاً فعالیت شرکتهای دانش بنیان را تحت الشعاع قرار می‌دهند و مانع پیشرفت فعالیت می‌شوند؛ رویکرد دنیا به سمت تسهیل قوانین است و قوانین سخت تأثیری بر رشد اقتصادی و جلوگیری از فساد ندارند این دست قوانین فقط بروکراسی را زیاد می‌کنند.
مجوز دانش بنیانی موقت داده شود
ذوالفقاری درباره دومین چالش قانونی شرکتهای دانش بنیان گفت: شرکت ما از سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد؛ یک سال طول کشید تا به مرحله‌ای برسیم که بتوانیم برای دانش بنیانی اقدام کنیم زیرا براساس قوانین فعلی باید محصولی وجود داشته باشد که دانش بنیان شود. این جای سوال است که یک شرکت با هدف تولید یک محصول دانش بنیان چرا باید یک الی دو سال را بدون تائیدیه دانش بنیانی فعالیت کند؟ می‌توان به شرکت‌های نوپا با توجه به طرح ارایه شده مجوز دانش بنیانی موقت داده شود تا بتوانند از برخی مزایا مثلاً اسکان در ملک مسکونی که نیاز شرکت‌های نوپا است استفاده کنند.
به گفته این مدیر شرکت دانش بنیان فعال در عرصه فناوری اطلاعات، پروسه ارزیابی که بخودی خود طولانی بود و ما بعد از دوسال دانش بنیان شدیم و نوپای نوع یک محسوب شدیم؛ مجدد بعد از دوسال توسط معاونت علمی و فناوری ارزیابی شدیم و نوپای نوع دو شدیم. این ارزیابی بر چه اساسی بود که ما با گذشت دوسال و پیشرفت از نظر فنی و محصول افت کردیم؟. چرا بعد از این مدت، باید درجه دانش بنیانی ما کمتر شود؟.
این محقق بازگشته به کشور گفت: بر اساس مقررات موجود علیرغم اینکه نوپای نوع یک از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود، چرا باید با وجود پیشرفت مان درجه دانش بنیانی کم شود که نتوانیم از این معافیت برخوردار شویم. بر چه اساسی این ارزیابی باعث شده که درجه دانش بنیانی ما افول کند و علاوه بر عدم دریافت معافیت، چطور می‌توان از شفافیت موضوع مطلع شد؟ روند اعتراض به این موضوع هم یک پروسه مخصوص به خودش را دارد که زمانبر بوده و ما در این خصوص هنوز اقدامی نکردیم.
ذوالفقاری در خصوص فرآیند بروکراسی برای دانش بنیان شدن گفت: این پروسه ارزیابی و ارسال مدارک هم نزدیک به دو هفته طول کشید تا بتوانیم مدارک شرکت را در سامانه دانش بنیان آپلود کنیم. این فرایند برای ارزیابی مجدد هم تکرار می‌شود که واقعاً لازم نیست.
دکتر عباس یداللهی مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های دانش بنیان که با وجود گذشت سال‌ها از فعالیتشان کماکان از روند دانش بنیانی ناراضی بوده به برخی مشکلات قانونی بر سر راه خود اشاره کرده و می‌گوید: واقعیت این است که بسیاری از قوانینی که در کشور ما وجود دارند به سالهای دور باز می‌گردد که در آن سال‌ها دانش بنیانی زیاد رواج نداشت.
یداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با طرح چالش‌های سد راه فعالیت دانش بنیانی گفت: موضوع منع مداخله کارکنان دولت در قوانین ما دیده می‌شود و بسیاری از نخبگان کشور که از کارکنان دولت محسوب می‌شوند، اگر بخواهند وارد شرکتهای دانش بنیان شوند دچار مشکلاتی خواهند شد.
لطمه به اکوسیستم فناوری و نوآوری به دلیل عدم وجود شعب تخصصی رسیدگی به شکایات دانش بنیانی
موسس دو شتابدهنده تخصصی در کشاورزی با اشاره به دیگر مشکلات دانش بنیان‌ها گفت: اکثر قضات و وکلا در مورد کالاهای دانش بنیان تعاریف معتبری را در اختیار ندارند که بتوانند بر اساس آن نسبت به پرونده‌های حقوقی و کیفری دانش بنیان نظری بدهند و همین عدم آشنایی باعث لطمه شدید به اکوسیستم فناوری و نوآوری می‌شود.