به گفته مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق دستورالعمل‌های اعلام شده، لازم الاجرا است.به گزارش اقتصادسرآمد، بازار ارز یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که نوسانات آن باعث تغییرات در دیگر بازارها خواهد شد و نابه‌سامانی نرخ ها در این بازار تبعاتی به همراه دارد که حتی اقتصاد را از حرکت به سمت رشد بازمی‌دارد. ایبنا  در این گزارش آورده است:به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده دلیل به‌هم‌ریختگی بازار ارز و نوسانات قیمت‌ها ناشی از عملکرد دلالان و سوداگرانی است که با ایجاد موج‌هایی به روند تقاضا در بازار لطمه می‌زنند. سال گذشته با موجی در بازار مواجه بودیم که باعث شده بود برخی به سودهای میلیونی دست پیدا کنند و بتوانند تنها با در دست داشتن کارت ملی به صرافی‌ها مراجعه و ۲۲۰۰ یورو سهمیه سالانه ارز را به قمیت دولتی خریداری کنند و سود حداقل ۴میلیون تومانی نصیبشان شود. سودی که ناشی از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی‌ ملی بود و موجبات تشکیل صف‌های بلند را فراهم کرد. بر اساس سیاست اشتباه بانک مرکزی در دولت گذشته، سالانه به هر ایرانی دو هزار یورو به قیمت صرافی ملی فروخته می‌شد که همیشه نرخ آن کمتر از بازار آزاد بود. بر این اساس اواخر هفته اول آذرماه بود که بانک مرکزی با هدف ساماندهی بازار ارز، بخشنامه جدیدی برای صرافی‌ها صادر کرد که بر اساس آن ارز مسافرتی ۲۲۰۰ یورو و براساس نیازهای ۲۵گانه تخصیص می‌یافت که به عنوان نمونه ارز مسافرتی فقط با ارائه مدارک سفر به متقاضی پرداخت می‌شد. البته که سوداگران بازار دست از کار نکشیدند و با ارائه بلیط‌های صوری، ارز با نرخ صرافی‌های بانکی و مجاز می‌خریدند و به امید سود بیشتر به دلالان بازار می‌فروختند. این اقدامات تا حدی پیش رفت که علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در بازدید سرزده از چهاراراه استانبول و صرافی‌های میدان فردوسی از برنامه ریزی سیاست گذار ارزی در راستای تسهیل دسترسی مردم به بازار متشکل ارزی و ایجاد درگاهی برای تامین ارز خبر داد و وعده ایجاد سامانه خرید و فروش الکترونیکی ارز با هدف حذف صفوف ایجاد شده در مقابل صرافی ها و جلوگیری از نابسمانی بازار ارز را داد که این وعده هم در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ محقق شد.با این اتفاق تا حدی شاهد فروکش شدن تب خرید و فروش از نوع اخلال‌گری در بازار ارز بودیم که البته این موضوع به همینجا ختم نشد و مدتی بعد بانک مرکزی دوباره طی ابلاغیه‌ای با هدف ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی، تخصیص ارزهای مسافرتی را در ۳طبقه مختلف تقسیم‌بندی کرد که براین اساس به سفرهای هوایی با ویزا ۲ هزار یورو، سفرهای هوایی بدون ویزا ۳۰۰ یورو و سفرهای زمینی، ریلی و دریایی ۳۰۰ یورو ارز مسافری تعلق می‌گیرد. گام مهم بعدی راه اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران در اسفند ماه بود که علاوه بر آسان شدن دسترسی مردم به ارز مورد نیاز خود، به مرجعیت بازار متشکل ارزی و برچیده شدن بساط دلالان ارز بازار کمک خواهد کرد. حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا از لازم‌الاجرا بودن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۰ اردیبهشت خبر داد و گفت: پیش از این قانون اصلاحی نیز هرگونه ارز بدون سند معتبر هم ارز غیررسمی و قاچاق محسوب می‌شد. در حوزه ارز براساس ماده ۲ مکرر، همانطور که در قانون هم تصریح شده اولا ورود و خروج ارز بدون رعایت ضوابط اما با یک قید مشخصی است در اختیارات شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف می‌شود.وی ادامه داد: براساس قانون جدید نیز انجام معاملات ارز فردایی غیرقانونی است و همچنین هرگونه عرضه و حمل و نگهداری ارز بدون صورتحساب خرید معتبر یا بدون مجوز ورود افراد، غیر از صرافی‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ قاچاق محسوب می‌شود. مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: مالکان ارز هم قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هر ارزی که در اختیار داشته‌اند مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری که بانک مرکزی اعلام می‌کند و فاقد صورتحساب معتبر موضوع قانون است، ۳ ماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اشاره شده در تبصره ۳ قانون جدید اقدام کنند.