رئیس کل دیوان محاسبات کشور در دومین همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی، گفت: در نظامنامه‌ وصول مطالبات صندوق توسعه ملی باید اصلاحات مهمی اتفاق بیفتد، ساختار و نوع عملکرد صندوق توسعه ملی نیازمند تغییرات اساسی است.ساختار و نوع عملکرد صندوق توسعه ملی نیازمند تغییرات اساسی است .به گزارش اقتصاد سرآمد،  مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور و رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی در دومین همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی، گفت: نظامنامه وصول مطالبات صندوق توسعه ملی باید تغییر کند.بذرپاش با بیان اینکه ماموریت اصلی این صندوق، حفظ ثروت ملی برای آیندگان است، افزود: حسابرسی عملکرد پروژه‌های صندوق توسعه ملی در دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفته است و سایر انفال به ویژه زمین هم به عنوان منابع صندوق باید مورد توجه قرار گیرد، اهمیت اینها کمتر از نفت نیست.رئیس کل دیوان محاسبات اظهار داشت: برخلاف آنچه که شعار عدالت بین نسلی مطرح می‌شود، اما در واقع، روزمرگی‌ها باعث شده از اهداف فاصله بگیریموی هشدار داد: صندوق توسعه ملی عملا به خزانه دوم دولت‌ها تبدیل شده که این اتفاق، اشتباهی راهبردی است.رئیس هیات نظارت و صندوق توسعه ملی تاکید کرد که در اساسنامه صندوق توسعه ملی باید ترکیب هیات امنا اصلاح شود و به گونه‌ای نباشد که بزرگترین مصرف کنندگان منابع، اکثریت هیات امنا را در اختیار داشته باشند؛ این تعارض منافع باید حل شود.وی افزود: هیات عامل به عنوان اصلی‌ترین بازیگر ماموریت بزرگ صندوق توسعه ملی، نقش موثر و چندانی در تکالیف و اقدامات آن ندارند.بذرپاش با بیان اینکه ظرف ۱۰ سال اخیر به طور متوسط سالی ۱۰ میلیارد دلار تسهیلات مختلفی پرداخت شده است، این سوال را مطرح کرد: چند درصد از این پرداخت‌ها با نظر هیات عامل بوده است؟رئیس کل دیوان محاسبات کشور عنوان کرد که بانک‌های عامل در بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه، عملکرد قابل قبولی ندارند، هزینه‌های گزاف و روزافزون دولت‌ها باعث شده به صورت مکرر درخواست برداشت از این صندوق ارائه شود که این دخل و تصرف، موجب بروز چالش شده است.وی با تاکید بر اینکه  اساسنامه و ساختار و نوع عملکرد صندوق توسعه ملی نیازمند تغییرات اساسی است، افزود: در نظامنامه‌ وصول مطالبات صندوق هم باید اصلاحات مهمی اتفاق بیفتد. روند سنتی و ناکارآمد این موضوع که براساس استمهال‌های نامتعارف و روش چانه‌زنی است، باید به روز شود. تملک سهام بدهکاران کلان که سال‌ها از سررسید بدهی آنها گذشته و اقدام درخوری نداشته‌اند، یکی از روش‌های پیشنهادی است.