عنابستانی، نماینده سبزوار در گفت‌وگو با «اقتصاد سرآمد» مطرح کرد؛

دولت زمانی می‌تواند حق مردم را بگیرد که در اقتصاد ذینفع نباشد

گروه اقتصادجامعه - محمد آیتی - دولت سیزدهم با شعار حمایت از مستضعفین و محرومان، کار خود را شروع کرد، اما روند کاری و بررسی شاخص‌ها تا امروز، شرایط امیدوارکننده‌ای را نشان نمی‌دهد و عده‌ای بر این باورند که در این 10 ماه، شرایط نسبت به گذشته، وخیم‌تر هم شده است.
در همین خصوص، علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس یازدهم به اقتصاد سرآمد، گفت: اینکه شاخص‌های تورم در دولت سیزدهم به مراتب بالاتر از دولت قبل است را قبول ندارم.
وی افزود: بنده به عنوان نماینده مردم، اتفاقات کنونی را تایید نمی‌کنم و اصلاً خوشایند مردم و کشور هم نیست و اتفاقاً ما نقدهایی هم به این اوضاع و احوال داریم. پرسش اصلی این است که تورم‌هایی که امروز شاهد آن هستیم، ماحصل کار دولت سیزدهم است یا پس‌لرزه‌های کاری می‌باشد که در گذشته اتفاق افتاده است؟
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: فضای کنونی حاکم بر کشور و تورم و گرانی که به تبع آن به وقوع پیوسته است، کاملاً قابل مدیریت است و تصور می‌کنم در ماه‌های آتی، این شرایط منطقی‌تر خواهد شد.عنابستانی اظهار داشت: وقتی نقدینگی را از 400 هزار میلیارد تومان تحویل می‌گیرند و می‌رسانند به سه هزار 700 هزار میلیارد تومان، یعنی حدوداً 9 برابر، مشخص است باید انتظار این روزها را کشید. هر سال در دولت آقای روحانی، نقدینگی دو برابر شده است. نقدینگی وقتی 10 درصد افزایش پیدا می‌کند، لطمه به اقتصاد است و حال زمانی که 9 برابر افزایش شده، یعنی چهار سال پیاپی، تورم ثابتِ بالای 40 درصد دارید که این موضوع در تاریخ ایران، بی‌سابقه است.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی با اشاره به اقتصاد بسته شده با تورم در چهار سال آخر کاری دولت حسن روحانی، گفت: این وضعیت، زاییده تصمیمات سال‌های گذشته است و حال تورم به زیر 40 درصد رسیده و از این‌رو نمی‌توان گفت وضعیت در این 10 ماه بدتر شده است.
نماینده سبزوار یادآور شد: شیب تورم در دولت سیزدهم نزولی شده است، اما در برخی زمینه‌ها می‌شد، بهتر هم، کار را مدیریت کرد. به طور مثال، در حوزه کالاهای اساسی جا داشت با دقت نظر بیشتر، مسیر پیگیری می‌شد. بدون تردید، اکنون بخش عمده نگرانی مردم، تامین کالاهای اساسی‌شان است. البته حوزه خودرو را هم باید به آن، اضافه کرد.
عنابستانی افزود: در حوزه کالاهای اساسی، ضرورت دارد کنترل و نظارت‌ها افزایش پیدا کند. باید حرف زدن مسئولان در این خصوص به موقع و درست باشد تا التهاب در جامعه ایجاد نشود. حرفی که درست نیست و یا طراحیِ کاری که نشده را نباید به زبان آورد. ما می‌خواهیم یک بسته کامل اجرا کنیم از تغییر ساختار یارانه به کالاهای اساسی که نهایتاً منجر به رضایت مردم شود، بعد به یک‌باره یارانه آرد صنعتی را حذف می‌کنیم. این‌دست اتفاقات به مردم شوک وارد می‌کند. از این‌رو بهتر بود قبلش با مردم صحبت و بسته دولت برای آن‌ها تشریح می‌شد. دولت اگر بنا دارد یارانه‌ای به واسطه جبران گرانی‌ها به مردم بپردازد، باید ابتدا آن کار را قبل از عملیاتی شدن تصمیم اقتصادی‌اش انجام دهد. تصمیم اخیر اقتصادی دولت، کار اشتباهی نبود، اما به اعتقاد من، مدل اجرا مشکل داشت.وی در ادامه بیان کرد: من از روز اول به وزیر صمت گفتم تا زمانی که شما خودتان خودروساز هستید، نمی‌توانید خودروسازان را کنترل کنید، یعنی خود شما به عنوان وزیر، ذینفع هستید. اولین کاری که دولت آقای رئیسی باید انجام می‌داد این بود که از خودروسازی خود را بیرون می‌کشید. چرا باید روسای دو خودروساز مهم کشور را، دولت تعیین کند؟ این رویکرد، چه معنی دارد؟ دولت نباید ذینفع باشد تا سهامداران کار خود را انجام دهند، آنگاه با نظارت دقیق، روال کار آن‌ها را دنبال کند.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: دولت وقتی در بنگاه‌های اقتصادی ذینفع نباشد می‌تواند از جایگاه مردم سخن بگوید و با متخلف و ظالم برخورد کند. وقتی دولت، خودش در خودروسازی هست، می‌تواند در سر خودش برای احیای حق مردم بکوبد؟
نماینده سبزوار اظهار داشت: دولت آقای روحانی، پراید 18 میلیونی را تحویل گرفت و در پایان هشت سال، 170 میلیونی تحویل داد، حال همین پراید در این 10 ماه به 200 میلیون رسیده است. معنی این اتفاق این است که دولت رئیسی از دولت روحانی بدتر عمل کرده است؟ ما با افزایش 30 میلیون هم مشکل داریم، ولی دیگر بی‌انصافی است که بگوییم وضع بدتر شده است.
عنابستانی با انتقاد از هیات رییسه مجلس، گفت: اینکه هیات رییسه مجلس جلوی استیضاح را بگیرد، به هیچ وجه قابل دفاع نیست، هرچند که خودم تا امروز، استیضاح هیچ وزیری را امضا نکردم. هیات رییسه مجلس نباید روی به اعمال نظر در حق دیگر نمایندگان بیاورد. بدون تردید، این مسیر خلاف آیین نامه و قسمی است که در حضور نمایندگان خوردند. این رویکرد، هم باعث بی‌اعتمادی نمایندگان خواهد شد و هم، بی‌اعتمادی جامعه. وقتی حداقل 10 نماینده استیضاح وزیر را امضا کردند، هیات رییسه باید آن را اعلام وصول کند و حق دخالت ندارد.
دولت زمانی می‌تواند حق مردم را بگیرد که در اقتصاد ذینفع نباشد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه