نماد خلأ در حکومتداری طالبان
میراحمد رضا مشرف
این روزها موضوع چگونگی برخورد طالبان با زنان در صدر مسائل مورد توجه جامعه جهانی در ارتباط با افغانستان قرار گرفته و در عین حال حتی در درون این کشور و در میان طالبان نیز این موضوع به یک اولویت غیر قابل انکار تبدیل شده است.فرامین جدید رهبری طالبان در مورد نحوه پوشش زنان و عدم فراهم شدن زمینه بازگشت دختران به مدرسه در مقاطع بالای تحصیلی؛ همگی مواردی بودهاند که جنجال بر سر مسائل زنان را به نقطه اوج خود رسانده تا جایی که برخی مقامات طالبان نیز مجبور به موضعگیری در اینباره شدهاند. همه اینها حکایت از آن دارد که مسئله حقوق زنان اکنون به موضوعی بسیار دردسرساز و پرهزینه برای طالبان تبدیل شده و حتی ظرفیت آن را دارد که به ایجاد اختلاف نظر و انشعابات درونی میان آنها هم منجر شود. در چنین موقعیتی اگر بخواهیم بدانیم چرا طالبان در مواجهه با مسائل مرتبط با زنان به معضلات و از آن مهمتر ناهماهنگیها و اختلاف نظرهای داخلی گرفتار شده اند؛ شاید بتوان به برخی خلأهای موجود در حکومتداری آنان به عنوان مهمترین عامل اشاره کرد. احتمالاً بزرگترین و مهمترین خلأ را نیز باید در نبود قوانین و مقررات مدون و نوشتاری در زمینه حکومتداری و بهویژه قانون اساسی جستوجو کرد. آنچه در عمل اتفاق افتاده حرکت در همان مسیری است که طالبان در حکومت پنج ساله گذشته آن را تجربه کردند؛ تأکید بر اجرای شریعت اسلامی از راه تکیه بر نظرات و سلایق فردی، آن هم بدون هیچگونه تفسیر روشن از محدوده و چارچوب قواعد و مقررات آن. در سایه چنین بستری است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نقش حیاتیترین و تعیین کنندهترین وزارت را میکند و خود را به هیچ شخص و نهادی، جز رهبر طالبان پاسخگو نمیداند. به نظر می رسد رهبری طالبان و شخص ملا هبت الله هم از این وضعیت بدش نمیآید؛ چرا که ایجاد قوانین نوشتاری و در رأس آن قانون اساسی، معنایی جز محدود شدن دایره نظرات و اختیارات وی نخواهد داشت. با این حال در نهایت باید پذیرفت تداوم این وضعیت به طور قطع به زیان طالبان خواهد بود؛ چرا که اختلافنظرها در حوزههایی مانند زنان، عدم انسجام طالبان را به نمایش گذاشته و نشان میدهد هرم قدرت در دولت طالبان از قوانین منسجمی برخوردار نیست. این شرایط کابینه طالبان را به آخرین کابینه دولت جمهوری نزدیک خواهد ساخت؛ در جایی که عملاً از قانون اساسی چیزی باقی نمانده بود و کابینه دولت به جزایری خودمختار و فعال مایشاء در امور مختلف تبدیل شده بودند.
*تحلیلگر مسائل افغانستان
این روزها موضوع چگونگی برخورد طالبان با زنان در صدر مسائل مورد توجه جامعه جهانی در ارتباط با افغانستان قرار گرفته و در عین حال حتی در درون این کشور و در میان طالبان نیز این موضوع به یک اولویت غیر قابل انکار تبدیل شده است.فرامین جدید رهبری طالبان در مورد نحوه پوشش زنان و عدم فراهم شدن زمینه بازگشت دختران به مدرسه در مقاطع بالای تحصیلی؛ همگی مواردی بودهاند که جنجال بر سر مسائل زنان را به نقطه اوج خود رسانده تا جایی که برخی مقامات طالبان نیز مجبور به موضعگیری در اینباره شدهاند. همه اینها حکایت از آن دارد که مسئله حقوق زنان اکنون به موضوعی بسیار دردسرساز و پرهزینه برای طالبان تبدیل شده و حتی ظرفیت آن را دارد که به ایجاد اختلاف نظر و انشعابات درونی میان آنها هم منجر شود. در چنین موقعیتی اگر بخواهیم بدانیم چرا طالبان در مواجهه با مسائل مرتبط با زنان به معضلات و از آن مهمتر ناهماهنگیها و اختلاف نظرهای داخلی گرفتار شده اند؛ شاید بتوان به برخی خلأهای موجود در حکومتداری آنان به عنوان مهمترین عامل اشاره کرد. احتمالاً بزرگترین و مهمترین خلأ را نیز باید در نبود قوانین و مقررات مدون و نوشتاری در زمینه حکومتداری و بهویژه قانون اساسی جستوجو کرد. آنچه در عمل اتفاق افتاده حرکت در همان مسیری است که طالبان در حکومت پنج ساله گذشته آن را تجربه کردند؛ تأکید بر اجرای شریعت اسلامی از راه تکیه بر نظرات و سلایق فردی، آن هم بدون هیچگونه تفسیر روشن از محدوده و چارچوب قواعد و مقررات آن. در سایه چنین بستری است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نقش حیاتیترین و تعیین کنندهترین وزارت را میکند و خود را به هیچ شخص و نهادی، جز رهبر طالبان پاسخگو نمیداند. به نظر می رسد رهبری طالبان و شخص ملا هبت الله هم از این وضعیت بدش نمیآید؛ چرا که ایجاد قوانین نوشتاری و در رأس آن قانون اساسی، معنایی جز محدود شدن دایره نظرات و اختیارات وی نخواهد داشت. با این حال در نهایت باید پذیرفت تداوم این وضعیت به طور قطع به زیان طالبان خواهد بود؛ چرا که اختلافنظرها در حوزههایی مانند زنان، عدم انسجام طالبان را به نمایش گذاشته و نشان میدهد هرم قدرت در دولت طالبان از قوانین منسجمی برخوردار نیست. این شرایط کابینه طالبان را به آخرین کابینه دولت جمهوری نزدیک خواهد ساخت؛ در جایی که عملاً از قانون اساسی چیزی باقی نمانده بود و کابینه دولت به جزایری خودمختار و فعال مایشاء در امور مختلف تبدیل شده بودند.
*تحلیلگر مسائل افغانستان

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
افزایش سطح مبادلات تجاری و حملونقل بینالمللی ایران و ترکیه با رفع مشکلات مرزی مشترک سهشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۴-جادهای
-
مهدی بیرانوند، برترین نویسنده جوان جشنواره ملی ذهن زرین شد
-
پرونده سی و ششمین سالگرد بزرگداشت رحلت امام خمینی (ره)
-
ضرورت بهرمندی از مراکز داوری در بخش های اقتصادی کشور
-
افزایش ۴ درصدی بارگیری بار در راهآهن زاگرس
-
واریز بیش از ۸۰۰۰ میلیارد ریال سودبه حساب اعضای فرهنگیان بازنشسته
-
ادعای تعلق جزایر سهگانه به امارات فاقد هرگونه ارزش حقوقی است
-
تأسیسات پارسیان با اتمام تعمیرات اساسی آماده تولید زمستانی می شود
-
تشکیل نخستین شرکت سهامی عام تامین سرمایه برای صیادان
-
سهم ۱۱.۵ درصدی خوزستان از تولید شیلات کشور
-
بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ازسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
-
ترانزیت ۶۶ هزار تن کالا و ۳۴ هزار خودرو از بنادر غرب هرمزگان طی سال جاری
-
توسعه بنادر کشور را با سرمایه گذاری همسایگان دنبال میکنیم
-
عزم ازبکستان برای سرمایه گذاری در بندر شهید رجایی
-
تخصیص ۵۰ هزار میلیارد ریال سود به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان
-
نشست مشترک وزیر حمل و نقل ازبکستان و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
-
بازدید وزیر حمل و نقل ازبکستان و مدیرعامل سازمان بنادر از پایانهها و سولههای مکانیزه بندر شهید رجایی
-
بازدید وزیر حمل و نقل ازبکستان و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی
-
هدفگذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با ترکیه
-
حمل ۳.۸ میلیون تُن کالای اساسی از بنادر کشور در دو ماهه امسال