حسن بیک محمدلو معاون برنامه‌‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردیعضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی در تشریح پیش‌نویس سیاست‌های کلی «توسعه دریامحور»، گفت: بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های دریا و استان‌های همجوار، امری ضروری برای اقتصاد ایران است.به گزارش اقتصادسرآمد، حسن بیک محمدلو در آستانه برپایی دوازدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی درباره مقوله «توسعه دریامحور» و نقش‌آفرینی دستگاه‌ها و شوراهای عالی مرتبط در حوزه دریایی، گفت: در راستای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، باید سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی، تقسیم کار ملی، مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های دریا و استان‌های همجوار، برای احراز جایگاه شایسته در سطح منطقه و جهان مدنظر قرار گیرد.وی افزود: شورای عالی صنایع دریایی، شورای عالی اقیانوس شناسی، شورای عالی توسعه سواحل مکران و دیگر کارگروه‌های تخصصی و بخشی با توجه به پیگیری اخیر سازمان اداری و استخدامی درباره ادغام شوراهای با موضوع یکسان، باید با هدایت متمرکز به طور هماهنگ عمل کنند.‌معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی افزود: هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به منظور حُسن انجام وظایف مرتبط با امور دریایی کشور در جهت تحقق سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات اتخاذ شده مساله بسیار مهمی است؛ به ویژه اینکه امر پیشرفت مقوله دریاپایه کشور در سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز مورد توجه بوده که لازم است احکام مناسبی برای اجرایی‌سازی آن طراحی و پیشنهاد شود.‌محمدلو با اشاره به مواد ۶۵ و ۶۸ قانون احکام دایمی کشور گفت: به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های دریایی کشور تداخلات ساختاری مناطق آزاد و سازمان توسعه سواحل مکران نیز باید در افق الگوی متناسب برای کشور، مدیریت شود.وی ادامه داد: به این منظور توجه دولت به ایجاد یک شورای عالی و تنظیم روابط دستگاه‌های اجرایی اقدامی ضروری است و بدون شک دستیابی به این الگو در تعامل با نهاد دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی قابل دستیابی است.به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: سازمان بنادر آماده کسب نظر متخصصین دانشگاهی و بخش خصوصی در این زمینه است و مسیر دریافت نظر و طراحی الگوی مشارکت مردمی در راستای پیشرفت به ویژه استان‌های ساحلی، نشانه بارز حکمرانی مردمی در بخش دریایی خواهد بود.