گروه انرژی - اعظم زندیه- آمارهایی در دست است که نشان می‌دهد سالانه بیش از ۵۰ هزار شناور اقیانوس‌پیما از تنگه هرمز و خلیج‌فارس عبور می‌کنند، اما تامین سوخت کشتی‌های تجاری موضوعی است که از سال‌های گذشته مورد توجه جدی قرار گرفته است. با توجه به موقعیت جغرافیایی مرکز سوخت‌رسانی بندر سلخ قشم، امکان تبدیل شدن این مرکز به‌هاب تامین سوخت و سوخت‌رسانی به کشتی‌های تجاری در منطقه دور از دسترس نیست، مرکزسوخت رسانی سلخ قشم در خلیج فارس از نظر موقعیت مکانی مزیت‌های بسیاری نسبت به بندرفجیره امارات متحده عربی دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که منطقه سلخ قشم با توجه به قرارگیری در کنار کریدور ورودی و خروجی تنگه هرمز و بهره‌مندی از شرایط محیطی دارای موقعیت مناسبی برای سوخت‌رسانی به کشتی‌های بزرگ اقیانوس پیمای داخلی و خارجی است. همان‌طور که اعلام شد آمارها نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۵۰هزار شناور اقیانوس‌پیما از تنگه هرمز و خلیج‌فارس عبور می‌کنند و این اعداد نشان می‌دهد که این منطقه و تامین سوخت کشتی‌های تجاری تا چه حد می‌تواند مهم باشد. منطقه سلخ قشم با توجه به قرارگیری در کنار کریدور ورودی و خروجی تنگه هرمز و بهره‌مندی از شرایط محیطی دارای موقعیت مناسبی برای سوخت‌رسانی به کشتی‌های بزرگ اقیانوس پیمای داخلی و خارجی است. ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌های الی کشتی‌های بزرگ تجاری به سوخت آن اختصاص دارد بنابراین تامین سوخت کم سولفور و قیمت مناسب نقش بسزایی در انجام فعالیت‌های اقتصادی حمل و نقل دریایی دارد.
حال با توجه به اینکه مرکز سوخت‌رسانی سلخ قشم از این ظرفیت بالقوه برای کسب درآمدهای ارزی برخوردار است می‌تواند سوخت مورد نیاز کشتی‌های تجاری را با استاندارد لازم تامین کند. سنگاپور در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۰ میلیون تن و بندر فجیره امارات نیز بالغ بر ۸ میلیون تن سوخت به شناورهای عبوری توزیع کرده‌اند و مقدار سوخت تدارک شده در بندر فجیره نشان‌دهنده وجود پتانسیل مناسب بازار سوخت در منطقه است.
جزیره قشم و قابلیت نقطه ثقل سوخت رسانی به کشتی های عبوری
محمد زنگی آباد کارشناس اقتصاد انرژی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: اگر بخواهیم به راه‌اندازی مرکز سوخت‌رسانی بندر سلخ جزیره قشم و به بالا بودن اهمیت آن اشاره کنیم باید اذعان شود که موقعیت مناسب در خلیج‌فارس و تنگه هرمز، عمق مناسب آب، انحراف حداقلی کشتی‌ها از مسیراصلی و وجود بازار مناسب در منطقه از مزیت‌های راه‌اندازی مرکز سوخت رسانی سلخ قشم است.
ایجاد درآمدهای ارزی از صنعت سوخت رسانی
وی با تاکید بر اینکه ایجاد درآمدهای ارزی از صنعت سوخت رسانی می‌تواند بستر مناسبی در راستای توسعه خدمات مکمل دریایی در کشور و اقتصاد دریا محور فراهم کند تاکید کرد: تامین و تدارک سوخت‌های کم سولفور به‌صورت عملی از خام‌فروشی جلوگیری خواهد کرد.
لزوم ایجاد بستر مناسب جهت تدارک 
لوازم ایمنی کشتی‌ها
او ادامه داد: از سوی دیگر سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی اجرای الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌تواند نسبت به اعمال قوانین بین‌المللی حفظ محیط زیست در رابطه با استفاده از سوخت‌های استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد، بنابراین ایجاد بستر مناسب جهت تدارک لوازم ایمنی کشتی‌ها، تدارک آب مصرفی و تامین مواد غذایی مورد نیاز و تامین لوازم یدکی از خدمات جنبی صنعت سوختر سانی در دریا محسوب می‌شود.
به اعتقاد زنگی آباد، کشتی‌ها پایدارترین روش برای حمل کالاها هستند کشتی که از نظر انرژی کارآمدتر است، سوخت کمتری را می‌سوزاند، بنابراین آلودگی کمتری را منتشر می‌کند بااین‌حال قوانین سازمان بین‌المللی آیمو برای کارآمدی انرژی از تقاضا برای کشتیرانی سبزتر و پاک‌تر حمایت می‌کند. این نکته را نیز باید به یادداشت که کشتیرانی به تقاضاهای تجارت جهانی پاسخ می‌دهد. همان‌طور که تجارت افزایش پیدا می‌کند، نیاز به وجود ظرفیت کشتی بیشتری احساس می‌شود.استفاده از سوخت‌های پاک در جهان در سال 2020 میلادی سبب سودآوری پالایشگاه‌های پیشرفته شد، اما کشورهایی را که دارای تأسیسات قدیمی هستند یا نوع نفت با گوگرد بالا تولید می‌کنند از بازار تجارت بیرون می‌کند.از جمله کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که نفت با مقدار بالای گوگرد تولید می‌کنند عربستان، عراق، ونزوئلا، هستند که قانون جدید تهدیدی برای آنها به‌شمار می‌رود.مکزیک و برزیل نیز از جمله کشورهای غیر عضو این سازمان به هستند که از نفت با میزان گوگرد بالا و پالایشگاه‌های فرسوده استفاده می‌کنند. بر اساس مقررات جدید، میزان مجاز گوگرد سوخت کشتی‎ها از سطح کنونی 3.5 درصد به 0.5 درصد کاهش خواهد یافت. صاحبان کشتی برای اجرای این قانون جدید راه‌های مختلفی دارند که راحت‌ترین آن استفاده از فرآورده‌های میان تقطیری است که سطح گوگرد آن کم‌تر از سوخت کوره است، اما بسیار گران‌تر از آن تمام می‌شود.
تحلیلگران تخمین می‌زنند که قانون جدید کشتیرانی ممکن است روزانه 700 هزار بشکه از تقاضای سوخت کوره را کاهش دهد و به فرآورده‌های میان تقطیری بیافزاید؛ اگرچه پیش‌بینی آژانس بین المللی انرژی از این میزان دو میلیون بشکه در روز است.