سازمان امور مالیاتی اعلام کرد
مالیاتستانی از کارتخوانها قانون مجلس است
سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیاتستانی از دستگاههای کارتخوان و در پاسخ به برخی مطالب منتشر شده در رسانهها توضیحاتی ارائه داد و آن را مطابق نص صریح قانون مجلس دانست.به گزارش اقتصادسرآمد، این سازمان در پاسخ به انتشار مطلبی در یکی از رسانههای کشور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» گزارشی منتشر کرده است.در متن منتشر شده سازمان امور مالیاتی آمده است: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که هدف از تصویب و اجرای آن جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنشهای مالی است که به موجب بند (ب) ماده (۱) این قانون، دستگاههای کارتخوان (POS) به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شده است.به موجب بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف بودند تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰، حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی نیز موظف بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، سامانهای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیشفرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه یادشده نیست.به موجب ماده (۸) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که از ثبتنام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خردهفروشیها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده (۴) قانون موصوف نخواهند بود.همچنین، مطابق مفاد ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن، از جمله مراجعه به محلهای فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست میآورد، تعیین و مطالبه کندبعلاوه، در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. همچنین مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، میتوانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.به موجب فصل پنجم از قانون مورد بحث، ضمانتهای اجرایی لازم به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف در استفاده از پایانههای فروشگاهی از جمله عدم استفاده از آن (ازجمله دستگاههای کارتخوان) در نظر گرفته شده و در صورت وقوع تخلف جریمههای متناسب با آن تعیین شده است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
بازپرداخت دلارهای دریافتی از صندوق توسعه ملی باید به نرخ روز باشد
-
جای خالی منطقه آزاد ویژه نساجی در ایران
-
صدور گواهینامه های حرفه ای بازار پول در دستور کار بانک مرکزی
-
مالیاتستانی از کارتخوانها قانون مجلس است
-
قانون جدید چک مبادلات تجاری شفافسازی می کند
-
سامانه «سفته الکترونیکی» در بانک مسکن عملیاتی شد
-
اعطای تسهیلات در قالب افزایش قدرت خرید ساخت مسکن و مدرسه
-
تجربه شکست خورده دست و دل بازی در پرداخت ارز ترجیحی
اخبار روز
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد
-
موزه شهرداری تهران راه اندازی می شود
-
بازدید مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از مجتمع دریایی سلمان
-
آخرین رایزنی گزینه های کابینه دولت چهاردهم اعلام شد
-
پیام تبریک اتحادیه انجمن های اسلامی صنعت آب و برق به دکتر پزشکیان
-
تکمیل ساخت هزار مدرسه جایگزین کانکسی در مناطق محروم کشور تا مهر ماه با مشارکت بنیاد برکت
-
مشارکت بنیاد برکت در تولید ۱۰ هزار پایند الکترونیکی
-
اظهارات رئیس روسنفت درباره تاثیر مازاد تولید بر تلاشهای اوپک پلاس
-
عصری با رضا عبدالهی در ویژه برنامه «سیب نقره ای»
-
امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سرمایه و هلدینگ پتروفرهنگ
-
مهدی بیرانوند برگزیده دوره دکتری روزنامهنگاری و رسانه دانشگاه هارویست آماریلو تگزاس آمریکا شد
-
حضور بنیاد برکت در سی یکمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ایران
-
نیم نگاهی به انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری
-
در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت؛
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات