سازمان امور مالیاتی اعلام کرد
مالیاتستانی از کارتخوانها قانون مجلس است
سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیاتستانی از دستگاههای کارتخوان و در پاسخ به برخی مطالب منتشر شده در رسانهها توضیحاتی ارائه داد و آن را مطابق نص صریح قانون مجلس دانست.به گزارش اقتصادسرآمد، این سازمان در پاسخ به انتشار مطلبی در یکی از رسانههای کشور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» گزارشی منتشر کرده است.در متن منتشر شده سازمان امور مالیاتی آمده است: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که هدف از تصویب و اجرای آن جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنشهای مالی است که به موجب بند (ب) ماده (۱) این قانون، دستگاههای کارتخوان (POS) به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شده است.به موجب بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف بودند تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰، حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی نیز موظف بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، سامانهای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیشفرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه یادشده نیست.به موجب ماده (۸) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که از ثبتنام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خردهفروشیها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده (۴) قانون موصوف نخواهند بود.همچنین، مطابق مفاد ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن، از جمله مراجعه به محلهای فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست میآورد، تعیین و مطالبه کندبعلاوه، در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. همچنین مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، میتوانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.به موجب فصل پنجم از قانون مورد بحث، ضمانتهای اجرایی لازم به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف در استفاده از پایانههای فروشگاهی از جمله عدم استفاده از آن (ازجمله دستگاههای کارتخوان) در نظر گرفته شده و در صورت وقوع تخلف جریمههای متناسب با آن تعیین شده است.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
بازپرداخت دلارهای دریافتی از صندوق توسعه ملی باید به نرخ روز باشد
-
جای خالی منطقه آزاد ویژه نساجی در ایران
-
صدور گواهینامه های حرفه ای بازار پول در دستور کار بانک مرکزی
-
مالیاتستانی از کارتخوانها قانون مجلس است
-
قانون جدید چک مبادلات تجاری شفافسازی می کند
-
سامانه «سفته الکترونیکی» در بانک مسکن عملیاتی شد
-
اعطای تسهیلات در قالب افزایش قدرت خرید ساخت مسکن و مدرسه
-
تجربه شکست خورده دست و دل بازی در پرداخت ارز ترجیحی
اخبار روز
-
۳۳۸۳ کامیون بارگیری و خارج شد
-
پیشگامی گروه پاسارگاد در توسعه انرژی خورشیدی
-
ادمیرال برگزبده سومین اجلاس برند برتر مسولیت اجتماعی شد
-
انضباط مالی و هوش مصنوعی، اولویت های بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۴
-
پرداخت ۲۸۶۰ فقره وام ازدواج و فرزندآوری در فروردین ۱۴۰۴
-
درآمد عملیاتی ۱۶ هزار میلیارد تومانی بانک پاسارگاد در فروردین ۱۴۰۴
-
تسریع در اجرای طرح آبرسانی زیاران به بیلقان برای تامین آب البرز و تهران
-
امضای تفاهم نامه گروه فولاد مبارکه با مدیر عامل ارشد بانک سپه
-
اسپاد دریا پایا از نیروهای امدادی و آسیبدیدگان بندر حمایت کرد
-
نیروگاههای برقآبی شرکت آب و نیرو عامل کاهش خاموشیها
-
رییس جمهور: وضعیت فعلی مدیریت بنادر پذیرفتنی نیست
-
کمکرسانی نیروی دریایی ارتش به مصدومان بندر شهید رجایی
-
قشم در کنار بندرعباس؛ اعلام همبستگی و پشتیبانی عملیاتی از سوی بندر کاوه
-
عیادت وزیر راه و شهرسازی از مصدومان حادثه انفجار بندر شهید رجایی در بیمارستان نیروی دریایی ارتش
-
تکذیب اظهارات منتسب به مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان درباره حادثه بندر شهید رجایی
-
از سرگیری عملیات بندری در بندر شهید رجایی
-
آمادگی کامل نیروی دریایی ارتش برای مدیریت بحران حادثه بندر شهید رجایی
-
بورس انرژی مرجع قیمتگذاری سوخت کشتیها شد
-
کسب رتبه اول بهرهوری بخش آب کشور توسط شرکت آب و نیرو
-
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی صندوق ذخیره فرهنگیان توسط وزیر آموزش و پرورش