رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: قانون جدید چک هم در زمینه شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی اوضاع را بهتر کرده و بهبود خواهد داد و هم ابزار کمک‌کننده به سازمان امور مالیاتی کشور برای شفافیت تعاملات مالی و تجاری است.به گزارش اقتصادسرآمد،حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش قابل توجه چک‌های برگشتی با اجرای قانون جدید چک، اظهار کرد: قانون جدید باعث شد چک که از جایگاه خودش به عنوان یک ابزار مبادله کاملا خارج شده و کارکردهای متفاوتی پیدا کرده بود، اعتبار خود را دوباره به دست آورد. تغییر تحولات در قانون که بانک مرکزی متولی آن بود عملکرد چک را ساماندهی کرد که به نظر من مثبت بود. وی ادامه داد: قانون جدید چک هم در زمینه شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی اوضاع را بهتر کرده و بهبود خواهد داد و هم ابزار کمک‌کننده به سازمان امور مالیاتی کشور برای شفافیت تعاملات مالی و تجاری است. رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: چک در مسیر خودش تبدیل به یک حواله شد یعنی اینکه لازم است یک عددی در یک دوره مشخص بین دو نفر جابجا شود ، چک بتواند کارکرد واقعی خود را در این بخش داشته باشد. فروزان‌فرد با بیان اینکه قانون جدید کمک کرد تا چک به عنوان یک ابزار صرف برای وام گرفتن تعهد دادن و ... خارج شود، تاکید کرد: این تغییرات و پافشاری‌ها روی اجرای قانون جدید تا اندازه زیادی هم توانسته عادت‌ها و رفتار اجتماعی را به مرور دچار تغییر کند که از این زاویه می‌توانیم بگوییم دستاورد خوبی داشته است.  ضمن اینکه پایبندی به این قانون و به مرور پیش رفتن آن می‌تواند نتایج بهتری ایجاد کند. وی معتقد است: اصولا اینکه دسترسی به اطلاعات پایه و هماهنگ کردن پایگاه‌های داده می‌تواند دستاوردهای داشته باشد، محدود به حوزه سر و سامان دادن به قانون چک نیست. واقعیت این است که در حکمرانی جدید ارتباط درست و موثر بین اطلاعات پایه و پایگاه‌های داده می‌تواند زمینه‌ها را برای ارتفای سرویس خدمات و اثربخشی و کیفیت آنها بهبود دهد. در مورد قانون چک هم اگر پایگاه‌های داده نبودند و یکپارچه‌سازی نحوه جمع‌آوری اطلاعات شکل نمی‌گرفت، قطعا توفیقی حاصل نمی‌شد. رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: بنابراین مهم‌تر از قانون به معنای جزئیاتی که در قانون نوشته شده، پیش زمینه تحولی در حوزه اطلاعات و نحوه جمع آوری و نگهداری و انتقال آن است که اثرگذار است و اصلاحات قانون نیز به استناد این توانمندی‌هاست.