گروه صمت -  محمد آیتی - یکی از شعارهای سیدابراهیم رئیسی پس از انتخابش به عنوان رییس جمهور این بود که نخواهد گذاشت اقتصاد کشور، شرطی شود.  برخی بر این باورند برای پویایی اقتصاد اگر به بعضی حوزه‌ها بیشتر توجه شود، سرعت به مراتب بیش از گذشته خواهد شد. آن‌ها بهره‌گیری از ظرفیت معادن را یکی از این راه‌های میان‌بُر می‌دانند، اما همچنان خروجی کار تفاوت خاصی را نسبت به سنوات گذشته نشان نمی‌دهد.
فرهاد طهماسبی، نماینده استهبان و نی‌ریز در مجلس یازدهم در این خصوص به اقتصاد سرآمد گفت: به باور من، 10 تا 20 درصد از مشکلات حوزه معدن به خاطر نبود راهبرد و نقشه راه است.
وی افزود: سهم عمده در این شکست، متوجه نبود مدیریت است. به طور مثال، در چند سال اخیر، چند بار شاهد تغییر در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت بودیم. بی‌تردید، این جابجایی‌ها فرصت کار و تاثیرگذاری را می‌گیرد. همه می‌دانیم که ثبات یکی از مهمترین مولفه‌های موفقیت در پیشبرد اهداف است، آن هم در وزارتخانه صمت که رسالت‌های بسیاری بر عهده‌اش است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در کشوری که هفت درصد کل مواد معدنی دنیا را دارد و دهه‌ها پیش باید خود را اثبات می‌کردیم و به درآمد حداکثری می‌رسیدیم، شایسته نیست که حال صحبت از مدیریت با ثبات کنیم. این مسیر، هیچ شباهتی به خروجی بهتر و روزهای روشن‌تر ندارد.
طهماسبی اظهار داشت: اینکه گفته شود نبود راهبرد باعث شده حوزه معدن پیشرفت نکند را قبول ندارم، زیرا وقتی مدیریت با ثبات و قوی باشد، راهبرد اصولی تدوین می‌شود و با همکاری زیرمجموعه، اقتصاد ایران پویاتر خواهد شد. 
عضو مجمع نمایندگان استان فارس یادآور شد: حوزه معدن، یک حوزه بسیار بزرگ و پیچیده است. از طرفی، قرار بر این بود که درآمدهای معدنی، جایگزین درآمدهای نفتی شوند. این یک شعار بسیار بزرگ است و تحقق آن نیاز به چند سال برنامه‌ریزی دارد. این‌گونه عدم‌ثبات مدیریتی، برنامه‌ریزی را برای آینده مختل کرده و خیلی نمی‌توان در این بخش، پیش‌بینی پیشبرد اهداف را داشت. البته حوزه معدن، مشکلات دیگری هم دارد. به طور مثال سال‌هاست شعار این را می‌دهیم که مواد خام معدنی را نفروشیم و به دیگر کشورها صادر نکنیم. باید تمام تلاش‌مان را به کار ببندیم که فرآوری روی مواد معدنی صورت بگیرد، اما برای انجام این کار، زیرساخت‌های زیادی نیاز است که متاسفانه بسیاری از این امکانات در کشور مهیا نیست.
وی افزود: شاید یکی از اولین کارهای مهم در حوزه معدن، اکتشاف باشد. ما در حوزه اکتشاف با مشکلات زیادی روبرو هستیم و تاکنون برای اکتشاف‌های اصولی، کار خاص و مهمی صورت ندادیم. خیلی از کشورهای پیرامون ما با اینکه به لحاظ اقتصادی و تکنولوژی از ما ضعیف‌تر هستند، اما تاکنون چندین بار سرزمین خود را پیمایش کردند، اما با وجود ظرفیت بالای معدنی ایران، همچنان در این زمینه ضعیف عمل کردیم و نتوانستیم بهره‌برداری حداکثری را ببریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر در ابتدای امر، مدیریت در حوزه معدن، ثبات پیدا کند و سپس بودجه‌هایی برای اکتشاف اختصاص داده شود، حتماً موفقیت را شاهد خواهیم بود. تخصیص بودجه برای اکتشافات، هدررفت سرمایه نیست، بلکه کمک به اقتصاد پویای کشور است. این روند و مسیر اگر طی چند سال ادامه پیدا کند، حتی با وجود تحریم‌های حداکثری باز هم می‌توانیم برای کشور از این طریق ارزآوری کنیم، زیرا بسیاری از کشورها به مواد معدنی ما چه به صورت خام و چه به صورت فرآوری شده، احتیاج مبرم دارند و آن‌ها برای اینکه به این مهم برسند، خودشان مسیر دور زدن تحریم‌ها را پیدا می‌کنند.
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود: متاسفانه، در دهه‌های گذشته، به تکمیل زنجیره‌های ارزش افزوده پرداخته نشد و آمایش سرزمین هم به وقوع نپیوست. از این‌رو، انجام دو کار ضرورت دارد. اول، دولت باید نظام‌نامه جامع در حوزه بهره‌برداری از معادن کشور را آماده کند و دوم، با حمایت و هدایت‌های وزارت صمت و همچنین حلقه‌ای که بین وزارت امور خارجه و وزارت صمت است، جهت شناسایی نیازمندی‌های کشورهای همسایه متناسب با مواد معدنی موجود در کشور، اقداماتی صورت بگیرد.
نماینده شهرکرد افزود: ما نیازمند صنایع تبدیلی معادن هستیم و برای همین، باید از خام فروشی مواد معدنی به شدت جلوگیری کرد.
وی در پاسخ به اینکه اقتصاد کشور تا چه زمانی باید معطل تصمیمات جدی در حوزه معادن باشد؟ گفت: در ماه‌های گذشته، نسبت به موضوع بی‌تفاوت نبوده‌ایم. مجلس پیگیر است که دولت، سریع‌تر نظام‌نامه جامع بهره‌مندی از معادن را آماده کند. از طرفی، وزارت صمت هم، کارهای خوبی را شروع کرده است و از مجموعه‌های استانی و زیرمجموعه‌اش خواسته که نسبت به شناسایی و ارائه ظرفیت‌های معدنی خود، اقدام کنند. از سوی دیگر، تمام پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری که از معادن در سنوات گذشته صادر شده بود و متاسفانه، مغفول ماند، ابطالش شروع شده است و در رویکرد اخیر، پروانه‌های جدید برای دیگر افراد در حال صادر شدن است.