نظارت اجتماعی و مدنیترین قاعده آن
محمد جواد استادی
نظامهای گوناگونی که وظیفه مدیریت جامعه را در چارچوب سیاسی مورد نظر خویش بر عهده دارند، برای هدایت جامعه از ابزارهای گوناگونی استفاده میکنند. وضع قوانین یکی از اصولی است که در جهت کنترل جامعه به کار گرفته میشود. آشکار است قانون در جهت الزام کردن افراد به رعایت حدود وضع میشود و چنانچه فردی مقررات را رعایت نکند، به دلیل آسیب رساندن به نظم اجتماعی، مورد تنبیه قرار میگیرد.لازم است حکومتها نسبت به تدوین شیوههایی برای اجرای قانون و نظارت بر انجامش کوشش کنند. البته در هر حال قانون نوعی مداخله محسوب میشود که ممکن است برای برخی خوشایند نباشد و بر اساس اجبار بدان عمل کنند. هر چقدر قانون درونی شود و به بخشی از نظام ارزشی افراد بدل شود، بسیار مؤثرتر و البته پایدارتر خواهد بود.
در کنار قانون که جنبه بیرونی دارد، راهکارهایی نیز وجود دارد که بر بنیاد ارزشهای معرفتی جامعه شکل گرفته و به جای دولت از سوی خود جامعه به کار گرفته میشود. چنانچه حکومتها بتوانند از چنین روشهایی بهره ببرند، به دلیل بنیاد مدنی این فعالیتها، میتوانند در کنار کارکرد مثبت قانون، نتایج بهتری را بدست آورند.یکی از روشهای مدنی، حفظ اصالت نظام اجتماعی که برآمده از تعالیم و آموزههای اسلامی است «امر به معروف و نهی از منکر» است. این مفهوم بنیادین از درون آموزههای دینی برآمده و یک تکلیف دینی است. اما این الزام از سوی یک کارگزار سیاسی وضع نمیگردد که شاید با واکنش منفی جامعه مواجه گردد، بلکه الزامی است که از درون دین برآمده و به شکل خودخواسته برای اعضای جامعه الزامآورتر از یک حکم قانونی نیز خواهد بود.میتوان گفت فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل آنکه از نظر جامعه یک امر الهی است و یک سازوکار خودنظارتی به حساب میآید، از کارآمدی فوقالعادهای برخوردار است.
صفحه ۲
نظامهای گوناگونی که وظیفه مدیریت جامعه را در چارچوب سیاسی مورد نظر خویش بر عهده دارند، برای هدایت جامعه از ابزارهای گوناگونی استفاده میکنند. وضع قوانین یکی از اصولی است که در جهت کنترل جامعه به کار گرفته میشود. آشکار است قانون در جهت الزام کردن افراد به رعایت حدود وضع میشود و چنانچه فردی مقررات را رعایت نکند، به دلیل آسیب رساندن به نظم اجتماعی، مورد تنبیه قرار میگیرد.لازم است حکومتها نسبت به تدوین شیوههایی برای اجرای قانون و نظارت بر انجامش کوشش کنند. البته در هر حال قانون نوعی مداخله محسوب میشود که ممکن است برای برخی خوشایند نباشد و بر اساس اجبار بدان عمل کنند. هر چقدر قانون درونی شود و به بخشی از نظام ارزشی افراد بدل شود، بسیار مؤثرتر و البته پایدارتر خواهد بود.
در کنار قانون که جنبه بیرونی دارد، راهکارهایی نیز وجود دارد که بر بنیاد ارزشهای معرفتی جامعه شکل گرفته و به جای دولت از سوی خود جامعه به کار گرفته میشود. چنانچه حکومتها بتوانند از چنین روشهایی بهره ببرند، به دلیل بنیاد مدنی این فعالیتها، میتوانند در کنار کارکرد مثبت قانون، نتایج بهتری را بدست آورند.یکی از روشهای مدنی، حفظ اصالت نظام اجتماعی که برآمده از تعالیم و آموزههای اسلامی است «امر به معروف و نهی از منکر» است. این مفهوم بنیادین از درون آموزههای دینی برآمده و یک تکلیف دینی است. اما این الزام از سوی یک کارگزار سیاسی وضع نمیگردد که شاید با واکنش منفی جامعه مواجه گردد، بلکه الزامی است که از درون دین برآمده و به شکل خودخواسته برای اعضای جامعه الزامآورتر از یک حکم قانونی نیز خواهد بود.میتوان گفت فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل آنکه از نظر جامعه یک امر الهی است و یک سازوکار خودنظارتی به حساب میآید، از کارآمدی فوقالعادهای برخوردار است.
صفحه ۲

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
نظارت اجتماعی و مدنیترین قاعده آن
-
نقش «حیاتی» ناوگان حمل و نقل دریایی در زنجیره ارزش
-
پوتین: آماده ارائه تسلیحات مدرن به متحدانمان هستیم
-
بی مهری به ظرفیت دانش بنیانها در تولید انرژی دریایی
-
بوشهر تشنه در کنار دریا
-
۲۱۰۰ احداث فضاي ورزشي درون مدرسه اي در يك سال گذشته
-
ایران در حوزه معدن، قبرستان ماشینآلات دیگر کشورها است
-
اقتصاد را به صحبتهای سیاسی، گره نزنیم
اخبار روز
-
چرا سرمایه گذاران از ورود به پروژههای ریلی فرار می کنند؟
-
دستور ویژه دولت برای جبران خسارات انفجار بندر شهید رجایی
-
جذب سرمایه گذاری در حوزه شیلات و آبزیان اولویت مهم سازمان شیلات
-
همگرایی دستگاهها تضمینکننده غذای سالم برای مردم
-
نمایش توانمندیهای مالی همراه اول در هفدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه
-
قیمت طلا و سکه امروز ۱۸ خرداد ۱۴۰۴
-
کاهش ۵ هزار واحدی شاخص بورس
-
آغاز دور جدید حراج شمارههای رند همراه اول
-
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای کارآمدسازی بودجه و کاهش چالشهای مالی
-
اقدامات برجسته گمرک ایران در حمایت از تولید و تحقق شعار سال
-
حضور مدنیزاده در نشست شورای معاونان وزارت اقتصاد به دعوت سرپرست وزارتخانه
-
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای تحول نظام بیمهای کشور
-
جابهجایی ۲۷ میلیون مسافر از سوی ناوگان حملونقل عمومی کشور تا پایان اردیبهشتماه
-
تبادل تفاهم نامه همکاری بین سازمان شیلات ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران
-
خبری آرامش جامعه را در هم میکوبد
-
شب خلیج فارس در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد
-
اصلاح ساختار بانکها با کاهش اضافهبرداشت و تقویت ثبات مالی
-
امضایی که امید آفرید؛ امنیت شغلی و قرارداد مستقیم برای صدها خانواده در شرکت پالایش نفت تهران
-
تاکید وزیر راه و شهرسازی بر نظارت بر نرخ بلیت هواپیما در ایام اربعین
-
شاخص بورس ۶۰ هزار واحد ریخت