نظارت اجتماعی و مدنیترین قاعده آن
محمد جواد استادی
نظامهای گوناگونی که وظیفه مدیریت جامعه را در چارچوب سیاسی مورد نظر خویش بر عهده دارند، برای هدایت جامعه از ابزارهای گوناگونی استفاده میکنند. وضع قوانین یکی از اصولی است که در جهت کنترل جامعه به کار گرفته میشود. آشکار است قانون در جهت الزام کردن افراد به رعایت حدود وضع میشود و چنانچه فردی مقررات را رعایت نکند، به دلیل آسیب رساندن به نظم اجتماعی، مورد تنبیه قرار میگیرد.لازم است حکومتها نسبت به تدوین شیوههایی برای اجرای قانون و نظارت بر انجامش کوشش کنند. البته در هر حال قانون نوعی مداخله محسوب میشود که ممکن است برای برخی خوشایند نباشد و بر اساس اجبار بدان عمل کنند. هر چقدر قانون درونی شود و به بخشی از نظام ارزشی افراد بدل شود، بسیار مؤثرتر و البته پایدارتر خواهد بود.
در کنار قانون که جنبه بیرونی دارد، راهکارهایی نیز وجود دارد که بر بنیاد ارزشهای معرفتی جامعه شکل گرفته و به جای دولت از سوی خود جامعه به کار گرفته میشود. چنانچه حکومتها بتوانند از چنین روشهایی بهره ببرند، به دلیل بنیاد مدنی این فعالیتها، میتوانند در کنار کارکرد مثبت قانون، نتایج بهتری را بدست آورند.یکی از روشهای مدنی، حفظ اصالت نظام اجتماعی که برآمده از تعالیم و آموزههای اسلامی است «امر به معروف و نهی از منکر» است. این مفهوم بنیادین از درون آموزههای دینی برآمده و یک تکلیف دینی است. اما این الزام از سوی یک کارگزار سیاسی وضع نمیگردد که شاید با واکنش منفی جامعه مواجه گردد، بلکه الزامی است که از درون دین برآمده و به شکل خودخواسته برای اعضای جامعه الزامآورتر از یک حکم قانونی نیز خواهد بود.میتوان گفت فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل آنکه از نظر جامعه یک امر الهی است و یک سازوکار خودنظارتی به حساب میآید، از کارآمدی فوقالعادهای برخوردار است.
صفحه 2
نظامهای گوناگونی که وظیفه مدیریت جامعه را در چارچوب سیاسی مورد نظر خویش بر عهده دارند، برای هدایت جامعه از ابزارهای گوناگونی استفاده میکنند. وضع قوانین یکی از اصولی است که در جهت کنترل جامعه به کار گرفته میشود. آشکار است قانون در جهت الزام کردن افراد به رعایت حدود وضع میشود و چنانچه فردی مقررات را رعایت نکند، به دلیل آسیب رساندن به نظم اجتماعی، مورد تنبیه قرار میگیرد.لازم است حکومتها نسبت به تدوین شیوههایی برای اجرای قانون و نظارت بر انجامش کوشش کنند. البته در هر حال قانون نوعی مداخله محسوب میشود که ممکن است برای برخی خوشایند نباشد و بر اساس اجبار بدان عمل کنند. هر چقدر قانون درونی شود و به بخشی از نظام ارزشی افراد بدل شود، بسیار مؤثرتر و البته پایدارتر خواهد بود.
در کنار قانون که جنبه بیرونی دارد، راهکارهایی نیز وجود دارد که بر بنیاد ارزشهای معرفتی جامعه شکل گرفته و به جای دولت از سوی خود جامعه به کار گرفته میشود. چنانچه حکومتها بتوانند از چنین روشهایی بهره ببرند، به دلیل بنیاد مدنی این فعالیتها، میتوانند در کنار کارکرد مثبت قانون، نتایج بهتری را بدست آورند.یکی از روشهای مدنی، حفظ اصالت نظام اجتماعی که برآمده از تعالیم و آموزههای اسلامی است «امر به معروف و نهی از منکر» است. این مفهوم بنیادین از درون آموزههای دینی برآمده و یک تکلیف دینی است. اما این الزام از سوی یک کارگزار سیاسی وضع نمیگردد که شاید با واکنش منفی جامعه مواجه گردد، بلکه الزامی است که از درون دین برآمده و به شکل خودخواسته برای اعضای جامعه الزامآورتر از یک حکم قانونی نیز خواهد بود.میتوان گفت فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل آنکه از نظر جامعه یک امر الهی است و یک سازوکار خودنظارتی به حساب میآید، از کارآمدی فوقالعادهای برخوردار است.
صفحه 2
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
نظارت اجتماعی و مدنیترین قاعده آن
-
نقش «حیاتی» ناوگان حمل و نقل دریایی در زنجیره ارزش
-
پوتین: آماده ارائه تسلیحات مدرن به متحدانمان هستیم
-
بی مهری به ظرفیت دانش بنیانها در تولید انرژی دریایی
-
بوشهر تشنه در کنار دریا
-
2100 احداث فضاي ورزشي درون مدرسه اي در يك سال گذشته
-
ایران در حوزه معدن، قبرستان ماشینآلات دیگر کشورها است
-
اقتصاد را به صحبتهای سیاسی، گره نزنیم
اخبار روز
-
خوروبیابانک رکورد تولید ماهانه پتاس را شکست
-
هدف گذاری برای ساخت ۲۷ هزار واحد مسکونی در شهرک شهید سلیمانی اردبیل
-
فرودگاه قم؛ سرمایهگذاری هدفمند یا موازیکاری زیرساختی؟
-
با نیروی جوانان هند، برنامهٔ فضایی ما هر روز پیشرفتهتر و تأثیرگذارتر میشود
-
چالشهای پیادهسازی «مدیریت واحد حملونقل»
-
تغییر زمین بازی عربستان از درآمدهای نفتی به لجستیک
-
افزایش ریسک تردد نفتکشها در دریای کارائیب
-
پل خلیجفارس همچنان پشت سد تامین مالی
-
آغاز مقدمات ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف
-
افزایش سطح دریاها تهدیدی جدی برای ساحلنشینان
-
پیشبینی ۱۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری تا پایان برنامه هفتم
-
ظرفیت لجستیکی شهر فرودگاهی، فرصتی برای توسعه سرمایهگذاریهای کلان
-
بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل نقل اولویت دولت چهاردهم است
-
درآمد خدمات گمرکی در سال آینده اعلام شد
-
چابهار محور همکاریهای اقتصادی و لجستیکی ایران و افغانستان
-
ورود گردشگران خارجی به کشور به وضعیت عادی بازگشت
-
آغاز فصل تازه همکاریهای اقتصادی ایران و قزاقستان با محوریت لجستیک و مناطق آزاد
-
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سازمان شیلات ایران
-
مدیر آینده پژوهی بانک پارسیان، پژوهشگر منتخب نظام بانکی شد
-
محور راهبرد بانک پارسیان: چابکی، شفافیت و مشتریمداری



