نظارت اجتماعی و مدنیترین قاعده آن
محمد جواد استادی
نظامهای گوناگونی که وظیفه مدیریت جامعه را در چارچوب سیاسی مورد نظر خویش بر عهده دارند، برای هدایت جامعه از ابزارهای گوناگونی استفاده میکنند. وضع قوانین یکی از اصولی است که در جهت کنترل جامعه به کار گرفته میشود. آشکار است قانون در جهت الزام کردن افراد به رعایت حدود وضع میشود و چنانچه فردی مقررات را رعایت نکند، به دلیل آسیب رساندن به نظم اجتماعی، مورد تنبیه قرار میگیرد.لازم است حکومتها نسبت به تدوین شیوههایی برای اجرای قانون و نظارت بر انجامش کوشش کنند. البته در هر حال قانون نوعی مداخله محسوب میشود که ممکن است برای برخی خوشایند نباشد و بر اساس اجبار بدان عمل کنند. هر چقدر قانون درونی شود و به بخشی از نظام ارزشی افراد بدل شود، بسیار مؤثرتر و البته پایدارتر خواهد بود.
در کنار قانون که جنبه بیرونی دارد، راهکارهایی نیز وجود دارد که بر بنیاد ارزشهای معرفتی جامعه شکل گرفته و به جای دولت از سوی خود جامعه به کار گرفته میشود. چنانچه حکومتها بتوانند از چنین روشهایی بهره ببرند، به دلیل بنیاد مدنی این فعالیتها، میتوانند در کنار کارکرد مثبت قانون، نتایج بهتری را بدست آورند.یکی از روشهای مدنی، حفظ اصالت نظام اجتماعی که برآمده از تعالیم و آموزههای اسلامی است «امر به معروف و نهی از منکر» است. این مفهوم بنیادین از درون آموزههای دینی برآمده و یک تکلیف دینی است. اما این الزام از سوی یک کارگزار سیاسی وضع نمیگردد که شاید با واکنش منفی جامعه مواجه گردد، بلکه الزامی است که از درون دین برآمده و به شکل خودخواسته برای اعضای جامعه الزامآورتر از یک حکم قانونی نیز خواهد بود.میتوان گفت فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل آنکه از نظر جامعه یک امر الهی است و یک سازوکار خودنظارتی به حساب میآید، از کارآمدی فوقالعادهای برخوردار است.
صفحه ۲
نظامهای گوناگونی که وظیفه مدیریت جامعه را در چارچوب سیاسی مورد نظر خویش بر عهده دارند، برای هدایت جامعه از ابزارهای گوناگونی استفاده میکنند. وضع قوانین یکی از اصولی است که در جهت کنترل جامعه به کار گرفته میشود. آشکار است قانون در جهت الزام کردن افراد به رعایت حدود وضع میشود و چنانچه فردی مقررات را رعایت نکند، به دلیل آسیب رساندن به نظم اجتماعی، مورد تنبیه قرار میگیرد.لازم است حکومتها نسبت به تدوین شیوههایی برای اجرای قانون و نظارت بر انجامش کوشش کنند. البته در هر حال قانون نوعی مداخله محسوب میشود که ممکن است برای برخی خوشایند نباشد و بر اساس اجبار بدان عمل کنند. هر چقدر قانون درونی شود و به بخشی از نظام ارزشی افراد بدل شود، بسیار مؤثرتر و البته پایدارتر خواهد بود.
در کنار قانون که جنبه بیرونی دارد، راهکارهایی نیز وجود دارد که بر بنیاد ارزشهای معرفتی جامعه شکل گرفته و به جای دولت از سوی خود جامعه به کار گرفته میشود. چنانچه حکومتها بتوانند از چنین روشهایی بهره ببرند، به دلیل بنیاد مدنی این فعالیتها، میتوانند در کنار کارکرد مثبت قانون، نتایج بهتری را بدست آورند.یکی از روشهای مدنی، حفظ اصالت نظام اجتماعی که برآمده از تعالیم و آموزههای اسلامی است «امر به معروف و نهی از منکر» است. این مفهوم بنیادین از درون آموزههای دینی برآمده و یک تکلیف دینی است. اما این الزام از سوی یک کارگزار سیاسی وضع نمیگردد که شاید با واکنش منفی جامعه مواجه گردد، بلکه الزامی است که از درون دین برآمده و به شکل خودخواسته برای اعضای جامعه الزامآورتر از یک حکم قانونی نیز خواهد بود.میتوان گفت فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل آنکه از نظر جامعه یک امر الهی است و یک سازوکار خودنظارتی به حساب میآید، از کارآمدی فوقالعادهای برخوردار است.
صفحه ۲

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
نظارت اجتماعی و مدنیترین قاعده آن
-
نقش «حیاتی» ناوگان حمل و نقل دریایی در زنجیره ارزش
-
پوتین: آماده ارائه تسلیحات مدرن به متحدانمان هستیم
-
بی مهری به ظرفیت دانش بنیانها در تولید انرژی دریایی
-
بوشهر تشنه در کنار دریا
-
۲۱۰۰ احداث فضاي ورزشي درون مدرسه اي در يك سال گذشته
-
ایران در حوزه معدن، قبرستان ماشینآلات دیگر کشورها است
-
اقتصاد را به صحبتهای سیاسی، گره نزنیم
اخبار روز
-
قیمت جدید طلا و سکه اول خردادماه ۱۴۰۴/ طلا و سکه از مرز روانی عبور کرد
-
عنوان حیاتی و تعیین کننده، بالاترین مدالی است که از سوی فرماندهی معظم کل قوا، به نیروی دریایی ارتش، اعطا شد
-
ورود به قرن دوم آییننامه رانندگی؛ هوش مصنوعی، خودروهای هوشمند و نجات جانها
-
بهرهبرداری از پروژههای مسکن، راه و شهرسازی به ارزش ۹۴ همت سرمایهگذاری داخلی و ۱۱۹ میلیون دلار و ۳۹ میلیون یورو سرمایهگذاری خارجی
-
۵ هزار و ۴۰۰ هکتار زمین برای مسکن کارگران در قالب صنعتشهر تامین شد/برنامهریزی برای ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران صنعت
-
آپرین؛ گامی بهسوی توسعه زیرساختی و تقویت حملونقل ریلی ایران
-
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
-
ادامه ریزش در تالار شیشهای
-
قول معاون وزیر راه برای ایمنی جادهها و توسعه ریلی چهارمحال و بختیاری
-
قطارهای گردشگری گامی موثر در تحقق طرح «کرمان برفراز»
-
برگزاری دومین نشست توسعه دریامحور اندیشکده پیشرفت دریایی با موضوع تامین مالی توسعه دریامحور
-
علی غلامپور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ملی زمین و مسکن شد
-
فراخوان عضویت کمیته فنی متناظر بین المللی کیفیت آب
-
تأکید سردار صفوی بر اهمیت راهبردی بندر امام خمینی(ره) در توسعه اقتصادی کشور/ لزوم افزایش ظرفیت ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک
-
استعفای «صادق» شایعه است/ ۵۹ هزار پروژه با حضور رییس جمهور افتتاح میشود
-
تخلیه همزمان دو کشتی حامل ۱۳۲ هزار تن گندم در بندر امام خمینی(ره)
-
نجات ۶سرنشین موتورلنج واژگونشده در آبهای لاور ساحلی بوشهر
-
ترانزیت ریلی ایران و ترکمنستان به ۴میلیون تن افزایش مییابد/ راهاندازی قطار مشهد – مرو
-
ترانزیت ایران و ترکمنستان تا ۲۰۲۸ به ۱۶ میلیون تن می رسد
-
پیام دکتر ذاکری به مناسبت سالروز شهادت شهدای خدمت