نظارت اجتماعی و مدنیترین قاعده آن
محمد جواد استادی
نظامهای گوناگونی که وظیفه مدیریت جامعه را در چارچوب سیاسی مورد نظر خویش بر عهده دارند، برای هدایت جامعه از ابزارهای گوناگونی استفاده میکنند. وضع قوانین یکی از اصولی است که در جهت کنترل جامعه به کار گرفته میشود. آشکار است قانون در جهت الزام کردن افراد به رعایت حدود وضع میشود و چنانچه فردی مقررات را رعایت نکند، به دلیل آسیب رساندن به نظم اجتماعی، مورد تنبیه قرار میگیرد.لازم است حکومتها نسبت به تدوین شیوههایی برای اجرای قانون و نظارت بر انجامش کوشش کنند. البته در هر حال قانون نوعی مداخله محسوب میشود که ممکن است برای برخی خوشایند نباشد و بر اساس اجبار بدان عمل کنند. هر چقدر قانون درونی شود و به بخشی از نظام ارزشی افراد بدل شود، بسیار مؤثرتر و البته پایدارتر خواهد بود.
در کنار قانون که جنبه بیرونی دارد، راهکارهایی نیز وجود دارد که بر بنیاد ارزشهای معرفتی جامعه شکل گرفته و به جای دولت از سوی خود جامعه به کار گرفته میشود. چنانچه حکومتها بتوانند از چنین روشهایی بهره ببرند، به دلیل بنیاد مدنی این فعالیتها، میتوانند در کنار کارکرد مثبت قانون، نتایج بهتری را بدست آورند.یکی از روشهای مدنی، حفظ اصالت نظام اجتماعی که برآمده از تعالیم و آموزههای اسلامی است «امر به معروف و نهی از منکر» است. این مفهوم بنیادین از درون آموزههای دینی برآمده و یک تکلیف دینی است. اما این الزام از سوی یک کارگزار سیاسی وضع نمیگردد که شاید با واکنش منفی جامعه مواجه گردد، بلکه الزامی است که از درون دین برآمده و به شکل خودخواسته برای اعضای جامعه الزامآورتر از یک حکم قانونی نیز خواهد بود.میتوان گفت فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل آنکه از نظر جامعه یک امر الهی است و یک سازوکار خودنظارتی به حساب میآید، از کارآمدی فوقالعادهای برخوردار است.
صفحه 2
نظامهای گوناگونی که وظیفه مدیریت جامعه را در چارچوب سیاسی مورد نظر خویش بر عهده دارند، برای هدایت جامعه از ابزارهای گوناگونی استفاده میکنند. وضع قوانین یکی از اصولی است که در جهت کنترل جامعه به کار گرفته میشود. آشکار است قانون در جهت الزام کردن افراد به رعایت حدود وضع میشود و چنانچه فردی مقررات را رعایت نکند، به دلیل آسیب رساندن به نظم اجتماعی، مورد تنبیه قرار میگیرد.لازم است حکومتها نسبت به تدوین شیوههایی برای اجرای قانون و نظارت بر انجامش کوشش کنند. البته در هر حال قانون نوعی مداخله محسوب میشود که ممکن است برای برخی خوشایند نباشد و بر اساس اجبار بدان عمل کنند. هر چقدر قانون درونی شود و به بخشی از نظام ارزشی افراد بدل شود، بسیار مؤثرتر و البته پایدارتر خواهد بود.
در کنار قانون که جنبه بیرونی دارد، راهکارهایی نیز وجود دارد که بر بنیاد ارزشهای معرفتی جامعه شکل گرفته و به جای دولت از سوی خود جامعه به کار گرفته میشود. چنانچه حکومتها بتوانند از چنین روشهایی بهره ببرند، به دلیل بنیاد مدنی این فعالیتها، میتوانند در کنار کارکرد مثبت قانون، نتایج بهتری را بدست آورند.یکی از روشهای مدنی، حفظ اصالت نظام اجتماعی که برآمده از تعالیم و آموزههای اسلامی است «امر به معروف و نهی از منکر» است. این مفهوم بنیادین از درون آموزههای دینی برآمده و یک تکلیف دینی است. اما این الزام از سوی یک کارگزار سیاسی وضع نمیگردد که شاید با واکنش منفی جامعه مواجه گردد، بلکه الزامی است که از درون دین برآمده و به شکل خودخواسته برای اعضای جامعه الزامآورتر از یک حکم قانونی نیز خواهد بود.میتوان گفت فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل آنکه از نظر جامعه یک امر الهی است و یک سازوکار خودنظارتی به حساب میآید، از کارآمدی فوقالعادهای برخوردار است.
صفحه 2
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
نظارت اجتماعی و مدنیترین قاعده آن
-
نقش «حیاتی» ناوگان حمل و نقل دریایی در زنجیره ارزش
-
پوتین: آماده ارائه تسلیحات مدرن به متحدانمان هستیم
-
بی مهری به ظرفیت دانش بنیانها در تولید انرژی دریایی
-
بوشهر تشنه در کنار دریا
-
2100 احداث فضاي ورزشي درون مدرسه اي در يك سال گذشته
-
ایران در حوزه معدن، قبرستان ماشینآلات دیگر کشورها است
-
اقتصاد را به صحبتهای سیاسی، گره نزنیم
اخبار روز
-
برگزاری کلینیک تخصصی اندازه گیری آپتیمیست در عمان با حضور نمایندگان انجمن بادبانی ایران
-
نمایش توان فینتک و خدمات نسل نو همراه اول در رویداد تراکنش ایران
-
قطار گردشگری به ایستگاه مازندران رسید
-
با تحلیل دادهها، پروازها بر اساس تقاضای واقعی مسافران تنظیم میشود
-
شورای مدیران سازمان بنادر و دریانوردی
-
هیچ تهدیدی متوجه تختجمشید نیست
-
گام بلند ایران و ترکیه برای اتصال شبکههای ریلی آسیا و اروپا
-
حمزه رستم پور، رئیس شورای راهبری تحول اداری سازمان شیلات ایران شد
-
جهش تاریخی آبزیپروری در سالنامه ۲۰۲۳ فائو
-
تعریض و بهسازی آزادراه ساوه–سلفچگان تا پایان دولت چهاردهم تکمیل میشود
-
توافقنامه راهآهن رشت-آستارا ماه آینده منعقد میشود
-
تعریض و بهسازی قطعه راهبردی کریدور شمال–جنوب با مشارکت بخش خصوصی آغاز شد
-
جزئیات ابر پروژه هوشمندسازی و استقلال نظام نوین مالیاتی تا سه سال آینده
-
برگزاری نشست وبیناری ایران و کنگو برای توسعه همکاریهای شیلاتی
-
ابلاغ برنامه وزارت اقتصاد برای رشد عدالتمحور با ۸ اولویت راهبردی و ۶ ابرپروژه
-
پیشرفت راهآهن چابهار - زاهدان از ۸۴ درصد عبور کرد
-
صندوق احیا باید پیشران مرمت و صنایعدستی کشور باشد
-
بررسی منشور پروژههای اجرایی گمرک ایران با حضور رئیسکل گمرک
-
تقویت همافزایی برای برگزاری سومین همایش بینالمللی تونماهیان
-
اتصال ریلی شلمچه-بصره هزینه حمل کالا به عراق را تا ۳۰ درصد کاهش میدهد



