دور پنجم مذاکرات در زمینه معاهده اقیانوسی سازمان ملل به منظور محافظت از آب های آزاد در دستیابی به توافقی در نیویورک ناکام ماند و زنگ خطر را در سراسر جهان به صدا درآورد.
به گزارش اقتصادسرآمداز روزنامه گاردین، این معاهده تحت عنوان «مهمترین توافقنامه محافظت از اقیانوس ها برای چهار دهه» به دنبال حفاظت ۳۰ درصدی اقیانوس های جهان تا سال ۲۰۳۰ است و سازوکاری الزام آور به لحاظ قانونی برای محافظت از آب های آزاد فراهم می کند.
گروهی متشکل از بیش از ۵۰ کشور موسوم به ائتلاف بلندپروازی، سال گذشته متعهد شدند از ۳۰ درصد از زمین و دریای کره زمین را تا سال ۲۰۳۰ محافظت کنند.
اما بدون توافق، این تعهدات، مبنایی قانونی در دریاهای آزاد ندارد که تقریبا نیمی از سطح زمین و دو سوم اقیانوس جهانی را تشکیل می دهند.
تازه ترین دور مذاکرات بیش از دو هفته ادامه یافت، اما نتوانست به توافقی دست یابد.
سازمان های محافظت از محیط زیست هشدار داده اند که شکست این مذاکرات به مثابه آن است که زمان برای حفاظت از اقیانوس ها و تنوع زیستی دریایی رو به پایان است.
سازمان صلح سبز اعلام کرد که برگزاری دور بعدی مذاکرات الزامی است و بدون تشکیل جلسات اضطراری، بعید به نظر می رسد که این معاهده در سال ۲۰۲۲ به سرانجام رسد.
لورا ملر عضو صلح سبز گفت: ناکامی در دستیابی به توافق در این مذاکرات، معیشت و امنیت غذایی میلیاردها نفر در سراسر جهان را به خطر می اندازد.
وی افزود: اعضای ائتلاف بلندپروازی و کشورهایی چون آمریکا با وجود تعهدات، در جهت مصالحه بسیار کند عمل کرده اند.
در همین حال، صندوق جهانی طبیعت ابراز نگرانی کرد که تاخیر در دستیابی به توافق جهانی، سلامت روز به زوال اقیانوس ها را به میزان بیشتری از بین ببرد.
این صندوق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دریاهای آزاد، نقشی حیاتی در حمایت از ماهیگیری، ایجاد زیستگاه برای صدها هزار گونه جانداری و کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی ایفا می کنند.
مارکو لامبرتینی مدیرکل این صندوق گفت که کشورهای عضو سازمان ملل باید از این معاهده حمایت کنند.
جسیکا باتل کارشناس ارشد مدیریت اقیانوس ها و سیاستگذاری جهانی در این صندوق اظهار داشت که این تاخیرها، تبعاتی واقعی برای انسان ها و طبیعت دارد.
وی افزود: ما از سران و سازمان ملل می خواهیم کارهای لازم را انجام دهند تا معاهده ای با فوریت منعقد شود. اقیانوس نمی تواند صبر کند.