به گزارش اقتصادسرآمد، اخیرا مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرد: از این پس آگهی‌های ثبتی به‌ جای انتشار در روزنامه‌ها ، فقط در سایت سازمان ثبت منتشر خواهد شد. 
در پی این موضوع، مدیران مطبوعات  با توجه با توجه به شرایط بسیار دشوار اقتصادی و دغدغه تداوم فعالیت و حفظ اشتغال فعالان این بخش، نسبت به این تصمیم و پیامدهای آن نگران شده و اعتراض شدید خود را طی نامه سرگشاده ای اعلام کردند. متن این نامه به این شرح است:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای 
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
احتراماً همانگونه که مستحضرید ؛ 
روزنامه‌ها به عنوان رکن چهارم مردم‌سالاری و نقش آفرینی آنها در روند رشد و توسعه جامعه و تنها بستر معتبر و قانونی مستندساز که آیندگان به آن رجوع خواهند کرد؛ همیشه مورد توجه قانون‌گذاران بوده و هستند. از این رو ، ثبت برخی رویدادهای حقوقی که منجر به ایجاد حق یا تکلیف برای اشخاص مختلف در جامعه می‌شود،  می بایست در روزنامه‌ها ثبت گردد تا مستندی باشد برای صیانت از حق و حتی احراز آن در زمان تردید، ‌آن هم با استفاده از  قابلیت مستندسازی بخشی بی‌طرف که درگیر آن حق و تکلیف نیستند.
در همین راستا چنانکه مستحضرید هر گونه درج آگهی‌های رسمی و قانونی باید در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر و مستندسازی شود تا از گزند تغییرات و دستورات و تصمیمات نابجا در امان بمانند. به همین دلیل هر گونه تغییر در این رویه،  مستلزم تصویب از سوی مرجع قانون‌گذاری است نه افراد و اشخاص؛ اما متاسفانه در دو فقره، یکی مربوط به انتشار آگهی‌های دادگستری و دیگری در خصوص آگهی‌های ثبتی، مدیران محترم بخش های زیر مجموعه قوه قضائیه،  بدون توجه به آفت‌های موجود و فراتر از قانون،  اقدام به لغو این مصوبه قانونی نموده  و الزام درج آگهی‌ها را صرفاً در سایت اینترنتی اعلام کرده‌اند و برای این اقدام خود کلی توجیهات قانونی و مالی نیز تراشیده‌اند؛ حال آنکه  از آفت ‌های این اقدام می‌توان به فراهم شدن امکان‌ حذف یا تغییر آگهی‌ها در سایت پس از انتشار و در هر زمان و از بین رفتن این منشاء حق یا تکلیف اشاره کرد، که حداقل در دو مورد به صراحت قابل مشاهده است؛ 
اول به دستور مقام قضایی یا مقام اداری دارای قدرت فائقه و 
دوم از کار افتادن سایت‌ به علت مشکلات فنی یا هک شدن توسط هکرها به صورت کلی یا موردی.
لذا انجمن مدیران روزنامه های غیر دولتی به عنوان نهاد صنفی مرتبط با موضوع ، مراتب اعتراض شدید خود را به این تصمیمات فراقانونی (کنار گذاشتن روزنامه‌ها از روند مستندسازی رویدادهای حقوقی) اعلام نموده و خواستار دستور عاجل برای جلوگیری از این اقدام می‌باشیم. 
پیشاپیش از دستور حضرتعالی جهت حمایت از تداوم فعالیت روزنامه ها در کشور و جلوگیری از تشدید مشکلات متعدد اقتصادی آنها و حفظ اشتغال مستقیم و غیر مستقیم هزاران نفر در این بخش مهم از فرهنگ کشور  ، کمال تشکر و قدردانی را داریم. 
علیرضا بختیاری
رئیس انجمن 
رونوشت: 
جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ؛ جهت استحضار و مساعدت برای رفع این مشکل
جناب آقای سید عباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت استحضار