به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه با نگاهی به پیشینه تاریخی و شرح واقعه لوتوس به‌عنوان حادثه‌ای که در دریاهای آزاد برای کشتی مسافربری فرانسوی به نام لوتوس اتفاق افتاده، به بررسی و تحلیل رای دیوان دائمی دادگستری و تاثیر این رای بر حقوق دریاها پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
اهمیت پرونده لوتوس نه‌تنها در حل اختلاف میان فرانسه و ترکیه، بلکه در تأثیرگذاری آن بر روند تدوین قواعد حقوق دریاها و شکل‌گیری نظم حقوقی معاصر نهفته است. رأی دیوان، هرچند در کوتاه‌مدت به ترکیه امکان داد تا صلاحیت قضایی خود را اعمال کند، اما در بلندمدت موجب نگرانی‌های جدی در جامعه بین‌المللی شد؛ زیرا پذیرش چنین صلاحیتی می‌توانست به تداخل و تعارض میان دولت‌ها منجر شود. همین نگرانی‌ها سبب شد که در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۵۸ و سپس کنوانسیون حقوق دریاها، اصل لوتوس به‌طور قابل‌توجهی محدود شده و صلاحیت قضایی عمدتاً به کشور صاحب پرچم سپرده شود. از این منظر، پرونده لوتوس همواره به‌عنوان یک نقطه مرجع تاریخی و نظری باقی مانده است و بررسی آن برای درک سیر تحول حقوق بین‌الملل و مدیریت اختلافات دریایی اهمیت ویژه‌ای دارد. این مقدمه تلاش دارد تا با مرور پیشینه و پیامدهای این پرونده، زمینه‌ای برای تحلیل جامع‌تر رأی دیوان و تأثیر آن بر حقوق دریاها فراهم سازد.

پیشینه تاریخی و شرح واقعه لوتوس
در تاریخ دوم اوت ۱۹۲۶، حادثه‌ای در دریای آزاد میان کشتی مسافربری فرانسوی «لوتوس» و کشتی ذغال‌کش ترک موسوم به «بزکورت» رخ داد که پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای در پی داشت. در اثر این تصادم، کشتی ترک غرق شد و چند تن از خدمه آن جان خود را از دست دادند. ورود کشتی فرانسوی به بندر قسطنطنیه، نقطه آغاز یک مناقشه جدی میان دو دولت بود؛ زیرا مقامات ترکیه افسرنگهبان فرانسوی و چند تن دیگر از اتباع فرانسه را بازداشت و محاکمه کردند. این اقدام، در نگاه فرانسه، تجاوز به صلاحیت قضایی آن کشور محسوب می‌شد و به سرعت اعتراضات شدید دیپلماتیک را برانگیخت. فرانسه بر این باور بود که تنها کشور صاحب پرچم، یعنی فرانسه، صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در دریای آزاد را دارد و اقدام ترکیه مغایر با اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل است. در مقابل، ترکیه استدلال می‌کرد که چون قربانیان حادثه اتباع ترک بودند، صلاحیت قضایی برای رسیدگی به موضوع را داراست و نمی‌توان این حق را از آن کشور سلب کرد. این تقابل دیدگاه‌ها، پرونده‌ای را شکل داد که به یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تاریخ حقوق بین‌الملل بدل شد.
با شدت گرفتن اختلافات و ناکامی مذاکرات اولیه، دوکشور تصمیم گرفتند موضوع را به مرجع قضایی بین‌المللی بسپارند. بدین ترتیب، پرونده به دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی ارجاع شد؛ نهادی که در آن زمان به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی شناخته می‌شد. دیوان مأموریت یافت تا مشخص کند آیا اقدام ترکیه در بازداشت و محاکمه اتباع فرانسوی با اصول حقوق بین‌الملل سازگار است یا خیر. این ارجاع نه‌تنها اهمیت حقوقی داشت، بلکه از منظر سیاسی نیز نشان‌دهنده تمایل دولت‌ها به حل‌وفصل اختلافات از طریق سازوکارهای قضایی بین‌المللی بود. رأی دیوان در این پرونده، که به «اصل لوتوس» شهرت یافت، مبنای جدیدی برای تفسیر صلاحیت دولت‌ها در دریای آزاد ایجاد کرد و به‌طور مستقیم بر تدوین قواعد بعدی حقوق دریاها تأثیر گذاشت. این واقعه تاریخی، نمونه‌ای بارز از چگونگی تبدیل یک حادثه دریایی به نقطه آغاز تحول در حقوق بین‌الملل است؛ تحولی که نه‌تنها صلاحیت قضایی دولت‌ها را بازتعریف کرد، بلکه مسیر شکل‌گیری کنوانسیون‌های بعدی حقوق دریاها را نیز هموار ساخت.

مبانی حقوقی و استدلال‌های طرفین دعوا
در جریان رسیدگی به پرونده لوتوس، هریک از طرفین دعوا استدلال‌های حقوقی مشخصی را مطرح کردند که بازتاب‌دهنده برداشت‌های متفاوت آنان از اصول حقوق بین‌الملل در دهه ۱۹۲۰ بود. فرانسه بر مبنای اصل سنتی صلاحیت انحصاری کشور صاحب پرچم در دریای آزاد استدلال کرد. مطابق این دیدگاه، کشتی‌ها در دریای آزاد به ‌منزله قلمرو شناور کشور پرچم‌دار تلقی می‌شوند و تنها آن کشور صلاحیت قضایی نسبت به جرایم ارتکابی در کشتی را داراست. از نظر فرانسه، اقدام ترکیه در بازداشت و محاکمه افسر فرانسوی نقض آشکار این اصل بود و می‌توانست به بی‌ثباتی در روابط بین‌المللی منجر شود، زیرا اگر هر کشوری که اتباعش در حادثه‌ای دریایی آسیب دیده، صلاحیت قضایی اعمال کند، نظم حقوقی دریای آزاد دچار آشفتگی خواهد شد. فرانسه همچنین تأکید داشت که پذیرش صلاحیت ترکیه به معنای گسترش بی‌رویه صلاحیت‌های فراسرزمینی دولت‌هاست و این امر با روح حقوق بین‌الملل که مبتنی بر محدودسازی صلاحیت‌ها در خارج از قلمرو سرزمینی است، مغایرت دارد. در مقابل، ترکیه استدلال خود را بر مبنای حمایت از اتباع قربانی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت قربانیان بنا نهاد. از دیدگاه ترکیه، هنگامی که اتباع آن کشور در نتیجه رفتار افسران خارجی جان خود را از دست داده‌اند، دولت ترکیه حق دارد برای احقاق‌حقوق شهروندان خود اقدام قضایی کند. ترکیه بر این باور بود که هیچ قاعده صریحی در حقوق بین‌الملل وجود ندارد که چنین صلاحیتی را منع کند و در نتیجه، اعمال صلاحیت قضایی آن کشور مشروع و قانونی است. این اختلاف‌نظر، خلأهای حقوقی موجود در آن زمان را آشکار ساخت؛ زیرا حقوق بین‌الملل کلاسیک قواعد روشنی برای تعیین صلاحیت در موارد تصادم دریایی در دریای آزاد نداشت. نبود مقررات مدون و الزام‌آور موجب شد دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی با چالشی جدی مواجه شود و در نهایت با صدور رأی خود، اصل «آنچه ممنوع نیست، مجاز است» را تثبیت کند. این رأی نه‌تنها به حل اختلاف میان فرانسه و ترکیه انجامید، بلکه به‌عنوان نقطه‌عطفی در تاریخ حقوق بین‌الملل، زمینه‌ساز تدوین قواعد دقیق‌تر در کنوانسیون‌های بعدی حقوق دریاها شد و مسیر تحول صلاحیت قضایی دولت‌ها در عرصه دریایی را شکل داد.

رأی دیوان و اصل لوتوس (Lotus Principle)
رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه لوتوس در سال ۱۹۲۷ نقطه‌عطفی در تاریخ حقوق بین‌الملل عمومی به‌شمار می‌رود. دیوان در بررسی اختلاف میان فرانسه و ترکیه با این پرسش بنیادین مواجه شد که آیا ترکیه صلاحیت قضایی برای محاکمه افسر فرانسوی کشتی لوتوس را دارد یا خیر. استدلال فرانسه مبتنی بر صلاحیت انحصاری کشور صاحب پرچم در دریای آزاد بود، در حالی‌که ترکیه بر صلاحیت ناشی از تابعیت قربانیان حادثه تأکید داشت. دیوان با اکثریت آرا اعلام کرد که هیچ قاعده صریحی در حقوق بین‌الملل وجود ندارد که مانع اعمال صلاحیت ترکیه شود و بنابراین اقدام آن کشور مغایر حقوق بین‌الملل نیست. منطق حقوقی دیوان بر این اصل استوار بود که در عرصه بین‌المللی، دولت‌ها از آزادی‌عمل برخوردارند مگر آنکه قاعده‌ای صریح آنان را محدود کند. این رأی که بعدها به «اصل لوتوس» شهرت یافت، صلاحیت قضایی دولت‌ها را در دریای آزاد به‌طور بی‌سابقه‌ای گسترش داده و نشان داد که در نبود قواعد مدون، تفسیر موسع از صلاحیت می‌تواند مبنای مشروعیت اقدامات دولت‌ها قرار گیرد. تثبیت اصل «آنچه ممنوع نیست، مجاز است» در این رأی، به‌عنوان یک قاعده بنیادین، تأثیر عمیقی بر رویه‌های حقوقی و قضایی بعدی گذاشت، به‌ویژه در مباحث مربوط به حقوق دریاها و صلاحیت فراسرزمینی دولت‌ها که مورد توجه قرار گرفت.
با وجود اهمیت تاریخی رأی لوتوس، این اصل با نقدها و مخالفت‌های جدی از سوی حقوقدانان و دولت‌ها مواجه شد. بسیاری از منتقدان بر این باور بودند که اصل لوتوس بیش از حد به دولت‌ها آزادی‌عمل می‌دهد و می‌تواند به بی‌ثباتی در نظم بین‌المللی منجر شود، زیرا در صورت نبود قواعد صریح، هر دولتی می‌تواند صلاحیت قضایی خود را به‌طور گسترده اعمال کند. این نگرانی‌ها به‌ویژه در حوزه دریای آزاد که نیازمند نظم و هماهنگی بین‌المللی است، اهمیت بیشتری داشت. برخی حقوقدانان تأکید کردند که رأی دیوان با روح همکاری و محدودسازی صلاحیت‌های فراسرزمینی در تضاد است و می‌تواند زمینه‌ساز تعارضات بیشتر میان دولت‌ها شود. همین انتقادات موجب شد که در کنوانسیون‌های بعدی حقوق دریاها، از جمله کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ و کنوانسیون حقوق دریاها، صلاحیت قضایی عمدتاً به کشور صاحب پرچم محدود شود و اصل لوتوس عملاً تعدیل شود. بنابراین، هرچند رأی دیوان در قضیه لوتوس به‌عنوان یک نقطه مرجع تاریخی و نظری باقی مانده است، اما تجربه عملی نشان داد که برای حفظ نظم و ثبات در دریای آزاد، نیاز به قواعد محدودکننده و الزام‌آور وجود دارد. این تحول بیانگر آن است که حقوق بین‌الملل نه‌تنها محصول آرای قضایی، بلکه نتیجه تعامل میان نظریه‌های حقوقی، نیازهای عملی دولت‌ها و الزامات همکاری بین‌المللی است.

تأثیر رأی لوتوس بر حقوق دریاها
رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه لوتوس تأثیری عمیق و ماندگار بر حقوق دریاها برجای گذاشت و به‌عنوان یکی از نقاط عطف در تاریخ حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود. این رأی با تثبیت اصل «آنچه ممنوع نیست، مجاز است» عملاً صلاحیت قضایی دولت‌ها را در دریای آزاد گسترش داد و به کشورها اجازه داد تا در صورت نبود قاعده صریح محدودکننده، صلاحیت خود را اعمال کنند. پیامد مستقیم این رویکرد آن بود که دولت‌ها می‌توانستند در مواردی که اتباع یا منافع‌شان در دریای آزاد آسیب می‌دید، صلاحیت قضایی خود را اعمال کنند، حتی اگر حادثه در خارج از قلمرو سرزمینی آنان رخ داده باشد. این برداشت موسع از صلاحیت، هرچند در کوتاه‌مدت به ترکیه امکان داد تا افسر فرانسوی را محاکمه کند، اما در بلندمدت موجب نگرانی‌های جدی در جامعه بین‌المللی شد؛ زیرا پذیرش چنین صلاحیتی می‌توانست به تداخل صلاحیت‌های متعدد و ایجاد بی‌ثباتی در نظم حقوقی دریای آزاد منجر شود. از این منظر، رأی لوتوس نه‌تنها یک اختلاف خاص را حل کرد، بلکه خلأهای حقوقی موجود در نظام بین‌الملل را آشکار ساخت و ضرورت تدوین قواعد دقیق‌تر برای تنظیم صلاحیت قضایی در عرصه دریایی را برجسته کرد.
این ضرورت در دهه‌های بعدی به تدوین کنوانسیون‌های مهم حقوق دریاها انجامید. نخستین گام جدی در این مسیر، کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۵۸ بود که تلاش کردند صلاحیت قضایی در دریای آزاد را محدود و سامان‌دهی کنند. در این کنوانسیون‌ها، اصل صلاحیت انحصاری کشور صاحب پرچم در بسیاری از موارد مورد تأکید قرار گرفت تا از گسترش بی‌رویه صلاحیت‌های فراسرزمینی جلوگیری شود. این روند در کنوانسیون حقوق دریاها به اوج رسید؛ جایی که قواعد جامع و الزام‌آور برای دریای آزاد تدوین شد و صلاحیت کیفری عمدتاً به کشور صاحب پرچم سپرده شد. بدین ترتیب، اصل لوتوس که آزادی‌عمل گسترده‌ای برای دولت‌ها قائل بود، در حقوق دریاهای معاصر به‌طور قابل‌توجهی محدود شد. این محدودسازی نشان‌دهنده حرکت حقوق بین‌الملل از یک رویکرد دولت‌محور و مبتنی بر آزادی‌عمل، به سمت رویکردی مبتنی بر همکاری، نظم و هماهنگی بین‌المللی است. در نتیجه، هرچند رأی لوتوس همچنان به‌عنوان یک نقطه مرجع تاریخی و نظری باقی مانده است، اما تجربه عملی نشان داد که برای حفظ ثبات و جلوگیری از تعارضات، نیاز به قواعد الزام‌آور و محدودکننده وجود دارد. این تحول بیانگر آن است که حقوق دریاها نه‌تنها محصول آرای قضایی، بلکه نتیجه تعامل میان نیازهای عملی دولت‌ها، الزامات همکاری بین‌المللی و تلاش برای ایجاد نظم پایدار در عرصه جهانی است.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
پرونده لوتوس در تاریخ حقوق بین‌الملل جایگاهی منحصربه‌فرد دارد و به‌عنوان یکی از نخستین نمونه‌های جدی در زمینه تفسیر صلاحیت قضایی دولت‌ها در دریای آزاد شناخته می‌شود. این پرونده نشان داد که در نبود قواعد صریح و مدون، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی با رویکردی مبتنی بر آزادی‌عمل دولت‌ها وارد عمل شد و اصل «آنچه ممنوع نیست، مجاز است» را به‌عنوان مبنای حقوقی تثبیت کرد. جایگاه این پرونده نه‌تنها در حل اختلاف میان فرانسه و ترکیه، بلکه در ایجاد یک نقطه مرجع نظری برای حقوقدانان و دولت‌ها اهمیت دارد. درس مهمی که از این واقعه می‌توان آموخت آن است که حوادث دریایی، به‌دلیل ماهیت فراملی و پیچیدگی‌های ناشی از حضور اتباع و منافع چندین کشور، نیازمند قواعد روشن و الزام‌آور هستند تا از بروز اختلافات گسترده جلوگیری شود. پرونده لوتوس به‌خوبی نشان داد که اتکای صرف به اصول کلی و عرفی حقوق بین‌الملل نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای عملی دولت‌ها در عرصه دریایی باشد و همین امر ضرورت تدوین کنوانسیون‌های جامع‌تر را برجسته ساخت. از این منظر، لوتوس نه‌تنها یک پرونده قضایی، بلکه نقطه آغاز تحول در حقوق دریاها و صلاحیت قضایی دولت‌ها محسوب می‌شود.
چشم‌انداز آینده حقوق دریاها و دیپلماسی دریایی نیز تا حد زیادی تحت تأثیر تجربه لوتوس شکل گرفته است. امروزه رویه‌های قضایی بین‌المللی و دیپلماسی دریایی بر مبنای همکاری و هماهنگی میان دولت‌ها استوار است و تلاش می‌شود تا صلاحیت‌ها به‌گونه‌ای تعریف شوند که از تداخل و تعارض جلوگیری شود. کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۵۸ و به‌ویژه کنوانسیون حقوق دریاها نمونه بارز این تحول هستند که با محدودسازی اصل لوتوس، صلاحیت قضایی را عمدتاً به کشور صاحب پرچم سپردند و نظم حقوقی دریای آزاد را تقویت کردند. در عین حال، پرونده لوتوس همچنان به‌عنوان یک مرجع تاریخی در مباحث حقوقی و آموزشی مطرح است و یادآور می‌شود که فقدان قواعد صریح می‌تواند به اختلافات جدی میان دولت‌ها منجر شود. در چشم‌انداز آینده، مدیریت اختلافات دریایی نیازمند ترکیبی از قواعد الزام‌آور، سازوکارهای قضایی کارآمد و دیپلماسی فعال خواهد بود تا از بروز بحران‌های مشابه جلوگیری شود. بدین ترتیب، پرونده لوتوس نه‌تنها در گذشته نقش‌آفرین بوده، بلکه همچنان در شکل‌دهی به آینده حقوق بین‌الملل و دیپلماسی دریایی جایگاهی محوری دارد و به‌عنوان یک تجربه تاریخی، راهنمایی ارزشمند برای مدیریت اختلافات و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در عرصه دریاها محسوب می‌شود.