به گزارش اقتصادسرامد، با وجود اراده جدی دولت، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای بهبود بخشیدن، افزایش بهره‌وری و توسعه ناوگان ریلی و توسعه شبکه راهآهن کشور، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که اقدامات صورت‌گرفته، هنوز نتوانسته موجب افزایش تمایل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حضور پررنگ در این حوزه شود و به نظر می‌رسد هنوز هم جذابیت مورد انتظار فعالان اقتصادی برای نقش‌آفرینی در این زمینه ایجاد نشده است. این در حالی است که به باور کارشناسان؛ حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی زنجیره لجستیک، نقش محوری در تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌های اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست ایفا می‌کند.
ایران با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود به‌عنوان پل ارتباطی میان آسیا، اروپا و خاورمیانه، پتانسیل بالایی برای بهره‌برداری از شبکه ریلی در نقل و انتقال کالا دارد. حمل‌ونقل ریلی، مزایایی همچون مصرف سوخت کمتر، کاهش آلودگی محیطی، ایمنی بالاتر و قابلیت جابه‌جایی انبوه کالا، می‌تواند هزینه‌های لجستیکی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد و رشد اقتصادی را تقویت کند. براساس تحلیل‌های کارشناسی، حمل‌ونقل ریلی صرفه اقتصادی بیشتری در زنجیره تامین ایجاد می‌کند.
تمام این‌ها در شرایطی است که مطابق برخی گزارش‌ها، سهم ریلی در حمل بار ایران تنها حدود ۱۵-۱۲درصد است، در حالی‌که در کشورهای پیشرفته این رقم به بیش از ۳۰درصد می‌رسد. ایجاد این شکاف نشان‌دهنده فرصت‌های ازدست‌رفته در لجستیک ملی است. توسعه ریلی می‌تواند زنجیره تامین را کارآمدتر کند، اما چالش‌های اقتصادی مانع تحقق این پتانسیل شده‌اند.

چالش‌های جذب سرمایه در حوزه ریلی
توسعه حمل‌ونقل ریلی در ایران با موانع ساختاری و اقتصادی متعددی روبه‌روست که منجر به عدم‌تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری شده است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، کمبود منابع مالی و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است که بازگشت سرمایه را کند می‌کند. پروژه‌های ریلی اغلب زمان‌بر هستند‌(۱۰-۵سال) و با ریسک‌های بالا همراه است؛ از جمله نوسانات ارزی و تورم که جذابیت اقتصادی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، فرسودگی ناوگان و کمبود واگن و لکوموتیو، بهره‌وری را پایین آورده و هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، الگوهای سنتی سرمایه‌گذاری در پروژه‌هاست که بازده واقعی و قابل‌پیش‌بینی برای بخش خصوصی ایجاد نمی‌کند. پروژه‌های ریلی به‌دلیل ماهیت طولانی‌مدت و زمان‌بر بودن‌(برخی بیش از یک‌دهه تا تکمیل) برای سرمایه‌گذاران خصوصی با ریسک بالا همراه هستند. سرمایه‌گذار درصورت نیاز به خروج از پروژه، با دشواری‌های نقدشوندگی و انتقال سرمایه مواجه است. قوانین و دستورالعمل‌های موجود مانند BOT مناسب سرمایه‌گذاری ریلی طراحی نشده‌اند و نیازمند بازنگری اساسی هستند. 
شبکه ریلی بیشتر به‌صورت دولتی اداره می‌شود که هم بهره‌وری پایین و هم انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت را کاهش داده است. بهره‌وری پایین و عملکرد اقتصادی نه‌چندان مطلوب این شبکه، به‌ویژه در بخش مسافری، یکی از موانع اصلی است. ورود به بخش ریلی مستلزم هزینه‌های سنگین در خرید لکوموتیو، واگن و زیرساخت‌های مرتبط است که اگر بازدهی اقتصادی در کوتاه‌مدت قابل‌مشاهده نباشد، استقبال سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد. 
عدم‌هماهنگی میان نهادهای مختلف، قوانین دست‌و‌پاگیر و پیچیدگی‌های اداری نیز باعث تأخیر در اجرای پروژه‌ها می‌شود و جذابیت این بازار را کاهش می‌دهد. از منظر آسیب‌شناسی اقتصادی، سیاست‌های ناپخته مانند یارانه‌های سنگین سوخت برای حمل جاده‌ای، رقابت ناعادلانه‌ای ایجاد کرده که ریلی را در حاشیه قرار می‌دهد. قیمت ارزان بنزین و گازوئیل‌(کمتر از ۱۰درصد هزینه واقعی) باعث شده حمل جاده‌ای ارزان‌تر به نظر برسد، در حالی‌که ریلی مزایای بلندمدت بیشتری دارد. ناترازی‌های ساختاری مانند تفاوت غیرمنطقی در تعرفه‌ها و عدم‌اطمینان از بازگشت سرمایه، انگیزه بخش خصوصی را از بین برده. بازده سرمایه‌گذاری در ریلی معمولاً ۱۵-۱۰درصد است که در مقایسه با بخش‌های دیگر مانند مسکن یا بورس، پایین‌تر و ریسکی‌تر ارزیابی می‌شود

اهمیت مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاری ریلی
کارشناسان باور دارند که حمل‌ونقل ریلی نقش مهمی در زنجیره تأمین و لجستیک کشور دارد؛ به‌ویژه در مسیرهای طولانی، ریلی نسبت به جاده‌ای هزینه‌های کمتری دارد و می‌تواند برای بخش‌های تولیدی توجیه اقتصادی ایجاد کند. همچنین با توسعه راه‌آهن‌های ترانزیتی، ایران قابلیت تبدیل‌شدن به هاب حمل‌ونقل بین‌المللی را دارد که می‌تواند به‌ویژه در انتقال کالا بین اروپا و آسیا نقش‌آفرینی کند. در این میان، برای غلبه بر چالش‌ها و افزایش مشارکت بخش خصوصی، نقش فعال دولت ضروری است.
دولت ایران برای غلبه بر این چالش‌ها، برنامه‌های متعددی تدوین کرده تا بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در ریلی ترغیب کند. در برنامه هفتم توسعه، هدف جذب ۱۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ریلی پیش‌بینی شده که بخش عمده آن از طریق مشوق‌های دولتی تأمین می‌شود.۷مشوق کلیدی شامل تخصیص درآمد بار عبوری به سرمایه‌گذار، تعهد حمل بار توسط شرکت‌های معدنی و فولادی و معافیت‌های مالیاتی است. همچنین بسته‌های تشویقی برای جذب ۶.۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی تدوین شده که شامل تأمین مالی پروژه‌ها و تضمین بازدهی اقتصادی است.
این مشوق‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند زیرا می‌توانند نرخ بازگشت سرمایه را ۲۵-۲۰درصد افزایش و ریسک‌ها را کاهش دهند. بااین‌حال، تحلیل آسیب‌شناسانه نشان می‌دهد که اجرای ناقص این برنامه‌ها‌(مانند تأخیر در پرداخت تعهدات) همچنان مانع جذب کامل سرمایه است. دولت می‌تواند با افزایش شفافیت و کاهش بوروکراسی، اثربخشی این مشوق‌ها را بیشتر کند.
کارشناسان معتقدند که ایجاد ابزارهای مالی و حقوقی مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، شامل اصلاح قراردادهای BOT، BLT و BOO‌ و ایجاد تضمین‌های سرمایه‌گذاری برای جذب بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش جذابیت حوزه ریلی برای حضور سرمایه‌گذاران باشد. در این میان، دولت می‌تواند مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی، تضمین بازگشت سرمایه، پرداخت یارانه صرفه‌جویی سوخت و تسهیلات مالی برای پروژه‌های ریلی ارائه دهد تا جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش یابد. همچنین ساده‌سازی فرایندهای اداری، بهبود هماهنگی میان نهادها و کاهش تاخیرهای قانونی می‌تواند تصویر بهتری از محیط کسب‌و‌کار به بخش خصوصی نشان دهد.

چشم‌اندازی از آینده سرمایه‌گذاری ریلی
حمل‌ونقل ریلی در ایران همواره به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه پایدار، کاهش هزینه‌های ملی و افزایش بهره‌وری لجستیک مطرح بوده است؛ صنعتی که در اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، نقش محوری برای آن ترسیم شده، اما در عمل هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد و لجستیک کشور تثبیت کند. سهم پایین ریل از جابه‌جایی بار و مسافر، وابستگی بالای شبکه لجستیک به حمل‌ونقل جاده‌ای و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش ریلی، نشانه‌هایی آشکار از شکاف میان اهداف اعلامی و واقعیت‌های اجرایی این صنعت است.
برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی بررسی وضعیت حمل‌ونقل ریلی بدون توجه به ساختار کلان لجستیک کشور امکان‌پذیر نیست. ریل نه یک بخش مستقل، بلکه جزئی از یک منظومه لجستیک است که عملکرد آن به سیاست‌های انرژی، تعرفه‌گذاری، زیرساخت‌های بندری، شبکه جاده‌ای و ساختار تصمیم‌گیری وابسته است. نگاه بخشی و جزیره‌ای به ریل، طی سال‌های گذشته مانع از شکل‌گیری اصلاحات بنیادین و اثربخش شده و ناترازی اقتصادی این صنعت را تشدید کرده است.
بااین‌حال، هرچند حمل‌ونقل ریلی از نظر اقتصادی و لجستیکی یکی از ستون‌های توسعه پایدار است، اما عدم‌جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به دلایل ساختاری، قانونی و اقتصادی مانع رشد این بخش شده است. اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری، چارچوب‌های سرمایه‌گذاری و مشوق‌های دولتی برای بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران و توسعه پایدار این بخش امری ضروری است. با اجرای سیاست‌های حمایتی و ایجاد بازار پویا، ریلی می‌تواند سهم بیشتری در حمل بار و مسافر داشته باشد و به رشد اقتصادی کشور کمک کند.