رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در حالی که قرار بود سهم تعاون از اقتصاد ملی 25 درصد باشد این سهم در حال حاضر حدود 6 درصد است.به گزارش اتصادسرآمد،غلامرضا مصباحی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که قرار بود سهم تعاون از اقتصاد کشور 25 درصد شود و به چه دلیل این موضوع همچنان محقق نشده است؟ اظهار داشت: ‌یکی از سیاست‌های کلی اصل 44 که در سال 85 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این بود که باید حداقل 25 درصد از اقتصاد کشور مربوط به تعاونی باشد که در حال حاضر حدود 6 درصد اقتصاد کشور در دست تعاونی‌ها قرار دارد.وی تأکید کرد: بخش تعاون نیازمند حمایت جدی دولت و مجلس و همچنین نخبگان جامعه است و باید این بخش حتماً تقویت شود، باید اقتصاددانان در این زمینه به میدان بیایند و به کمک بخش تعاون بشتابند و تشکل‌های تعاونی می‌توانند فضای بهتری در اقتصاد پدید آورند.به گفته مصباحی‌مقدم بخش تعاون یکی از ابزارهایی است که می‌تواند عدالت را در جامعه محقق کند این عدالت هم در تولید و هم در توزیع ثروت می‌تواند کمک کند.رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مورد اینکه قرض‌الحسنه چگونه می‌تواند به توسعه تعاون کمک کند؟ گفت:‌ یکی از نهادهایی که می‌تواند به توسعه تعاون کمک کند بحث قرض‌الحسنه است که البته در کشور ما قرض‌الحسنه بیشتر از سایر کشورها مورد اهتمام مردم و دولت قرار دارد، قرض‌الحسنه می‌تواند نیازمندی‌های خرد جامعه و خانوارهای کم درآمد را تأمین کند و بنابراین قرض‌الحسنه هم باید رونق بگیرد.