گروه بانک بیمه و بورس -زهرا عسكري-  بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی 11 بانک بورسی نشان می‌دهد، رشد مانده تسهیلات پرداختی از 25.8 درصد در 5 ماه اول سال گذشته، به 7.9 درصد در سال جاری کاهش یافته که نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست.
به گزارش اقتصادسرآمد، در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاستگذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست های متعارف نزد بانک های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می دهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را کاهش می دهد اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد.
تبعات مهار نقدینگی با افزایش 
نرخ سود سپرده
در گزارش شادا آمده است: به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانک های کشور ناتراز هستند و بخشی از منابع آنها در این سال ها از دست رفته است، افزایش نرخ سود سپرده که به طور طبیعی هزینه بانک ها را افزایش می دهد، موجب تشدید ناترازی بانک های ناتراز شده و وضعیت آنها را بدتر از گذشته می کند. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این ناحیه از دیگر تبعات این سیاست است.
همچنین در طرف عرضه پول، افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه بنگاه های اقتصادی را برای تامین مالی افزایش می دهد و این مساله تاحدودی بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.
ضمن اینکه افزایش نرخ سود در شرایط کنونی موجب افزایش هزینه تامین مالی دولت در فرایند فروش اوراق بدهی می شود. در صورتی که نرخ سود به سطح 24 درصد برسد، دولت نمی تواند با نرخ های 20 و 21 درصد اوراق بفروشد و نکته مهمتر اینکه اوراق هایی که دولت قبل و دولت سیزدهم در طول سال های اخیر فروخته‌اند، با نرخ های 19، 20 و 21 درصد بوده و افزایش نرخ به این سطح موجب کاهش انگیزه نگهداری اوراق تا زمان سررسید و کاهش تقاضا برای خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خواهد شد.
از این جهت، سیاستی که هم می تواند موجب کاهش رشد نقدینگی شود و هم از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری کند، کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست و بانک مرکزی از سال گذشته این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است.
کنترل نقدینگی با تبعات کمتر با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک ها
براساس ضوابط ابلاغی، منظور از کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، کنترل سمت راست ترازنامه است. سمت راست ترازنامه شامل مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود، مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته، مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری است.
البته چند مورد دیگر هم در سمت راست دارایی قرار دارد که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده اند که شامل مواردی مانند موجودی نقد نزد بانک، سپرده دیداری نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی و خرید اوراق بدهی دولت است. ضمنا تجدید ارزیابی دارایی بانک هم از دایره کنترل رشد ترازنامه خارج شده است. این موارد به این دلیل مستثنی شده اند که به طور مستقیم تاثیری بر رشد نقدینگی ندارند و برخی موارد هم موجب کاهش حجم نقدینگی و پایه پولی می شود.
وضعیت رشد سپرده و تسهیلات
 در 4 ماهه اول امسال
آمار بانک مرکزی در 4 ماهه اول سال 1401 نشان می‌دهد رعایت نسبت‌های بانک مرکزی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است، زیرا رشد مانده تسهیلات اعطایی از 16.5 درصد در 4 ماه اول سال گذشت به 5.3 درصد در 4 ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین رشد سپرده‌ها از 14.7 درصد به 8.3 درصد رسیده است.
کاهش 70 درصدی رشد خلق پول بانک‌ها در 5 ماه اول 1401
بانک مرکزی هنوز گزارش مرداد ماه را منتشر نکرده و در همین راستا ما به سراغ گزارش های 11 بانک بورسی رفته ایم. گزارش های این 11 بانک بورسی نشان می دهد، در مجموع در این 11 بانک در 5 ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی آنها 7.9 درصد بوده است. این در حالی است که مانده تسهیلات اعطایی این یازده بانک در 5 ماه اول سال گذشته 25.8 درصد رشد داشته است. بنابراین سرعت رشد خلق پول این بانک ها بالغ بر 69.3 درصد کاهش یافته است.
مانده تسهیلات اعطایی مجموع این 11 بانک بورسی در پایان تیر ماه 2 هزار و 337 هزار و 737 میلیارد تومان بوده که این رقم 53 درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است. بنابراین ارزیابی این 11 بانک جهت گیری نظام بانکی در 5 ماه اول امسال را نشان می دهد.
این نسبت در بین این 11 بانک متفاوت است. اغلب بانک ها فاصله معناداری در ارقام عملکرد 5 ماه اول امسال و 5 ماه اول سال گذشته دارند برای برخی بانک ها این فاصله کمتر است.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی سال گذشته رشد ترازنامه را در هر ماه 2 درصد و برای بانک های تخصصی 2.5 درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که براساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک ها بین 1.33 درصد تا 2.5 درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا 4.5 درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.